ترجيحات بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد المصري

القاهرة- أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا في السنة المالية الجديدة عمّا كان متوقعا قبل أربعة أشهر عقب اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا الاثنين الماضي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو الحالي. وهذا الرقم أقل من توقعات شهر أبريل بنمو يبلغ 4.35 في المئة وأخرى في يناير بنمو قدره 4.15 في المئة للسنة نفسها.

وخلص المسح إلى أن الاقتصاد المصري نما 2.9 في المئة في السنة المالية الماضية. وجاء هذا انخفاضا أيضا من ثلاثة في المئة في توقعات أبريل و3.5 في المئة في توقعات يناير. وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99 في المئة في السنة المالية 2025 – 2026. وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن “النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وأضاف “التأثير بشكل عام يتمثل في أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من السنة المالية 2025 – 2026”.

كما أضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري، إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة وهما من المصادر الرئيسية للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر.

وتوقعت وزيرة التخطيط آنذاك في الثاني من يونيو أن يرتفع النمو إلى 4.2 في المئة في السنة المالية الحالية. وأشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى 49.5 للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.5 بحلول نهاية يونيو 2026.

وقبل السماح بانخفاض العملة في مارس الماضي، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار. ويجري تداول العملة المصرية الآن عند نحو 48.4 للدولار. وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5 في المئة في 2024 – 2025 وأن يصل إلى 12.05 في المئة في 2025 – 2026.

وتحسن التضخم ليصل إلى 27.5 في المئة في يونيو من مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر الماضي، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين خمسة وتسعة في المئة. كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25 في المئة بحلول نهاية يونيو المقبل وإلى 15.25 في المئة في نهاية يونيو 2026.

وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 168 ملياراً بنهاية العام الماضي، كما ورد في بيان رسمي صدر الاثنين الماضي نقلا عن مسؤول في البنك المركزي، لم يشر إليه البيان، حسب بلومبيرغ الشرق.

وكانت القاهرة قد حصلت في مارس الماضي، على دعم إماراتي من خلال صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، من ضمنها 11 مليارا وديعة لدى المركزي تم تحويلها إلى استثمارات. وأشار البيان إلى أن الانخفاض بمقدار 14 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من هذا العام، يعتبر الأكبر حجماً بتاريخ المديونية الخارجية للبلاد على الاطلاق.

وسجل صافي الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 46.4 مليار دولار في يونيو، بزيادة 13.25 مليار دولار منذ أغسطس 2022. وأفاد بيان المركزي أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.