المشهد في نينوى نحو التصعيد: منصب المحافظ على المحك

الموصل (العراق) - تصاعدت التوترات السياسية القائمة في محافظة نينوى الواقعة بشمال العراق والتي يتشكل سكانها من مزيج عرقي وديني وطائفي ينخرط ممثلون لمكوّناته في صراع على المناصب والمكاسب السياسية والمادية يجعل المحافظة مهدّدة في استقرارها الذي ما يزال هشّا منذ نهاية الحرب التي شهدتها مناطقها بما في ذلك مركزها مدينة الموصل ضدّ تنظيم داعش وخلّفت دمارا كبيرا لم تستكمل بعد عملية إعادة الإعمار التي يفرضها.

وأصبحت المحافظة بعد أشهر على تشكيل حكومتها المحلية في ضوء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في العراق في شهر ديسمبر الماضي مهدّدة بالفراغ على غرار كل من محافظتي كركوك وديالى اللتين استحال تشكيل حكومتيهما بسبب صراعات الكتل الفائزة في الانتخابات على المناصب القيادية  في الحكومتين.

ونشب خلال الأيام القليلة الماضية صراع بين الكتل الممثلة في مجلس محافظة نينوى على المناصب الإدارية في عدد من أقضية ونواحى المحافظة.

وتطور الصراع ليطال منصب المحافظ عبدالقادر الدخيل الذي أصبحت إحدى الكتل ذات الحضور الوازن في المجلس تطالب بإقالته.

ونقلت وسائل إعلام محلية الخميس عن مصدر في كتلة مستقبل نينوى قولها إنّ الكتلة احتجت بشدّة على عدم توقيع المحافظ على كتاب تغيير رؤساء الوحدات الإدارية الذين قرّرت الكتلة ذاتها إقالتهم وتعويضهم بآخرين تابعين لها ومقرّبين منها.

وأضاف المصدر الذي تحدث لوكالة بغداد اليوم الإخبارية أنّ المحافظ تجاوز المدة القانونية المحددة للمصادقة على الإقالات وبالتالي فإن هناك توجها لإقالته من منصبه.

وتمتلك الكتلة المذكورة والمشكّلة من قوى وأحزاب نافذة في الحكومة الاتّحادية العراقية ستة عشر مقعدا في مجلس محافظة نينوى من مجموع تسعة وعشرين مقعدا، الأمر الذي يؤمّن لها الأغلبية اللاّزمة لتمرير قرارات تصبّ في مصلحتها ومن ذلك تغييرها رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية، وفي نواحي الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة.

وجاءت تلك التغييرات على حساب أطراف منافسة للقوى المشكلة لكتلة مستقبل نينوى على رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما صبّت في المقابل في مصلحة قوى منضوية ضمنه أو حليفة له مثل ائتلاف العقد الوطني الذي يقوده رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، وحزب الاتّحاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني وميليشيا بابليون المسيحية بزعامة ريان الكلداني.

وأثارت تلك التغييرات حفيظة القوى المتضررة منها. وأعلنت كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس المحافظة تعليق عضوتها في المجلس. وأرجعت ذلك على لسان أحد أعضائها إلى “الممارسات غير القانونية التي ينتهجها المجلس والتي تعد خرقا فاضحا للقوانين وتطبيقها”.

كما أعلن تحالف نينوى الموحدة الذي يمتلك تسعة مقاعد في المجلس عن قرار مماثل، معتبرا أنّ أعضاء في المجلس ارتكبوا مخالفة بتعيين وإعفاء رؤساء للوحدات الإدارية في نينوى بمعزل عن الكتل والتحالفات السياسية الأخرى.

وبات المحافظ في قلب معادلة مستحيلة للتوفيق بين الكتل المتصارعة واسترضائها جميعا حفاظا على تماسك الحكومة المحلية ومنع انفراط عقدها.

ولتفادي ذلك دعا الدخيل الوزراء وأعضاء مجلس النواب عن نينوى إلى الاجتماع خلال الأسبوع الحالي في مدينة الموصل.

وقال في بيان صادر عن مكتبه إنّ “الهدف من الاجتماع هو حل المشاكل العالقة وتغليب المصلحة الوطنية وتجاوز جميع الخلافات السياسية والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وضمان استمرار عجلة الإعمار”.

لكنّ تلك الدعوة نفسها أثارت حفيظة تحالف نينوى المستقبل الذي وصفها على لسان أحد أعضائه بالمستغربة معتبرا أن قرارات الإقالة والتعيين غير قابلة للنقاش كونها صدرت عن مجلس المحافظة المنتخب وكانت ضمن عمله الدستوري، وأن دور المحافظ يقتصر على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس وأي تدخل من قبله في تلك القرارات يعد انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات.