مساع موريتانية حثيثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز
نواكشوط - تقترب موريتانيا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، والذي يشكل أحد أهم المحاصيل في البلد الذي يعد من بين الأفقر في المنطقة العربية رغم أنه يعتمد على الاقتصاد الأزرق وما يدره قطاع التعدين من عوائد.
وأكد وزير الزراعة أمم ولد بيباته أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأرز “أصبح قاب قوسين أو أدنى”، بفضل الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن ولد بيباته قوله خلال زيارته لمشروع أركيز المروي، الأربعاء الماضي، إن “الإجراءات المبكرة التي قامت بها وزارة الزراعة مكنت من تحقيق إنتاج وفير”.
ولم يذكر الوزير نسبة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن بعض التقديرات تشير إلى أنها بلغت نحو 90 في المئة، وفي حال استمر الاهتمام بهذا المجال فإن البلد قد يصل كفايته الموسم المقبل بحيث يتوقف عن الاستيراد ويبدأ التفكير في التصدير.
وأشار ولد بيباته إلى أن معدل إنتاجية الهكتار الواحد يتراوح بين خمسة وسبعة أطنان خلال الموسم الصيفي الذي أوشكت عمليات الحصاد فيه على النهاية في معظم المزارع.
240
ألف طن محصول الأرز الموسم الحالي، ما يضع البلد ثانيا عربيا بعد مصر، وفق فاو
وأسفرت الجهود التي بذلها المزارعون، سواء في الحقول المروية الكبيرة أو في القرى ضمن إطار التعاونيات التي تديرها شركة التنمية الريفية (صونادير)، عن زيادة ملموسة في معدلات الإنتاج سواء تعلق الأمر بالخضروات أو بالأرز.
ومشروع أركيز، الذي يمتد على مساحة تبلغ 3500 هكتار، تم استغلال جزء منه في الموسم الحالي، وأعطى نتائج مشجعة بفضل التدابير اللازمة التي قُيّم بها من طرف الدولة والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ومستثمري القطاع الخاص.
وتعتبر المناطق الجنوبية أنسب الأراضي للزراعة في موريتانيا، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى توفر 80 ألف هكتار للزراعة بجوار نهر السنغال جنوب البلاد، منها 50 ألف هكتار مستصلحة.
وتشكل منطقة الضفة ومناطق الزراعة التي تعتمد على الأمطار أكثر خصوبة لإنتاج الأرز. كما توجد مناطق أخرى بها موارد مائية سطحية كبيرة تجعلها مناسبة للاستغلال الجيد مثل بحيرات ركيز وألاك وكنكوسة ومال وغيرها، وفق وكالة ترقية الاستثمار الموريتانية.
والأرز من أهم المحاصيل الرئيسية في العالم، وله تأثير كبير على الزراعة والأمن الغذائي، وهو الأكثر استهلاكا في البلدان النامية ومحدودة الدخل، بينما يأتي القمح الذي يستخدم في صناعة الخبز ثانيا.
وتشير التقديرات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى أن موريتانيا تحتل المرتبة الثانية في المنطقة العربية، من حيث إنتاج الأرز في الموسم 2023 – 2024 بمحصول يبلغ 240 ألف طن بعد مصر التي جاءت في الصدارة بإنتاج 3.78 مليون طن.
موريتانيا تحتل المرتبة الثانية في المنطقة العربية، من حيث إنتاج الأرز في الموسم 2023 – 2024
وفي حين يحتل المغرب المركز الثالث بمحصول يبلغ 45 ألف طن، يأتي العراق رابعا عربيا بنحو 20 ألف طن، ثم الصومال بحوالي ألف طن.
ويبلغ الاستهلاك السنوي للبلد الذي يضم أكثر من 4.8 مليون نسمة، مع وجود 778.3 ألف أسرة وفق تعداد السكان لسنة 2022، أكثر من 687.3 ألف طن من الأرز.
وتعتبر شركات الأرز الخاصة مثل مارو نجاوان غير عادية بالنسبة إلى موريتانيا، حيث يهيمن عدد قليل من العائلات البارزة على توزيع المواد الغذائية المدعومة، بما في ذلك الأرز، وخاصة للفقراء.
ومع ذلك لا تريد الحكومة الموريتانية أن يُنظر إلى ما تنتجه البلاد على أنه الملاذ الأخير للمستهلكين الذين لا يستطيع أغلبهم تحمل تكاليف الواردات الأكثر كلفة.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا، وهي أضعف اقتصادات بلدان المغرب العربي، ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري، إذ يعيش 31 في المئة منهم تحت خط الفقر.
وعرفت البلاد في العامين الماضيين طفرة في إنتاجها الزراعي رغم موجة الجفاف، وترى الحكومة أن ذلك يقرب الدولة من تحقيق “حلم الاكتفاء الذاتي”، بعد سنوات من تطوير المنتج المحلي، في ظل وجود مساحات غير مستغلة وتهديدات للمحاصيل بفعل الجفاف.
كما تم وضع إصلاحات قانونية وسياسية جديدة لتحسين مناخ الاستثمار ودعم العاملين في مجال الزراعة وفقا للنظم والمعايير الدولية بما في ذلك زراعة الأرز.
