الصحافيون اليمنيون يطالبون الحكومة بالتزام قانوني وأخلاقي تجاههم

صنعاء - طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين الحكومة الشرعية بصرف رواتب الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام أخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحافيين والإعلاميين النازحين.

وأعلنت النقابة في تقرير حديث صدر الثلاثاء، رصد 41 انتهاكا طالت الصحفيين ووسائل الإعلام وممتلكات العاملين في قطاع الإعلام منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي ”في مؤشر لاستمرار استهداف الصحافة وحرية التعبير من قبل مختلف الأطراف”.

وقالت النقابة في تقرير لها “إن عدد الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون ارتفع لقرابة 1700 حالة انتهاك منذ بدء الحرب التي أوقفت 165 وسيلة إعلام وحجبت قرابة 200 موقع إلكتروني محلي وعربي ودولي وأودت بحياة 45 صحافيا”.

ودعت جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحافيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للعاملين في قطاع الإعلام. بينما طالبت النقابة الحكومة الشرعية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.

كما دعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وآمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات.

وأدى الصراع المستمر في اليمن منذ نحو عشر سنوات، إلى تفاقم الوضع الحقوقي، حيث تعرض العديد من الصحفيين والناشطين السياسيين والحقوقيين للاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري.

وتقول منظمات إعلامية وحقوقية داخل وخارج اليمن إن صحافيين يتعرضون لانتهاكات وجرائم متعددة من كافة أطراف النزاع.

ودعت النقابة “كافة الأطراف إلى إيقاف الحرب على الصحافة وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة تجاه الحريات والسماح بعودة التعددية الصحفية كخطوة أولى لإثبات حسن النية للسلام وإنهاء الصراع المستعر في البلاد”.

ويقع اليمن في المرتبة 169 (من أصل 180 بلدًا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الإعلام، وفق أحدث تصنيف لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام.