الأردن يسعى إلى تمديد اتفاق توريد النفط العراقي
عمّان - يسعى الأردن إلى تمديد اتفاق توريد النفط الخام العراقي، والذي يتضمن مزايا تفضيلية في عملية الشراء بالنظر إلى الظروف المالية الضاغطة التي يعاني منها البلد بسبب قلة الموارد واعتماده بشكل مفرط على المساعدات الخارجية.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في تصريحات أوردتها الأحد وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أنه تمت مخاطبة الجانب العراقي لتجديد مذكرة تفاهم استيراد النفط الخام من العراق.
ويعود الاتفاق بين البلدين إلى العام 2019 حيث بموجبه يشتري الأردن من العراق نحو 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا بخصم يبلغ 16 دولارا للبرميل الواحد، وقد زادت كميات التحميل إلى 15 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي.
وتغطي هذه الكميات 7 في المئة من احتياجات الطلب السنوي في السوق الأردنية، ويتم احتساب التخفيضات من خلال فرق تكاليف النقل والمواصفات على أساس معدل سعر خام برنت الشهري.
وتعد مسألة الطاقة، سواء توفير الوقود أو الكهرباء، من أكبر هواجس الأردن في الميزانية السنوية بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية. وتظهر التقديرات أن فاتورة الطاقة تبلغ في المتوسط 6.4 مليار دولار سنويا، وهي في ارتفاع مستمر مع النمو الديمغرافي إلى 11.6 مليون نسمة، بحسب أحدث الإحصائيات الرسمية.
وأوضح الخرابشة أن واردات بلاده من النفط العراقي بلغت خلال الفترة من مايو إلى غاية يوليو العام الماضي حوالي 5 ملايين برميل محملة من موقع مستودع كركوك الحديث في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء عبر الصهاريج.
◙ 10 في المئة من احتياجات الأردن السنوية من الطاقة تتم تغطيتها من الإمدادات العراقية
وقال إن عملية استيراد الخام العراقي تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين بتاريخ الرابع من مايو 2023 و”بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل”.
وأشار الخرابشة إلى أنه تم إجراء مباحثات مع الجانب العراقي لزيادة الكميات الموردة العام الماضي. وقال إن “مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة الكميات لتصبح 15 ألف برميل يوميا، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة التفاهم”.
وبذلك ارتفعت الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن إلى حوالي 450 ألف برميل شهريا، بدلا من 300 ألف برميل شهريا، والتي باتت تشكل حوالي 10 في المئة من احتياجات البلاد من النفط الخام.
وبينت مديرة النفط والغاز الطبيعي في الوزارة إيمان عواد في السياق ذاته أنه تتم حاليا المتابعة من قبل الوزارة مع الجانب العراقي لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الطرفين. ويقول خبراء اقتصاد إن احتياجات الأردن من النفط تصل إلى أكثر من 160 ألف برميل يوميا، وإن ما يتم استيراده من العراق ليس كافيا.
ويكاد اقتصاديون يجزمون بأن الأولوية بالنسبة إلى الحكومة الأردنية في الوقت الحالي هي تلبية الاحتياجات من الوقود المستورد عبر الأنبوب المرتقب بناؤه من البصرة إلى العقبة، والذي تأخر إنجازه لسنوات.
ويقول المسؤولون الأردنيون إن مد أنبوب النفط من شأنه تحقيق ميزتين. أولاهما توفير حاجته إلى النفط الخام، المقدرة حاليا بنحو 165 ألف برميل يوميا، بأسعار أقل بسبب انخفاض تكاليف النقل.
وخلال السنوات الأخيرة تحرك الأردن لجذب استثمارات في الطاقة النظيفة، لتتصدر رهانات إنعاش هذا النشاط الاقتصادي وتخفيف اعتماده الشديد على استيراد النفط والغاز والمشتقات البترولية وتعديل الاختلالات الكبيرة في التوازنات المالية.
ويرتبط الأردن بشبكة كهرباء مع كل من مصر وسوريا ولبنان ويعمل على الربط مع العراق والسعودية ودول الخليج العربي في المستقبل. وحاليا تعمل السلطات على توسعة الشبكة المحلية لتعزيز قدرتها على استيعاب الإنتاج المتسارع لمشاريع الطاقة البديلة، التي لا تزال قيد التنفيذ، ونقل هذه الطاقة من مواقع الإنتاج إلى مراكز الأحمال.
