مصر تنفي شائعة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار

القاهرة - نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، مقطعا صوتيا يزعم اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بعد أن واصلت حسابات مجهولة ومنصات تابعة لجماعة الإخوان في الترويج لتلك الشائعة في محاولة منها لضرب استقرار البلاد وبث البلبلة بين المواطنين.  

وتربط قناة السويس البحر الأحمر بالمتوسط، وهي أحد أبرز موارد مصر من العملات الأجنبية، وتتجاوز عائداتها 7 مليارات دولار سنويا، ودُشّنت عام 1869 وجرى توسيعها وتحديثها مرات عدة.

وتعتبر القناة أهم شريان اقتصادي ناجح لمصر، وتقول القاهرة إن هذا السبب يجعلها دائما مستهدفة بالشائعات من قبل أعداء البلاد.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك السبت "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء".

وأكدت أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين".

وأوضحت أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا"، وأهابت بـ المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة".

وناشدت "جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر".

وهذا رابع نفي رسمي بشأن قناة السويس خلال عام واحد، حيث سبق أن أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في فبراير 2023 أن "مصر تواجه حربا شرسة من الشائعات تستهدف تشكيك المواطنين في بلادهم ومشروعات التنمية فيها".

وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات في الإسماعيلية إن حجم الشائعات والافتراءات غير طبيعي وكان آخرها ما تردد أن "الدولة تفكر في بيع قناة السويس وأن هناك عرضا بذلك".

وأضاف "إنهم جمعوا أحاديثي وصنعوا منها فيلمًا وبصوتي وبثوه على إني قلت على لساني إن الموضوع سيباع بتريليون دولار".

وفي 3 فبراير من نفس العام نفت هيئة القناة صحة ما تم تداوله في منصات التواصل على لسان الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين ومعارضين بالخارج عن التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة خدمات القناة.

ونشرت حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة بقيمة تريليون دولار.

وفي يناير من العام 2023 ذكر موقع "بوابة الأهرام" أن السيسي نفى ذلك خلال تهنئته الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.

وفي نهاية العام 2022 انطلقت شائعة بكثافة، على مواقع التواصل الاجتماعي وأرعبت المصريين حول إقرار البرلمان المصري قانوناً، يتيح إنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، ما دفع رئيس البرلمان لإلقاء كلمة، أوضح فيها حقيقة هذا القانون وأهدافه.

وقال رئيس برلمان مصر إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

 وأكد أن ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على "قناة السويس"، لأن لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي "مال عام" لا يمكن التفريط فيه.

وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات صحافية  أن الهدف من القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة.

وتابع أن الهيئة لا تمتلك أي أموال، بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، ولذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض، مشيرا إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن.

وفي فبراير الماضي، وقعت مصر، 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 40 مليار دولار.

وذكرت الحكومة المصرية في بيان، أن قيمة استثمارات المرحلة التجريبية للاتفاقيات تبلغ 12 مليار دولار، و29 مليار دولار للمرحلة الأولى منها، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وأوضح البيان أن الجهات الحكومية التي وقعت الاتفاقيات تمثلت في "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء".

أما المطورون العالميون فهم شركة "باش غلوبال"، وشركة "يونايتد إنرجي غروب"، وشركة "سمارت إنرجي"، وتحالف "غاما كونستركشن وميريديام"، وتحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا"، وشركة "التوكل جيلا"، وشركة "إيه إم إم باور".