فيتش ترفع توقعاتها لمساهمة السياحة في اقتصادات الخليج

الرياض - تلقت حكومات الخليج العربي دفعة جديدة في سياق خططها لتطوير صناعة السياحة كإحدى ركائز إستراتيجيتها طويلة المدى، والتي تؤسس لبناء اقتصاد متنوع غير معتمد على ما يتم تحصيله من عوائد النفط والغاز.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بواقع 161.5 في المئة على أساس تراكمي إلى أكثر من 340 مليار دولار بحلول 2030، لتشكل عشرة في المئة من اقتصاداتها.

وذكر معدو تقرير الوكالة المنشور على منصتها الإلكترونية أن قطاع السياحة ساهم بحوالي 130 مليار دولار في اقتصادات المنطقة خلال العام الماضي.

وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب قد قال في فبراير الماضي، إن “نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 7.8 في المئة بنهاية 2022”.

وأكد أنها لا تواكب طموحات وتطلعات قادة دول المجلس، مشددا على “ضرورة العمل على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10 في المئة”، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وتراهن دول الخليج على نظام تأشيرة موحد لتعزيز جاذبية أسواقها السياحية، خاصة في ظل طفرة التحولات الاقتصادية الجارية على مستوى كل بلد رغم التباين في ترجمتها بين بلد وآخر.

ويُتوقع أن تدخل تأشيرة “شينغن الخليجية” حيز التنفيذ مع نهاية العام الحالي أو بداية عام 2025 على أقصى تقدير بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول المنطقة.

واعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون خلال قمة الدوحة أواخر 2023 التأشيرة السياحية الموحدة التي يُعول عليها في فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع لدى كل الدول الأعضاء.

وسبق أن أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري أن دول الخليج تمتلك "بنية تحتية متطورة ومؤهلة" لقطاع السفر والسياحية، إذ تجاوز إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها أكثر من 10.64 ألف منشأة بنهاية العام 2022 بنمو 1.2 في المئة مقارنة بعام 2016.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن المري قوله في مقابلة خلال أكتوبر الماضي، إن “الإستراتيجية المشتركة 2023 و2030 تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول المجلس بمعدل سنوي 7 في المئة”.

وأشار إلى أن الهدف أيضا الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول نهاية العقد الحالي، مقابل 39.8 مليون زائر في 2022.

كما تستهدف دول المنطقة زيادة إنفاق السياح الوافدين إلى 188 مليار دولار بحلول 2030، مقابل توقعات بنحو 96.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وترى فيتش أن صناعة الطيران ستعلب دورا أساسيا في إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى المنطقة، إذ تمتلك بالفعل البعض من أحدث المطارات في العالم، كما تعمل حكومات الخليج على توسيع مطاراتها تحسبا لزيادة أعداد المسافرين بقيادة السياحة.

وتطرقت إلى مطار دبي الدولي الذي يستقبل 87 مليون مسافر، ومطار حمد الدولي الذي يستقبل 45.9 مليون مسافر، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي وتبلغ قدرته الاستيعابية 42.9 مليون مسافر.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع حركة نقل المسافرين لدى بعض مطارات المنطقة بنسبة 8 في المئة في 2023 مقارنة بمستويات 2019، وصعدت نحو 20 في المئة عن مستويات عام 2022.

وقالت الوكالة إن "خطط البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى مضاعفة الحركة الجوية بحلول 2030". وخلال الآونة الأخيرة، زادت السعودية استثماراتها في المطارات لزيادة القدرة على دعم النمو السكاني المتوقع والزيارات الدولية الإضافية، بما في ذلك الحج.

وكشفت الحكومة عن 200 مشروع قيد التنفيذ في 17 قطاعا تتضمن 4 مطارات، كما اجتذبت عملية تطوير مطار أبها الدولي الجديد اهتمام العديد من المستثمرين المحليين والدوليين.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن المخطط العام لمطار أبها بقدرة استيعابية 13 مليون مسافر سنويا من 1.5 مليون حاليا. ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في 2028.

وتهدف السعودية من خلال رؤية 2030 إلى التحول إلى وجهة سياحية رائدة في المنطقة، وأن ترفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة.

واستثمرت الإمارات وقطر في مطاراتهما خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى تطوير شركات الطيران الرئيسية، وبالتالي أصبحتا من بين أكبر مراكز الركاب الدولية في العالم.

وصنف تقرير شركة إيرهلب للفترة بين مايو 2023 وأواخر أبريل 2024 مطار حمد الدولي بالمركز الأول ضمن أفضل المطارات في العالم، بعد أن احتل المركز الخامس بالتصنيف الماضي، وفق وكالة بلومبيرغ.

وفي نهاية أبريل الماضي، أعلنت دبي عن خطة بقيمة 35 مليار دولار لتحويل مطار آل مكتوم الدولي لاستيعاب 260 مليون مسافر سنويا.

وكان ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، قد صرح بأن الإمارة تستهدف رفع طاقة مطار دبي من 100 مليون مسافر إلى 120 مليون مسافر عبر ضخ المزيد من الاستثمارات وتحسين العمليات والبنية التحتية والتكنولوجية ورفع الكفاءة التشغيلية.