محاذير للحسينيات الكويتية في عاشوراء تستفز مثيري الفتنة

الكويت - تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع بيان لوزارة الداخلية الكويتية حذرت فيه “أصحاب الحسينيات” الشيعية من رفع الرايات والأعلام، سوى علم البلاد وتوعدت المخالفين بالمحاسبة، حفاظا على السلامة العامة، وهو القرار الذي استفز البعض ودفع حسابات تابعة لإيران إلى شن هجمة شرسة على السلطات الكويتية.

وقالت وزارة الداخلية مساء الجمعة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، “على أصحاب الحسينيات الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظاً على سلامة الجميع”.

وأضافت أن “الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ذكرت أنه وتزامناً مع بداية شهر محرم، وبناءً على الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات، وعلى تعليمات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء، يتوجب الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت، ويسمح بوضع راية واحدة فقط من غير أية شعارات على الحسينية، ويمنع منعاً باتاً وضع أي خيام أو أكشاك خارج سور الحسينيات لأي سبب وإلا ستتم إزالتها بشكل فوري”.

وشددت الوزارة في بيانها على “أن رجال الأمن متواجدون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن، لذا، يُمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات، أو تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية).

ويأتي هذا البيان بمناسبة بدء شهر محرم الهجري الذي تنطلق فيه مراسم عاشوراء التي تستمر لـ10 أيام على الأقل.

ووجد العديد من الناشطين أن القرار صائب ويمنع المظاهر المزعجة والأصوات المرتفعة التي تقلق راحة المنازل المجاورة في كل عام، وقالت ناشطة:

وقال آخر:

ورحبت معلقة بالخطوة قائلة:

وجاء في تعليق:

لكن هناك العديد من الناشطين الذين اعتبروا في الأمر مبالغة وكان يفترض بوزارة الداخلية مراعاة مشاعر الكثيرين الذين يمارسون هذه الشعائر، وتُفترض مخاطبتهم بلغة أكثر مرونة، وعبر أحدهم:

وختمت الوزارة بيانها قائلة إنها “تهيب بالجميع إلى ضرورة الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات، والتعاون المطلق مع رجال الأمن أثناء إقامة الشعائر، وطلب المساعدة منهم عند الحاجة، ووزارة الداخلية سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لن يلتزم بالقوانين المنظمة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع”.

واستغلت العديد من الحسابات الطائفية، هذا البيان لمهاجمة الكويت والتحريض على السلطات، مع تمجيد إيران ومرشدها الأعلى علي خامنئي واستعمال الألفاظ الطائفية والتحريض على الفتنة.

وحرضت بعض التعليقات على رفض القرار والانتفاض على وزارة الداخلية، وجاء في تعليق:

وبدت واضحة لغة التحريض والإساءة في بعض الحسابات المشبوهة، وقال أحدها:

وحاول البعض إثارة الفتنة الطائفية في دول الخليج بالإيحاء أن هناك تضامنا بين السلطات ضد إحدى طوائف المجتمع:

واستذكر ناشطون بعض الممارسات الطائفية التي قام بها بعض الإيرانيون في البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حادثة قبل عامين قررت وزارة الداخلية الكويتية إبعاد شخص إيراني ظهر في مقطع فيديو يحرض على أعمال عنف. وذكر حساب المجلس، في منشور على تويتر سابقا تضمن صورة للشخص دون ذكر اسمه، أن “وزارة الداخلية تُبصّم وتُبعد الإيراني المحرض على القتل وإثارة الفتنة الطائفية”.

وذكر بيان نشرته الداخلية الكويتية أنه تم “ضبط مقيم حرض على القتل وإثارة الفتنة الطائفية”. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن “المقيم حرض على القتل عبر حسابه الخاص في أحد برامج التواصل الاجتماعي”.

وأكدت أن “الجهات الأمنية المعنية فور رصد مقطع الفيديو، قامت بضبط المتهم (…) واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

وذكرت مواقع محلية أنه “لم تمض على تحريضه على القتل وإثارة الفتنة الطائفية 24 ساعة، حتى قامت وزارة الداخلية بضبط مقيم إيراني ومواجهته بمقطع الفيديو التحريضي، وأخذ كافة اعترافاته”.

وتعتبر السلطات مسألة التعرض للوحدة الوطنية أمرا شديد الخطورة ويهدد الأمن القومي.

وأكدت الداخلية الكويتية الأحد، أنها باشرت بالإجراءات القانونية ضد كل من تعرض بالمساس بالوحدة الوطنية، “من خلال عبارات تسيء إلى القبائل وفئات مجتمعنا المختلفة”.