الصناعات الاستخراجية تقود نمو الاقتصاد الأردني خلال 2024

عمّان - شهدت الكثير من مؤشرات الاقتصاد في الأردن نموا ملحوظا الفترة الماضية من العام الحالي، في وقت مازالت فيه التحديات والصعوبات الجيوسياسية بالمنطقة تلقي بظلالها على مجمل أداء النشاط الاقتصادي. وعكس الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من هذا العام مزيجا من التحسن في بعض المؤشرات الرئيسية واستمرار التحديات التي تتطلب معالجة إستراتيجية لتحقيق النمو المستدام.

ورغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، إلا أن الأردن مازال ملتزما بالسياسات الاقتصادية السليمة بهدف الحفاظ على استقرار اقتصاد البلاد الكلي، والمضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وقادت الصناعات الاستخراجية التي تقوم على المورد الطبيعي غير المتجدد، بما في ذلك النفط والفحم والغاز والذهب والحديد والنحاس والمعادن الأخرى من الأرض، النشاط الكلي للنمو خلال الفترة الممتدة بين يناير ويونيو الماضيين.

وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، فإن أداء الاقتصاد الأردني يواصل صموده في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على غزة، والاختلالات التي أصابت حركة التجارة عبر منطقة البحر الأحمر.

وأظهرت أحدث المؤشرات التي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية لفترات مختلفة منذ بداية 2024 أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة اثنين في المئة الثابتة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.3 في المئة، مساهما بمقدار 0.18 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 5.7 في المئة، مساهمًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

وجاء قطاع الطاقة الكهربائية والمياه في المركز الثالث بنسبة 4.8 في المئة وبمساهمة مقدارها 0.07 نقطة مئوية، يليه قطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 3.9 في المئة، وبمساهمة مقدراها 0.67 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

ووصلت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.04 مليار دينار (2.86 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 64 مليون دولار على أساس سنوي، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85.4 في المئة. وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس ارتفعت بنحو 61.7 مليون دينار (86.6 مليون دولار).

وعلى صعيد الإنفاق العام بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة في الموازنة العامة خلال الربع الأول من عام 2024 حوالي 3.5 مليار دولار مقابل ما قيمته 3.35 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات الخارجية بحوالي 602 مليون دولار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 535 مليون دولار قبل عام.

كما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 45.7 مليار دولار، أي ما يعادل 89.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لشهر مارس الماضي من عام 2024 مقابل 89.5 في المئة في نهاية عام 2023.

وسجل الدخل السياحي للبلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ما قيمته 2.6 مليار دولار، وعليه فإن الدخل السياحي قد انخفض بنسبة 6.5 في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 10 في المئة.

ومن الواضح أن البلد تأثر بارتدادات الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو أمر كان متوقعا من قبل المحللين ووكالات التصنيف الدولية منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر الماضي.

لكن من المؤشرات الإيجابية ارتفاع تحويلات المغتربين خلال الثُلث الأول من العام الحالي بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 1.1 مليار دولار.

وحافظت الاحتياطيات الأجنبية من العملة لدى البنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة 18.8 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات البلد من السلع والخدمات مدة ثمانية أشهر.