حراك سياسي لحلحلة الأزمة في ليبيا وتكالة يتحدث عن مبادرة جديدة

طرابلس - يتواصل الحراك السياسي في ليبيا على نطاق واسع بالرغم من الغموض الذي يحيط بأغلب فعالياته، حيث كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عن التوجه نحو إطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، قال إنها نتاج عمل مطول وتشاور واسع، وإنها تهدف إلى معالجة مختلف جوانب الأزمة، بما في ذلك قضايا الحكم المحلي.

وأعلن تكالة عن وجود اتصالات مكثفة لتهيئة الأجواء للقاء المرتقب بين الرؤساء الثلاثة (المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب الشعب والمجلس الرئاسي) في منتصف الشهر الجاري، وأشاد بجهود القيادات السابقة للمجلس في الحفاظ على دور المؤسسة رغم الظروف الصعبة.

وأشار تكالة إلى الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة، ومن بينها اللقاءات المتعددة التي جمعته برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي قال إنها تهدف إلى ردم هوة الخلافات بين المجلسين، وكان آخرها لقاء القاهرة في العاشر من مارس الماضي بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وهو الاجتماع الذي تمخضت عنه جملة من المخرجات تحت إشراف جامعة الدول العربية.

ورغم أن هذه المخرجات شكلت خطوة مهمة نحو التوافق، إلا أن تكالة أشار إلى أن اللقاءات الأخرى كانت ضرورية لمناقشة آليات تنفيذها. وأعلن عضو المجلس الأعلى للدولة خليفة المدغيو أن جلسة الأربعاء الماضي شهدت التصويت على منح الإذن لتكالة بلقاء المنفي وعقيلة، معتبرا أن “دور مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتسم بالضعف وعدم التأثير على الساحة الليبية، لأن القرار في يد أصحاب القوة والمال، وليس في يد السياسيين”.

في المقابل قالت أمينة محجوب، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن الاجتماع الثلاثي بين رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي كان مقررا عقده خلال الفترة الماضية، لكنه تأجل بسبب تدخل الجامعة العربية، ودعوتها إلى أن يكون الاجتماع في القاهرة تحت رعاية مصرية.

وأكدت محجوب في تصريحات إعلامية أن تكالة طرح هذه الفكرة على أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لكنهم رفضوها جميعا، بمن في ذلك هي نفسها، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لهذا الرفض هو تدخل المخابرات المصرية في فرض شروطها على طاولة الحوار، لذلك طلب الأعضاء من رئيس المجلس الأعلى للدولة رفض الاجتماع في مصر واقتراح أن يكون اللقاء في أي دولة أخرى أو داخل ليبيا.

وتابعت المحجوب أن الأطراف الدولية عادة ما تتدخل في رسم مسارات اللقاءات السياسية التي تربط جميع الأطراف السياسية في البلاد، ما يعيق التوصل إلى توافق حول مكان وزمان الاجتماع. وأكدت على أن هناك رفضًا قاطعًا لاستضافة اللقاء في مصر، ومثابرة على إيجاد بديل بسرعة لضمان استمرار الحوار السياسي دون عوائق.

وأكدت أوساط ليبية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة سعى من خلال لقاءاته مع المسؤولين المصريين وأمين عام جامعة الدول العربية التنصل من مواقف حليفه المباشر محمد تكالة، وأبدى استعداده التام للجهود التي يمكن أن تبذلها القاهرة لتقريب المسافات بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وكان المجلس الأعلى للدولة عقد الأربعاء الماضي جلسة عامة، تطرق فيها إلى عدد من القضايا، من بينها الاجتماع الثلاثي المنتظر عقده الأيام القادمة في المغرب. ومن جانبه دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل. وبالرغم من أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال إن الجلسة ستنظر في عدد من القوانين، إلا أن الكثير من المؤشرات تدل على أنه سيتم طرح موضوع الاجتماع الذي ينتظر عقده قريبا بين صالح وتكالة والمنفي.