انفراجة وشيكة في أزمة العمالة المنزلية في الكويت بعودة الفلبينيات

الكويت- يُنتظر أن تشهد سوق عمّال المنازل في الكويت انفراجة في الأزمة التي تشهدها وذلك مع عودة العاملات الفلبينيات إلى البلد وفقا لم أعلنته الشركة الحكومية المختصّة في استقدام الأيدي العاملة من الخارج.

ونشبت على مدى السنوات الماضية خلافات بين الكويت والفلبين حدّت من تدفق عاملات المنازل من هذا البلد الأكثر تصديرا لهذا الصنف من العمالة بعد تعرض فلبينيات في الكويت إلى اعتداءات وحوادث بعضها مميت.

وسبق لمانيلا أن فرضت حظرا على سفر مواطنيها للعمل في الكويت ردا على مقتل العاملة المنزلية الفلبينية جوليبي رانارا بمنطقة السالمية العام الماضي.

وتشهد الكويت طلبا متزايدا على عمال المنازل لعدة أسباب بعضها مادي والبعض الآخر اجتماعي الأمر الذي جعل الطلب يفوق العرض في أغلب الأحيان ويتسبّب بعمليات احتيال وممارسات خارجة عن القانون مثل “بيع” الخادمات من عائلة إلى أخرى وتحقيق أرباح من وراء ذلك.

ويعتبر توظيف المعينات المنزليات ومربيات ومرافقات الأطفال ضربا من الوجاهة الاجتماعية في الكويت شجعت عليها حالة الرخاء المادي للمواطنين والمتأتي أساسا من سخاء الدولة في الإنفاق الاجتماعي وتقديم الامتيازات المالية لمواطنيها.

وخلق ذلك السخاء بدوره حالة من الاتكالية وعزوف الكويتيين عن ممارسة أعمال بسيطة ومتعبة ومدنية الأجر مثل العمل في المنازل.

وخلال السنوات الأخيرة تحوّل ملف عمال المنازل إلى مشغل للحكومات الكويتية، وذلك بعد الأزمة الأولى التي نشبت سنة 2018 بين الكويت والفلبين بسبب العثور على جثة مشوّهة لعاملة فلبينية داخل براد في شقة مهجورة.

وأعلن محمد أحمد العليان رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة أنّ العمالة المنزلية الفلبينية ستكون متوفرة بقدر المستطاع للمواطنين فور فتح باب الاستقدام.

وقال إنّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الصباح ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح “بحل مشكلة استقدام العمالة المنزلية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين”.

وأوضح العليان في تصريح لصحيفة الرأي المحلية أن أسعار استقدام العمالة المنزلية الفلبينية حال فتحها ستكون ما يعادل 2286 دولار للعامل الواحد شاملة لقيمة تذكرة السفر، فيما ستكون أسعار استقدام العمالة المنزلية السريلانكية 2450 دولارا.

وأضاف أنّ الشركة تسعى بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة لفتح أسواق استقدام عمالة منزلية في دول آسيوية وأفريقية جديدة.

وسبق للشركة نفسها أن أعلنت في وقت سابق فتح باب التفاوض مع خمس عشرة دولة لتوقيع عقود استقدام عمالة منزلية إلى الكويت من بينها نيبال وبنغلادش وغانا وفيتنام وأوغندا وسيراليون وتنزانيا والكاميرون ومدغشقر وغيرها.