اجتماع حاسم للقوى السنية لإنهاء الفراغ في رئاسة البرلمان العراقي

بغداد – أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الخميس بأن اجتماعا "حاسما" يضم جميع قيادات القوى السياسية السنية يعقد في مكتب رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر في بغداد، وسط انشقاقات داخلية هزت مجددا حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.  

ونقلت وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية عن مصدر مطلع على الأمر-لم تسمه- قوله إن الاجتماع يهدف إلى التوصل لحلول بشأن حسم أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، والخروج باتفاق يدعم ترشيح شخصية واحدة تمثل جميع الأطراف السنية لهذا المنصب.

وأوضح المصدر أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المكثفة لتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات الداخلية بين القوى السنية، وذلك لضمان انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل بالتوافق وبما يخدم المصلحة الوطنية.

وأضاف المصدر أن الاجتماع يسعى للوصول إلى اتفاق نهائي حول مرشح واحد يحظى بدعم جميع الأطراف السنية، مما يعزز من فرص انتخابه في الجلسات المقبلة لمجلس النواب.

وتتنافس القوى السنية على تحقيق "الاغلبية" داخل البرلمان للحصول على المنصب الشاغر منذ العام الماضي.

ومنذ الاطاحة بالحلبوسي نهاية العام الماضي، من رئاسة البرلمان، تجري حرب انشقاقات بلا توقف، داخل المنظومة السياسية السُنية.

وأعلنت نورس العيسى عضو كتلة "تقدم" النيابية مساء الأربعاء، عن انضمامها إلى كتلة "المبادرة"، حيث يشهد الحزب منذ فترة جملة من الانشقاقات على خلفية استمرار أزمة فراغ رئاسة البرلمان.

وأوضحت العيسى عبر حسابها على منصة "إكس"، أن انضمامها للكتلة الجديدة هو "سعياً لتحقيق مصالح أهلي، وتغلبياً للمصلحة العامة التي أقسمت على الحفاظ عليها وحمايتها".

وفي السادس من يونيو الماضي، أعلن 11 نائباً وعضواً في مجالس المحافظات، انشقاقهم عن كتلة حزب "تقدم"، وتأسيس جبهة سياسية باسم كتلة "المبادرة"، وذلك في مؤتمر صحافي عقده النائب زياد الجنابي.

وتتكون الكتلة المنشقة عن حزب تقدم من تسعة نواب في البرلمان وعضوين في مجلس محافظة بغداد.

وعزا النواب والأعضاء المنشقون في البيان سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى "حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية، وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، مما دفعنا لتأسيس كتلة (المبادرة) لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي".

وأضافوا أن "الكتلة تتبنى مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من جميع الفرقاء"، مطالبين بتحقيق ما تضمنته ورقة الاتفاق السياسي والتي على إثرها تشكلت الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وحزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي يعد أكبر الأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام 2021.

وهذا ثالث انشقاق يتعرض له حزب تقدم على خلفية انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا للحلبوسي الذي ألغت المحكمة الاتحادية العليا عضويته من البرلمان بتهم مخالفات إدارية، حيث انسحب شعلان الكريم أحد المرشحين لخلافة الحلبوسي لرئاسة البرلمان من حزب تقدم في شهر ابريل الماضي.

وعدّ القيادي في تحالف الانبار الموحد، محمد دحام، أن الانشقاقات الحاصلة في حزب تقدم، ستقود الى انفراج الازمة بشأن رئاسة البرلمان وستصب في مصلحة تحالف السيادة.

وقال دحام في تصريح لموقع "المعلومة" إن "إعادة هيكلة القوائم والتحالفات داخل المكون السني سيقود الى انفراج الأزمة المتعلقة بالصراع على منصب رئيس مجلس النواب".

وأضاف أن "حزب تقدم لم يتمكن من الظفر بمنصب رئيس مجلس النواب، إضافة إلى انه لا يرغب بمنحه إلى أحد الشركاء في المكون السني".

وهو تقريبا الموقف ذاته الذي عبر عنه النائب عن تحالف الفتح علي تركي في تصريح إعلامي اليوم الخميس بتأكيده أن "حزب تقدم يعتبر أن منصب رئيس مجلس النواب من حصته، لكنه في الوقت ذاته لا يرغب بمجيء رئيس جديد قوي أو بقوة الحلبوسي، وانما يسعى لشخصية هامشية".

وأوضح ان "الحلبوسي وحزبه يرغبون بمجيء شخصية غير قوية لمجلس النواب خوفا من قيام هذه الشخصية من المضي بطريق زعامة المكون السني، وبالتالي سيتم استبعاد أي شخصية تتمتع بالقوة او بمواصفات الزعامة، اذ أصبح الحلبوسي وحزبه يفضلون بقاء المندلاوي في المنصب لضمان عدم مجيء شخصية قوية تكون زعيمة للمكون".

وتتوقع أوساط سياسية عراقية أن الإطار التنسيقي الشيعي، هو محرك عدد من تلك الانشقاقات عبر دعم مرشح معين لرئاسة البرلمان، للتغطية على صراعات داخلية.

والشهر الماضي وجه الخنجر رسالة إلى الأطراف السنية دعا فيها إلى "وحدة الصف" و"إنهاء الخلافات غير المبررة"، و"تطبيق ورقة الاتفاق السياسي".

ويمتلك الخنجر 15 مقعداُ وكان قد انشق عن الحلبوسي مطلع العام الحالي، وبالمقابل يزعم حزب تقدم بأنه يمتلك الأغلبية.

 فبحسب تصريحات أعضاء حزب الحلبوسي، يمتلكون 36، إضافة إلى نائبين اثنين عادا مؤخرا إلى "تقدم" بعد انشقاق دام اكثر من عام، هما النائب عن نينوى فلاح الزيدان ويوسف السبعاوي.

وكان حزب الحلبوسي، قد سرب معلومات عن التحاق "19 منشقا" جديدا بعد عطلة عيد الأضحى التي انتهت منذ نحو شهر، ليصبح عدد نواب الحلبوسي الكلي 55 نائبا.

كما روج الحزب الى انشقاقات ستضرب بالمقابل أعضاء مجلس محافظة الأنبار، الذي يسيطر عليه تقدم، وتوقعات بانضمام أعضاء في كتلة "الاستقرار" بزعامة علي فرحان محافظ الانبار السابق، الى الحلبوسي.

ويفرض عرف سياسي، تأسس بعد 2003، أن يكون منصب رئيس البرلمان من حصة الكتلة السُنية الأكثر عددا.

ويتخاصم الشيعة حول هذا المبدأ منذ الاطاحة بالحلبوسي، لصالح فكرة ثانية وهي الدفع بـ"مرشح حليف" بدلا من الأكثر عددا.

ويدعم نوري المالكي زعيم دولة القانون، النائب محمود المشهداني، الذي انشق مع 4 نواب من كتلة الصدارة الشهر الماضي، وانضم بعد ذلك إلى الحلبوسي.

والمشهداني ليس مرشحا مثاليا لحزب تقدم، بحسب محمد العلوي المتحدث باسم الحزب، لكن الأخير اضطر إلى هذا الخيار بعد انسحاب النائب شعلان الكريم من التنافس.

بالمقابل يتهم "تقدم" بعض قوى الإطار التنسيقي بدعم سالم العيساوي مرشح الخنجر لرئاسة البرلمان، رغم ان الحزب يلمح إلى احتمال تراجع الخنجر عن الانشقاق السابق ويعود مع الحلبوسي.