ناشطون ينعون الحريات في الأردن بعد اعتقال صحافي ساخر

عمان - أعلن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات عن خبر اعتقال الصحافي الكاتب أحمد حسن الزعبي مساء الثلاثاء لتنفيذ قرار الحكم القاضي بحبسه سنة على خلفية تدوينة نشرها إبان إضراب الشاحنات الذي بدأ في محافظة معان قبل عامين، ناعيا الحريات في المملكة، وسط موجة تضامن واسعة مع الصحافي.

وقال الملتقى الوطني في بيان أنه وبعد ما يقارب عامين في أروقة المحاكم رفض وزير العدل عرض ملف الدعوى على محكمة التمييز على الرغم مما أثاره فريق الدفاع من نقاط ومخالفات قانونية حساسة يقتضي السياق الطبيعي في قضية مثلها أن يجري عرضها على أعلى مرجع قضائي مختص، ورغم النص على جواز استبدال الحبس بعقوبات بديلة والتطبيقات العديدة في هذا الشأن، فقد رفض الطلب المقدم للزعبي لتقرير عقوبة بديلة عن الحبس.

وأضاف الملتقى أنهم ينعون الحريات ويرثون الحق في التعبير عن الرأي، ويندبون حرية الصحافة. وما حبس الزعبي ومن قبله إلا استمرار لمسلسل طويل من التضييق على الحريات، وممارسات ممنهجة تقتص من كل صوت غيور على الوطن وقضاياه.

وطالب الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات وتطبيقا للقانون واحتراما للحق بمحاكمة عادلة أن يحال الطعن المقدم من فريق الدفاع إلى محكمة التمييز، وفي الوقت نفسه كف الطلب عن أحمد الزعبي والإفراج عنه إلى حين بت محكمة التمييز في أسباب الطعن، وفي حال جرى التصديق على الحكم من قبل محكمة التمييز، أن يصدر قرار لاحق بإبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديله استنادً إلى حكم المادة 25 مكرر عقوبات.

واجتاح هاشتاغ #أحمد_حسن_الزعبي #مواقع_التواصل_الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، في ما عبّر مدوّنون عن دعمهم وتضامنهم مع الكاتب الصحافي وأشادوا بمواقفه وتضامنهم معه، وتأكيدهم على ضرورة صيانة حرية التعبير والرأي، وقال أحدهم:

وعلق آخر:

وقال مدون:

وجاء في تعليق:

وأضاف آخر:

وأشاد الكثير من المتابعين بموهبة الكاتب وإبداعه مستنكرين حبسه، وأطلق عليه معلقون اسم “ماغوط الأردن” وقال أحدهم:

وكانت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، قررت في شهر أغسطس الماضي الحكم بحبس الزعبي سنة مع الغرامة، وذلك على خلفية منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية .

وجاء قرار المحكمة بعدما كانت محكمة الصلح قررت حبس الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.

وذكر الزعبي في المنشور محل التهمة (نقلا عن قرار المحكمة للقضية رقم 2694 /2023) “كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتوون؟ (لو بنزل الدم ما بنزل البترول) قد نزل الدم يا معالي الوزير، نحن الحطب لمدافئكم”، وقد تم توجيه تهمتين للكاتب الزعبي هما “القيام بفعل أدى إلى إثارة النزاع بين عناصر الأمة” وكذلك “التحريض على الكراهية”.

وقال محامي الدفاع القاضي السابق لؤي عبيدات إن المنشور جاء على “إثر استشهاد العقيد عبدالرزاق الدلابيح خلال أحداث إضراب الشاحنات الشهير”، مشيرا إلى أن موكله لم يمارس التجريح، وقد مارس حقه بالتعبير ودوره المنوط به باعتباره صحافيا ولم يخالف أحكام القانون ولم تحتوِ كتاباته أيّ شيء من شأنه أن يثير النزاعات.

وأضاف عبيدات أن هذا المنشور جاء لاحقا لمنشور ينعى به الكاتب الزعبي العقيد الدلابيح بعبارات مؤثرة عبرت عن الحزن تجاه الحادث الذي أحزن جميع الأردنيين، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد أمام هيئة الدفاع الآن أن يتم تقديم طلب لوزير العدل لتوجيه كتاب لرئيس النيابات العامة للطعن بهذا الحكم تمييزا.

وقال الصحافي بلال العقايلة عضو مجلس نقابة الصحافيين عبر صفحته الشخصية على فيسبوك “لا نجد بأن الوقت والظرف مناسبين، لاعتقال وتوقيف الزميل الصحفي أحمد حسن الزعبي.. نرفض هذه الخطوة ونطالب بالإفراج الفوري عن الزميل الزعبي، وندعو إلى تهدئة النفوس وعدم المساس بالحريات الصحفية والإعلامية للصحافيين، فتمتين الجبهة الداخلية في هذا الظرف الدقيق والحساس مسؤوليتنا جميعا”.

وجاء الحكم استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر في أغسطس 2023 وأثار جدلًا واسعًا في البلاد مؤخرًا؛ بسبب “العقوبات المشدّدة” الواردة فيه.

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون “عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة؛ منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أيّ شخص عبر الشبكة المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي”.

وتنصّ عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (من 7 آلاف إلى 28 ألف دولار)، عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).

يُذكر أنه في 2018، قرّرت الحكومة الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدّل لقانون الجرائم الإلكترونية، والإرسال به إلى مجلس النوّاب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.

لكنّ الحكومة اضطرت – آنذاك – إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادًا واسعًا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها “تقييدًا للحريات”.