مخاطر المناخ تفرض إعادة ضبط نظام عقود التأمين في الأردن
عمّان - فرضت مخاطر التغير المناخي على صناع القرار النقدي في الأردن اتخاذ خطوات جدية من أجل تعزيز دور قطاع التأمين وجعله أكثر تحوطا من المخاطر من خلال إعادة ضبط نظام العقود.
وكشف محافظ البنك المركزي عادل الشركس أثناء افتتاح ندوة “القضايا والتطبيقات المستجدة في صناعة التأمين العربية” الأحد أن العمل جار على إعداد مشروع قانون التأمين لتنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمؤمن لهم، وتوفير الأساس لاستقرارها.
ويأتي تنظيم الندوة بالعاصمة عمّان في سياق الجهود العربية المستمرة لتطوير قطاع التأمين، باعتباره جزءا حيويا للنظام المالي لأي دولة، ومحركا رئيسيا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يُوسع دائرة النقاش البناء والمثمر حيال هذه الصناعة.
وأشار الشركس إلى أن المركزي ومنذ توليه مهام الإشراف والرقابة على القطاع، أوجد بيئة تشريعية تُعزز “الرقابة الحصيفة من خلال تحسين الملاءة المالية، وجودة ومقدار رؤوس أموال شركات التأمين”.
وقال في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية مقتطفات منها إن هذا الأمر “يعزز قدرتها على مواجهة المخاطر بغية تمكينها من تقديم خدمات متنوعة ومستدامة حماية للمواطنين والاقتصاد وتطوير أطر الحوكمة”.
وعلى مدار سنوات عمل المركزي على تحديث قواعد ممارسة المهنة، لتشكل الأساس في تعزيز ثقة المتعاملين بقطاع التأمين وتمكينه من لعب دوره في التنمية، ومراجعة نظام التأمين الإلزامي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وأضاف الشركس “ونحن نتحدث عن قطاع التأمين، لا يمكن أن نغفل عما يواجه العالم اليوم من تزايد مخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، والتي باتت آثارها ملموسة، وتُشكل تهديدا حقيقيا تزداد وتيرته بمرور الوقت”.
ومن خلال العمل على مأسسة وتنسيق الجهود المحلية وتوحيدها لمواجهة هذا التحدي، بحث المركزي في مدى إمكانية تطوير الحلول التأمينية لتغطية المنشآت السكنية والتجارية والبنية التحتية للدولة من مخاطر الكوارث الطبيعية ومن بينها الزلازل.
كما قام بتحديد الفجوات التأمينية، وتكثيف الجهود وبلورتها من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأخضر الممتدة من 2023 وحتى عام 2028.
وتعكس هذه الإستراتيجية رؤية الأردن في تحويل القطاع المالي في الأردن إلى قوة رائدة في مجال التمويل الأخضر، وتحسين قدرته على مواجهة المخاطر البيئية والمناخية والتكيف معها.
ودعا الشركس كافة شركات التأمين المحلية إلى توفير حلول تمويل ملائمة للمخاطر البيئية والمناخية باعتبارها شريكا أساسيا في تنفيذ هذه الإستراتيجية في كافة مراحلها.
وتعمل في القطاع الذي حقق أرباحا بلغت نحو 32 مليون دولار في العام قبل الماضي، 21 شركة تأمين تغطي عدة مجالات تأمينية، إضافة إلى قرابة 800 وكيل ووسيط تأمين ومقدم خدمات.
وفي عام 2021 أصدرت الحكومة قانونا يتعلق بتنظيم أعمال التأمين، والذي بموجبه تنتقل مهام الرقابة والإشراف على قطاع التأمين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى البنك المركزي.
ويهدف القانون إلى تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته عبر تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بما ينسجم مع المعايير الدولية.
ويتأثر الأردن بالعديد من مخاطر تغير المناخ مثل الفيضانات المفاجئة والانزلاقات الأرضية والجفاف، والتي تتسبب في خسائر الأرواح والممتلكات مع الملايين من الخسائر الاقتصادية، وفق المركزي الوطني لإدارة الأزمات.
وتظهر إحصائيات أن البلد تكبد خلال الفترة الفاصلة بين 1988 و2018 خسائر بقيمة ثلاثين مليون دولار تقريبا. ولا توجد أرقام مجمعة للفترة بين 2019 وحتى العام 2023.
◙ 2.1 في المئة مساهمة هذه الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلد، بحسب التقديرات الرسمية
والآن، تراهن السلطات على خارطة طريق جديدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان قد كشف عنها في وقت سابق هذا العام لتذليل العقبات أمام تطوير قطاع التأمين الذي لا تزال مساهمته ضعيفة في بلد يتطلع إلى تحفيز اقتصاده.
وتهدف الخارطة إلى معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة، وتعزيز شمولية وفعالية السياسات والمنتجات والقدرات في القطاع للوصول العادل إلى الخدمات المالية.
ولا تتوفر معطيات بشأن نتائج أعمال سوق التأمين في الأردن خلال 2023، وفق ما رصدته “العرب” في جرد للمنصة الإلكترونية للاتحاد الأردني لشركات التأمين.
ولكن تقريرا أصدره البنك المركزي لأعمال شركات التأمين في 2022 قبل فترة يشير إلى أن القطاع قدم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي لا تتجاوز حاجز 2.1 في المئة، كما أن حصة الفرد من إجمالي أقساط التأمين تصل إلى 84.4 دولار.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد بلغت قيمة الأقساط التأمينية حوالي 984.6 مليون دولار، بينما بلغت قيمة التعويضات نحو 703.3 مليون دولار.
وتتركز أقساط التأمين على المركبات بنسبة تبلغ 36 في المئة، ثم الرعاية الصحية بواقع 30 في المئة. وهذا يعني أن القطاع مطالب بتنويع خدماته وتقديم منتجات جديدة لتحقيق مكاسب أكبر مستقبلا.
وبالنسبة لحجم الاستثمار لشركات القطاع التي لديها سيولة تبلغ 1.55 مليار دولار، بحسب بيانات المركزي، فهو يناهز 911.5 مليون دولار.
