ائتلاف قوى سياسية يطالب بحكومة تكنوقراط في ليبيا
طرابلس – طالب الائتلاف الليبي للقوى السياسية والروابط المهنية والاجتماعية باختيار حكومة تكنوقراط مصغرة لتوحيد البلاد والإشراف على الانتخابات تكون مدتها سنة واحدة فقط.
وجاء ذلك على هامش اجتماع عقد أمس السبت بالعاصمة طرابلس لائتلاف القوى السياسية الجامعة لكل مكونات وأطياف الشعب الليبي التي لها حق تقرير مصير بلادها واستعادة الملكية الليبية للحل السياسي ليصبح ملكية ليبية خالصة.
وفي خضم الخلافات السياسية والصراع على السلطة التي تعيشها ليبيا منذ عشر سنوات، تسعى جهات اجتماعية غير رسمية للتواصل مع الأطراف المحلية والدولية بشأن وضع آلية للتوصل إلى اتفاق سياسي وتشكيل حكومة موحدة مصغرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار وأهداف ثابتة مما قد يقود إلى إجراء انتخابات تأجلت منذ 2021.
وضم اجتماع السبت قادة الأحزاب السياسية وقادة الروابط المهنية والاجتماعية واتحاد القبائل الليبية ومكون التبو والأمازيغ والطوارق وقادة اتحاد الشباب والمرأة ونقابات مهنية نوعية.
ووفق تقارير إعلامية محلية، أكد بيان عن الائتلاف عزمه الصريح والقوي لتشكيل الهيئة الوطنية العليا التي تمثل الشعب الليبي من خلال مكوناته، التي ستتولى مهام تنقيح القوانين الانتخابية بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة ومساعدة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الوصول إلى الموعد الانتخابي المنشود، اضافة إلى اختيار حكومة التكنوقراط المصغرة.
وتأتي هذه الجهود في وقت تعاني فيه البلاد من انقسامات حادة وتدهور في الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وقال عضو مجلس النواب علي الصول إن هذه الاجتماعات غير الرسمية تعكس رغبة صادقة في التوصل إلى حلول مشتركة بين الأطراف المختلفة، مؤكدا على أهمية التواصل مع المجتمع الدولي لضمان دعم واستقرار العملية السياسية في البلاد، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأكد أن تشكيل حكومة مصغرة تتكون من شخصيات وطنية ذات كفاءة ونزاهة باتت حاجة ماسة من أجل تحقيق أهداف محددة وواضحة لتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب الليبي.
كما انتقد غياب المجلس الرئاسي عن المشهد السياسي في هذه الفترة الحرجة، قائلا إن ذلك سيضع المزيد من الضغط على أعضاء مجلس النواب والدولة لتحمل المسؤولية والعمل الجاد لتحقيق تقدم في هذا الملف الحساس.
وأشار إلى أن خيار إقامة اجتماعات غير رسمية بعيدة عن الأضواء الإعلامية بهدف تحقيق نتائج ملموسة بعيدا عن الضغوط الخارجية والتدخلات الدولية التي اعتبرها معيقة للتوصل إلى حلول حقيقية ومستدامة.
وليست هذه المرة الأولى التي تنادي فيها جهات غير رسمية بضرورة تشكيل حكومة مصغرة بعد أن تعثرت العملية السياسية لحل الصراع بين مختلف الأطراف السياسية بسبب الخلافات حول أهلية المترشحين الرئيسيين.
وفي شهر مارس الماضي، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتفاقهم على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.
وقال القادة الثلاثة الذين التقوا في القاهرة بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إنهم اتفقوا على تشكيل "لجنة فنية للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية".
ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة المغربي في منتصف الشهر القادم اجتماعا بين رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي ومجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، لإعادة إحياء مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية والإقليمية لدعم العملية السياسية في المنطقة، حيث يعوّل الكثيرون على دور المملكة المغربية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة باعتبار العلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الأطراف الليبية.
وتركز الدبلوماسية الدولية لتسوية الصراع في ليبيا على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة ومنها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
وفي حين دعا جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد إلى إجراء انتخابات، يشكك الكثير من الليبيين في أن هؤلاء يسعون حقا إلى إجراء انتخابات ربما تفضي إلى إبعادهم عن السلطة.
ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل في شرق البلاد وغربها مع وجود إدارتين متنافستين في كل منهما.
