مبادرة إماراتية واعدة لتصفير البيروقراطية الاقتصادية

أبوظبي - دشنت دولة الإمارات الجمعة برنامجا واعدا يتعلق بتطوير الإجراءات الحكومية، والذي أطلقته في نوفمبر الماضي، وهو ما من شأنه أن يدخل البلد في مرحلة جديدة من العمل المترابط والاستباقي بما يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة.

وتخوض البلاد، التي تشكل وجهة عالمية للاستثمارات، ومركزا ماليا وازنا في المحيطين الإقليمي والدولي، جهودا لا تهدأ لترسيخ الحوكمة والشفافية، وفق ضوابط صارمة تنسجم مع المعايير العالمية.

ولدى المسؤولين قناعة بأن هذه المبادرة ستسهم بإحداث نقلة نوعية بمنظومة الإجراءات الحكومية وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة والذكية التي تعزز الارتقاء بتنافسية القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال محققة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.

ويجمع الخبراء على أن إصلاح نشاط الحكومة، بما يشمل القطاع العام، يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق الأهداف الرئيسية للإصلاحات التي تطمح إليها الحكومة للمساعدة في تجسيد برامج التنمية واقعيا.

ويتطلب إرساء نظام حوكمة في أي بلد في العالم اعتماد معايير للإدارة ومراقبتها، من خلال تطبيق المعايير الدولية المستلهمة من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن التشريعات لا تكون ذات فائدة إذا لم تنفذ بالشكل المطلوب.

ويهدف البرنامج الجديد، الذي يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات الحكومية، إلى إلغاء ما لا يقل عن ألفي إجراء حكومي وخفض نحو 50 في المئة من المدد الزمنية للإجراءات.

ومن المتوقع أن تتجسد المبادرة مع مرور الوقت بالوصول إلى إتاحة إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة في تقديم الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات لاسيما الاقتصادية.

ويمثل البرنامج، الذي تم الاشتغال عليه على مدى أسابيع مع كافة الجهات ذات الصلة في الدولة، إضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031”.

وسبق أن أكدت بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن مسيرة تطوير العمل الحكومي مستمرة ووصولا إلى تحقيق مستهدفات بأن تصبح الإمارات الأذكى والأكثر سرعة ومرونة، والمنظومة الأكثر ريادية وتفوقا في العالم.

وأدركت الإمارات مبكرا أهمية إطلاق المبادرات الاستثنائية التي عززت مكانتها الرائدة عالميا في سهولة ممارسة الأعمال والمرونة والاستباقية في تقديم الخدمات الحكومية، انطلاقا من رؤية الحكومة.

وأدى العمل على تقديم خدمات تعزز جودة الحياة في البلد إلى بلوغ الحكومة الرقمية والتي وظف فيها المسؤولون على مدار سنوات طويلة كل الإمكانيات التكنولوجية من أجل تفعيلها واقعيا.

وتصدرت الإمارات أهم مؤشرات التنافسية العالمية، وتقدمت ثلاث مراتب إلى المركز السابع عالميا في القوة التنافسية للدول في عام 2024 في تصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية.

ويعد الاستثمار الأجنبي من العوامل التي تعكس مدى جاذبية مناخ الأعمال في دولة ما للمستثمرين الأجانب، وحتى المحليين، وتتميز الإمارات وفقا لتقارير البنك الدولي، بكونها من الدول العربية الأكثر ملاءمة وجذبا لرؤوس الأموال المباشرة.

وفي آخر تقارير البنك الدولي حول مؤشر سهولة الأعمال الصادر في عام 2020، فقد احتل البلد المركز الـ16 عالميا بفضل البنية التحتية للكهرباء والتعامل مع تراخيص البناء وإنفاذ العقود وتسجيل الملكية.

وعرف ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة واستثمارات ضخمة في مجالات النفط والنقل والتكنولوجيا والسياحة ومعظم القطاعات الأخرى لتصبح مقرا لأعداد كبيرة من الشركات العالمية الكبرى.

وتحتضن البلاد وخاصة إماراتي أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات الإقليمية سريعة النمو، بفضل ما توفره من لوائح تنظيمية مرنة وبيئة أعمال مدعومة بسعر صرف مستقر ونظام ضريبي منخفض.

كما توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال في ظل مرافق البنية التحتية المدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

وتواصل الإمارات إطلاق المشاريع التحويلية الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز فعالية الإجراءات الحكومية، التي تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة.

ويتم ذلك من خلال تطوير الكفاءات والمواهب المحلية وتزويدها بمهارات المستقبل للوصول إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والجودة والمرونة في منظومة الإجراءات الحكومية بالدولة.

وعملت وزارة الاقتصاد في إطار برنامج تصفير البيروقراطية على تعزيز تجربة المتعاملين الراغبين في الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة وتحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، بما يلائم حاجة المتعاملين من أفراد وشركات.

ولدى الوزارة خطة تمتد إلى نهاية العام الحالي 2024، تتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية، والتي ستُختتم بعملية تقييم شاملة لقياس أثر تطبيق التحسينات المنفذة وستنعكس إيجابيا على زيادة نسبة سعادة المتعاملين.

وبالتوازي مع ذلك، تطور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إجراءات عدد من خدماتها لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع وبما يدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية البلاد.

ويعكف فريق تصفير البيروقراطية في الوزارة منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها مع اعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.

وتستهدف الوزارة تقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية بالكامل والوصول إلى خدمات تعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي.

وسيكون ذلك بالتزامن مع نموذج تطوير الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة لتعزيز الريادة الإماراتية في توفير أفضل تجارب المتعاملين.

ولن تكون وزارة الطاقة والبنية التحتية بعيدة عن هذا المسار، فهي تقوم بتطوير الخدمات وتقليص وإلغاء غير الضروري من الخطوات وابتكار أنماط جديدة للإجراءات يؤدي الأخذ بها إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين.

كما حددت الوزارة المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية عبر تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.

وتتيح السلطات مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان، وتشمل أماكن ممارسة الأعمال كلا من المناطق الحرة والمناطق الصناعية والمنشآت التجارية وغيرها.