الأردن يطرق أبواب التكامل الاقتصادي مع سلطنة عمان
عمّان - تدفع الظروف العالمية والإقليمية المتقلبة الأردن وسلطنة عمان إلى تكثيف تعاونهما الثنائي من أجل استكشاف فرص تسريع التكامل الاقتصادي، وإيجاد محفزات لتعميق الشراكات في كافة المجالات.
وكان الاجتماع الذي احتضنته العاصمة عمّان الخميس الماضي، وضمّ مسؤولين ورجال أعمال من البلدين، أحد الدلائل على إصرار الطرفين على رسم معالم جديدة تذلل العراقيل أمام تنمية الاستثمارات المتبادلة ودعم القطاع الخاص.
وشدد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق في الاجتماع على أهمية وضرورة بناء وحدة تكاملية بين الأردن وسلطنة عُمان تفضي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأكد خلال لقاء جمع أعضاء من مجلس إدارة الغرفة مع وفد عماني للبحث في الفرص الاستثمارية المحفزة في الزراعة والغذاء، أن القطاع الخاص في البلدين عليه دور كبير في تحقيق التكامل وإقامة شراكات تراعي المصالح المشتركة.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الحاج توفيق قوله “هناك فرص كبيرة في الأردن بهذا المجال، ما يتطلب إقامة شراكات تجارية واستثمارية بهذا الخصوص”.
وأضاف “علينا البناء على نتائج الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين وآخرها زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى المملكة، وفتح صفحة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري والاستفادة من الفرص القائمة وبما ينعكس على مبادلاتهما التجارية التي ما تزال متواضعة”.
رجال الأعمال في البلدين يسعون إلى استكشاف فرص تطوير الشراكات في كافة المجالات وخاصة في الزراعة والأمن الغذائي
وبحسب البيانات الرسمية، نما حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي، ليصل إلى 154.45 مليون دولار، مقابل 127.8 مليون دولار قبل عام.
وارتفعت قيمة صادرات الأردن إلى السلطنة لتبلغ 81.45 مليون دولار العام الماضي، مقارنة مع 70.2 مليون دولار في عام 2022، في حين وصلت قيمة الواردات إلى نحو 73 مليون دولار، مقابل 57.6 مليون دولار في العام السابق.
وتبدو الظروف مهيأة لمضاعفة أرقام التبادل التجاري والاستثمارات من خلال استفادة كل طرف من نقاط القوة لدى الطرف الآخر سواء في ما يتعلق بالموقع الإستراتيجي أو الخدمات أو الصناعات المتطورة لديه وتبادل الخبرات والمعرفة بمختلف المجالات.
ومن المقرر أن تنظم غرفة تجارة الأردن زيارة لوفد تجاري يضم مختلف قطاعات التجارة والخدمات إلى سلطنة عُمان خلال سبتمبر المقبل للاطلاع على فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين.
وقال مدير عام التسويق الزراعي والسمكي في وزارة الثروة الزراعية العُمانية مسعود العزري إن بيئة الاستثمار في بلاده “تمنح المستثمرين مزايا وحوافز متنوعة لإقامة المشاريع وتعمل ضمن رؤية اقتصادية واضحة 2020 و2040”.
وأشار إلى أن رؤية بلاده الاقتصادية تستهدف جذب الاستثمار وتحقيق النمو في العديد من القطاعات منها الثروة الزراعية والسمكية والسياحة والمعادن والطاقة والصناعة والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات.
حجم التبادل التجاري بين البلدين نما خلال العام الماضي، ليصل إلى 154.45 مليون دولار، مقابل 127.8 مليون دولار قبل عام
وتوفر مسقط حوافز استثمارية في عدة مجالات منها وجود محطة واحدة لجميع المعلومات واستكمال إجراءات المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيلات الاقامة واتفاقية حق الانتفاع طويلة المدى.
كما تتيح نسب تملك تصل الى 100 في المئة في بعض القطاعات والإعفاء الضريبي للشركات، فضلا عن الإغراءات في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وما توفره أيضا اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول.
وتطرق العزري إلى أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده في قطاع الأمن الغذائي منها إنتاج محاصيل الخضار والفواكه وتربية الماشية وزراعة الأعلاف وتربية الدواجن والإبل لإنتاج الحليب، بالإضافة إلى مشاريع في مجال الثروة السمكية والقطاع المائي.
وتقدم السلطنة للمستثمرين في قطاع الغذاء مزايا عدة منها تأجير الأراضي وحق استخدامها لمشاريع الاستزراع السمكي لمدد طويلة واعتماد تسعيرة للكهرباء خاصة للمشاريع والحصول على تراخيص لحفر الآبار حسب حجم المشروع.
وبلغ عددُ الشركات المسجلة في سلطنة عُمان التي بها إسهام أردني حتى نهاية العام الماضي نحو 988 شركة مقارنة مع 758 شركة في عام 2022، بإجمالي رأس مال مستثمر بلغ أكثر من 204.9 مليون دولار.
وفي فبراير الماضي أبرم البلدان بالعاصمة الأردنيّة عمّان مذكّرات تفاهم في مجال جذب الاستثمار المباشر في القطاعات والأنشطة الاستثماريّة المتاحة، وتطوير وتعزيز التعاون بين الغرف التجاريّة في كلا البلدين للترويج التجاريّ ودعم التجارة الخارجيّة.
وتتضمن بعض الاتفاقيات تشجيع وإقامة الشراكات التجاريّة والاستثماريّة بين قطاع الأعمال وتوسيع آفاق علاقات التعاون الاقتصادي والأعمال بين البلدين الشقيقين، كما تمّ التوقيع على مذكرة تفاهم بين القطاعين الخاصين العُماني والأردني في مجال التوريد والتجارة.
وعلى مدى السنوات الثلاثة الماضية عقد الجانبان العديد من اللقاءات والمنتديات الاقتصادية والاستثمارية بمشاركة المسؤولين والمعنيين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لبحث سبل توسيع آفاق التعاون التجاري والشراكات الاستثمارية.
