تركيا تخرج من القائمة الرمادية لمجوعة العمل المالي

أنقرة - رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف" اليوم الجمعة تركيا من القائمة الرمادية للدول التي تستلزم تدقيقا خاصا في دفعة لخطة التحول الاقتصادي لأنقرة مما سيكون له الأثر الايجابي على مكانتها الدولية وما سيسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزز تجارتها عالميا.

يأتي ذلك بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة المخاوف بشأن ممارسات لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الهيئة التي تتخذ من باريس مقرا، في بيان عقب جلستها العامة في سنغافورة، إن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظامها ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي".

ورحب مسؤولون أتراك بهذه الخطوة، التي ينظر إليها على أنها تحسن في مكانتها الدولية وربما تجتذب استثمارات جديدة.

وكتب نائب الرئيس التركي جودت يلماز على منصة إكس "في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى"، مضيفا أن "القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي والاقتصاد الحقيقي."

ولم ترد بعد مؤشرات تذكر على رد فعل السوق على هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع. وصعدت الليرة قليلا إلى 32.8845 مقابل الدولار، بينما ارتفع مؤشر إسطنبول الرئيسي ب0.5 بالمئة.

وهناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة في القائمة الرمادية وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية. وفي فبراير رفعت المجموعة دولة الإمارات من القائمة.

وتم إدراج تركيا على القائمة الرمادية في أكتوبر لعام 2021 بسبب التقاعس عن الإشراف على القطاعات المصرفية والعقارية وغيرها من القطاعات المعرضة لغسيل الأموال وتمويل جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة المدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وتخضع الدول المدرجة في القائمة لمراقبة متزايدة ويجب أن تعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لتصحيح أوجه القصور.

وتشير الأبحاث إلى أن رفع الدولة من القائمة قد يؤدي إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقال يلماز إن التدفقات الوافدة ستتسارع.

وقالت جمعية المستثمرين الدوليين في تركيا إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بلغت 1.5 مليار دولار في الربع الأول، بانخفاض 52 بالمئة عن المتوسط الفصلي في السنوات الثلاث السابقة.

وبدأت تركيا في جذب اهتمام أكبر من المستثمرين بعد تنفيذ تحول في السياسات الاقتصادية بعد الانتخابات العامة في مايو 2023، إذ ألغت سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية ورفعت سعر الفائدة من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما أدى إلى هبوط الليرة وارتفاع شديد للتضخم، الذي وصل إلى 75.45 بالمئة في شهر مايو، ولكن من المتوقع أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني إلى نحو 42 بالمئة بحلول نهاية العام.

وكان البرلمان التركي قد أقر في شهر نوفمبر الماضي تشريعاً يغطي الأصول المشفرة، في خطوة لإقناع الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجريمة بحذف اسم تركيا من القائمة الرمادية.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، خلال مناقشة البرلمان للتشريع إن تركيا قد استوفت 39 معيارا من أصل 40 لفرقة العمل للإجراءات المالية حيث يكمن الجزء الأخير في الأصول المشفرة والتي لم يتم معالجتها بالكامل من قبل الإطار التشريعي.

وكانت المجموعة قد حذّرت تركيا من أوجه القصور الخطرة بما في ذلك الحاجة إلى تحسين إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في عام 2019.