ضغوط تجبر رئيس الحشد الشعبي على إعادة مسؤول أمني لمنصبه بعد إعفائه

بغداد - أجبرت ضغوط وردود فعل غاضبة من قبل قادة الميليشيات الشيعية الموالية لإيران وسياسيين، رئيس هيئة الحشد فالح الفياض على التراجع عن إعفاء حسين فالح المعروف باسم 'أبوزينب اللامي' من منصبه كمسؤول مديرية الأمن والانضباط في الهيئة.
وكان الفياض قد أصدر الخميس قرارا بإقالة اللامي من منصبه وتعيين نائب مدير أمن الحشد علي الزيدي خلفا له بينما لم تتضح في حينها أسباب الإقالة، لكن القرار جاء على الأرجح في خضم خلافات داخلية وانقسامات داخل الائتلاف العسكري الذي يضم الفصائل الشيعية المسلحة التي جرى إدماجها في القوات المسلحة العراقية لكن كثير من العراقيين يعتبرونها جيشا رديفا للجيش العراقي وتتمتع بتسليح عال وبصلاحيات أمنية واسعة.
ويفترض أن هذه القوات الميليشاوية تخضع لسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية اي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن حوادث سابقة أثبتت أنها قادرة على التمرد على قراراته وأن ولاءها لطهران أكبر من ولائها للجيش العراقي.
ويتمتع اللامي بشعبية لدى تلك الميليشيات المسلحة وكان عضوا بكتائب حزب الله العراقي إحدى أكبر الفصائل العراقية التي تتهمها الولايات المتحدة بشن هجمات على قواتها ومصالحها في العراق والتي سبق لها أن قادت عملية اقتحام أسوار السفارة الأميركية في بغداد في العام 2020 بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في هجوم بطائرة مسيرة أميركية.
ويتولى اللامي مسؤولية الأمن بالحشد الشعبي وهو من الشخصيات التي فرضت عليها واشنطن عقوبات في العام 2019 لدوره في ما تقول مصادر أميركية وعراقية في إصدار أوامر باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة في احتجاجات العام 2019 التي طالبت إيران برفع يدها عن العراق ودعت لكبح نفوذها.
وقتل في تلك الاحتجاجات أكثر من 600 متظاهر كما تم اغتيال واختطاف وتعذيب العديد من النشطاء في تلك الفترة وبعدها، في عمليات نسبت للميليشيات الموالية لإيران ومن بينها ميليشيات الحشد.
ويشير تراجع الفياض عن إعفاء اللامي إلى أنه ليس صاحب القرار الوحيد في هيئة الحشد على رغم من نفوذه الواسع وقربه من إيران، لكن يرجح أيضا أن طهران قد تكون تدخلت لإعادة مسؤول الأمن والانضباط في الحشد لمنصبه.
وقد يكون الفياض اتخذ قرار الإعفاء دون الرجوع إلى دوائر القرار الإيراني، حيث يخضع الحشد إلى إشراف قائد فيلق القدس الجنرال اسماعيل قاآني.
وتقول مصادر إن اللامي كان على صلة مباشرة بالراحل قاسم سليماني الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وسلطة على الميليشيات الشيعية العراقية، وفقا لتأكيد منظمة مشروع مكافحة التطرف.
ومنحت هذه العلاقة المسؤول عن الأمن والانضباط في الحشد نفوذا واسعا وحصانة إيرانية تجاوزت حتى سلطة الفياض نفسه، بينما يوحي ذلك بصراع داخلي على المصالح والنفوذ.
وفالح الفياض مؤسس حركة عطاء والرئيس والمستشار السابق لمجلس الأمن القومي العراقي، من الموالين لإيران لكن اللامي يبدو أكثر قربا وولاء ومرشحا لخلافته في حال قررت طهران استبعاد الفياض لحسابات سياسية.
ولم تطرح مسألة خلافة الفياض، لكن لطهران حساباتها الخاصة التي على أساساها تقوم بعملية تدوير المناصب داخل هيئة الحشد بما يضمن تحصين نفوذها.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي ذهبت حسابات إلى الحديث عن صراع أجنحة داخل الحشد وأن قرار إقالة اللامي والتراجع عنه في أقل من 24 ساعة، يشير كذلك إلى أن عبدالعزيز المحمداوي المعروف باسم 'أبوفدك' قائد أركان الحشد الشعبي بدأ يشعر بخطر الإقالة وهو من لعب دورا في إعادة مسؤول الأمن والانضباط لمنصبه وهو ما يؤكد احتدام الصراعات على المناصب داخل الحشد.