نادي باريس يرصد تلاشيا لمخاطر التخلف عن سداد الديون

باريس - رصد نادي باريس للدول الدائنة الغنية في تقريره السنوي لعام 2023 والذي نشره الأربعاء أن مخاطر أزمة الديون التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي لمدة أربع سنوات بدأت تتراجع.

وبدأت سلسلة من حالات التخلف عن السداد، من زامبيا إلى سريلانكا في عام 2020 عندما أثارت جائحة كورونا سلسلة من الصدمات الاقتصادية التي استمرت حتى العام الماضي مع تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وأدت كل تلك الأزمات المتتالية إلى تزايد الضغوط على الموارد المالية الهشة في العالم وخاصة على العديد من الدول الفقيرة.

والآن تقول هذه المجموعة إن المد يتغير، حتى مع اقتراب محادثات إعادة هيكلة الديون في دول مثل أوكرانيا واندلاع الاحتجاجات القاتلة في كينيا بسبب الزيادات الضريبية التي تهدف إلى كبح جماح الديون الحكومية.

وقال نادي باريس المكون من 22 دولة دائنة رسمية، في تقرير صدر على هامش اجتماعها السنوي في العاصمة الفرنسية، إن "شبح حدوث أزمة ديون كبرى أخرى ينحسر ببطء".

ولكن اليقظة تظل هي السائدة اليوم حيث يعاني العديد من المقترضين من أقساط خارجية كبيرة مستحقة السداد، والحيز المالي المحدود، والاحتياجات الاستثمارية الضخمة.

ويعتقد نادي باريس أن عودة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أسواق سندات اليورو هذا العام، والاستقرار في مستويات ديون الدول ذات الدخل المنخفض، والذروة المحتملة في أسعار الفائدة العالمية، كلها أمور تبعث على التفاؤل.

ومع ذلك تظل هناك الكثير من المخاوف الكامنة بين سطور التقرير، بما في ذلك ما إذا كانت الآلية المستخدمة لتنسيق محادثات الديون لأشد بلدان العالم فقرا، والتي يطلق عليها “الإطار المشترك”، مناسبة للغرض.

ومنذ تأسيس نادي باريس في عام 1956 أسهمت هذه المجموعة في أكثر من 470 اتفاقية، شملت عددا من البلدان يبلغ حوالي 102. وبحسب بعض المعطيات بلغت الديون المعالجة حوالي 600 مليار دولار.

وأشارت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، في مساهمة قدمتها في تقرير نادي باريس، إلى المخاوف بشأن إصدار سندات اليورو الأفريقية ذاتها التي يشير إليها نادي باريس كسبب للتفاؤل.

وقال روبرتو سيفون أريفالو من ستاندرد آند بورز إنه من المتوقع أن تصدر الدول في جميع أنحاء العالم “مستوى مثيرًا للقلق” من الديون يقترب من 11.5 تريليون دولار.

أما أوكرانيا، التي مازال مصيرها المالي محفوفاً بالمخاطر بعد أن تعثرت عملية إعادة هيكلة ديونها المقترحة في وقت سابق من هذا الشهر، فلم يتم ذكرها إلا في جدول يتألف من 99 صفحة من التقرير. وقال مسؤول في نادي باريس لرويترز، لم تذكر هويته، إن البلاد “لم تكن على جدول أعمال الاجتماع".

ويتطرق التقرير أيضا إلى جهود نادي باريس لجعل محادثات الديون أكثر شفافية، بما في ذلك من خلال مبادرة تبادل البيانات لعام 2023 مع البنك الدولي والتي قال إنها "تسمح للبنك بإجراء عمليات تسوية واسعة النطاق".

لكن مانويلا فرانسيسكو، مديرة البنك الدولي، حذرت أيضا من أن عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين مجموعات الدائنين مع قيام المزيد من المقرضين الذين تسيطر عليهم الدولة بفرض أسعار فائدة أعلى من 5 في المئة على الدول ذات الدخل المنخفض يستمر في الضغط على مواردهم المالية.

وتمتلك الصين، التي أصبحت أكبر مقرض ثنائي لسلسلة من الدول ذات الدخل المنخفض، شبكة معقدة من الإقراض عبر الكيانات التي تسيطر عليها الدولة والتي كافح العالم لتفكيكها.

ولم يجدد شوان تشانغ نينغ، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، طلب بكين بأن يتحمل المقرضون متعددو الأطراف خسائر ديونهم، لكنه حثهم على تقديم المزيد من المنح والإقراض “بمستوى أعمق من التيسير". وكتب "إنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة البلدان التي تعاني من ضائقة الديون".

وذكر التقرير أيضا أن المحادثات مستمرة بين إثيوبيا وصندوق النقد الدولي. وعلق الدائنون الرسميون سداد ديون إثيوبيا حتى توصلت إلى اتفاق بشأن برنامج الصندوق. وتأمل الأمانة العامة لنادي باريس أن تتمكن إثيوبيا وصندوق النقد من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط البرنامج على مدار عام 2024.