كردستان العراق يحدد موعدا جديدا لإجراء انتخابات البرلمان

أربيل (كردستان العراق) – أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، عن تحديد العشرين من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، وذلك بعد تأجيل لمرات عدة بسبب خلافات سياسية، آخرها إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم مقاطعة العملية الانتخابية، التي كانت مقررة في شهر يونيو الحالي.

وتلا المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب خلال مؤتمر صحافي تلفزيوني، مرسوما رسميا صادرا عن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، جاء فيه "حدد يوم 20 من تشرين الاول لسنة 2024 موعدا لاجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق لدورته السادسة".

وأضاف شهاب أن "القرار سينشر في جريدة إقليم كردستان الرسمية (وقائع كردستان) وينفذ منذ اليوم الأول لصدوره، كما نؤكد على الأطراف السياسية في الإقليم التعاون مع المفوضية لإجراء الانتخابات".

وأكد أن "المحادثات كافة بشأن الانتخابات اختتمت"، منوهاً إلى أنه "لم تعد هناك أي نقطة خلافية تعترض سبيل الانتخابات".

وهذا المرسوم هو الخامس على التوالي بعد إخفاق الأطراف والأحزاب السياسية بالإقليم على المضي بإجراء الانتخابات التشريعية طيلة الفترة السابقة.

ويحظى إقليم كردستان العراق بصلاحيات إدارية واسعة بعيدا عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للبلاد وإقرار الدستور الذي منح المحافظات الكردية الثلاث في أقصى شمالي البلاد (دهوك والسليمانية وأربيل)، صفة إقليم بصلاحيات أمنية وإدارية واسعة.

ورحبت رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي بتحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في بيان، إن مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان يرحب بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية من قبل رئيس إقليم كردستان".

وأضاف "بصفتنا حكومة إقليم كوردستان، فنحن مستعدون للتعاون لدعم إجراء الانتخابات وانجاحها".

من جانبه، أكد رئيس الفريق الصحافي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية أن "الموعد الذي حدده رئيس إقليم كردستان للانتخابات مناسب جداً"، منوهاً إلى أن "هذا الموعد ضمن المدة التي تستطيع المفوضية أن تنجز ما تبقى من عملها مثل تقديم التحالفات والأحزاب وقوائم المرشحين".

وأضاف أن المفوضية كانت قد أجرت استعدادات سابقة لما يتعلق بالانتخابات من تحديث سجل الناخبين وتسجيلهم وطبع البطاقات وتوزيعها، ولذلك بعد أن تنتهي مرحلة تقديم التحالفات ستبدأ المفوضية بمرحلة استلام قوائم المرشحين سواء من التحالفات أو الأحزاب أو المرشحين المنفردين.

وتابع أن المفوضية ستبدأ أيضاً "بتعاقداتها المالية بالنسبة للشركات العاملة باختصاص البرمجيات أو عملها بطباعة ورقة الاقتراع والمستلزمات الأخرى اللوجستية التي نحتاجها في الانتخابات، وستجري المفوضية قرعة مكملة للقرعة السابقة التي أجرتها في وقت سابق".

أما طلبات الترشيح يتم تلقيها بعد إصدار قرار من مجلس المفوضين بتحديد الفترة "وأعتقد هذه الفترة ستكون مباشرة بعد فترة انتهاء تقديم التحالفات". 

وكان من المقرر أن تجري انتخابات برلمان كردستان هذا الشهر لكن تم تأجيلها بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من الانتخابات.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة بدلاً من 111، مما أدى فعلياً إلى إلغاء الحصة المخصصة للأقليات التركمانية والمسيحية.

وقوبل هذا القرار باستياء من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب النفوذ الاعلى في الإقليم.

ورداً على ذلك، أعلن الحزب مقاطعة الانتخابات وعدم تسجيل أي من مرشحيه، الأمر الذي ادى الى أزمة سياسية جديدة في بلد تخوض فيه الكتل السياسية مفاوضات معقدة طويلة للوصول لاتفاق حول أي قرار مهم.

وبعد ذلك، أعادت السلطات القضائية خمس مقاعد مخصصة للأقليات، ضمن المقاعد المئة، عندها قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني التراجع عن مقاطعته والمشاركة في الانتخابات.

من جانبه، وجه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمتع بثقل سياسي كبير والمنافس الرئيسي للحزب الديموقراطي الكردستاني، انتقادات متكررة لتأجيل الانتخابات.

ويقدم إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن النشطاء والمعارضين يدينون الفساد المستشري ويتحدثون عن قمع أي صوت معارض وعن اعتقالات تعسفية متكررة.

وكانت آخر انتخابات أجريت في إقليم كردستان عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم عن دورته السابقة، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير التي حصلت على 12 مقعداً، وثمانية مقاعد لحركة الجيل الجديد، وسبعة مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات برلمان كردستان القادمة، 3 ملايين و789 ألفا و360 مواطنا وفق ما أكدت جمالة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويتوزعون على أربع دوائر انتخابية لانتخاب 100 نائب في برلمان الإقليم، الذي يتمتع بمحافظاته ذات الغالبية الكردية (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة)، بحكم شبه مستقل عن بغداد، وفقاً للدستور الذي أقرّ عام 2005 .