تونس تدفع نحو مقاربة جديدة مع تركيا تربط التجارة بالاستثمار والتنمية

تونس - أعلنت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، الثلاثاء، أن بلادها تهدف إلى مقاربة جديدة في العلاقات التجارية مع تركيا، وهي الربط بين التجارة بالاستثمار والاستثمار بالتنمية، في وقت تسعى أنقرة إلى مضاعفة التبادل التجاري مع تونس إلى 3 مليارات دولار.

وقالت بن رجب في تصريحات أدلت بها لوكالة الأناضول، بختام منتدى الأعمال والاستثمار التونسي التركي الثاني "استمعنا (خلال المنتدى) إلى مقترحات عدة" من رجال الأعمال التونسيين والأتراك و"ستتواصل لقاءاتهم لتجسيد الشراكة" بين البلدين.

وأضافت أن "الهدف هو مقاربة جديدة في العلاقات التجارية بين تركيا وتونس تختلف عن القديمة".

وأوضحت أن المقاربة الجديدة ستكون مبنية على "ربط التجارة بالاستثمار والاستثمار بالتنمية المستدامة".

وأشارت الوزيرة بن رجب إلى أن آفاق التعاون بين البلدين ستركز على "مشاريع استثمارية تركية مباشرة في تونس".

واعتبرت أن من مصلحة أي مستثمر أجنبي الاستثمار في تونس بمختلف القطاعات ذات الإمكانيات التشغيلية العالية.

وأوضحت أن تونس تُعد وجهة مثالية للمستثمرين الأجانب بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا، لافتة إلى أن هذا الموقع يوفر مناخا ملائما لعملية "تراكم المنشأ".

ويسمح مبدأ "تراكم المنشأ" في التجارة الدولية باعتبار سلعة ما ذات منشأ بلد معين، حتى لو تم تصنيعها أو تجميعها في بلدٍ آخر، طالما تم استيفاء شروط محددة مثل نسبة مئوية من القيمة المضافة وعمليات تصنيعية معينة. ويُشجع "تراكم المنشأ" على زيادة التجارة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل التكاليف.

وأشارت الوزيرة بن رجب كذلك إلى أن التعاون بين تونس وتركيا "يستهدف السوق الأفريقية"، لافتة إلى أنه في قطاع النسيج على سبيل المثال يمكن الحصول على المادة الأولية لهذه الصناعة وهي القطن من دولة مثل كوت ديفوار أو دول أفريقية أخرى، ويتم تشكيل شراكة ثلاثية.

واعتبرت أن خيار التعاون التجاري مع تركيا يقوم على "ربط التجارة بالاستثمار" عبر منتدى الأعمال والتجارة التونسي التركي.

ولفتت إلى تم الاتفاق على عقد اجتماعات بصورة سنوية لهذا المنتدى، موضحة أن الاجتماع الأول للمنتدى انعقد في إسطنبول في 5 يونيو الجاري، فيما انعقد الاجتماع الثاني في تونس الثلاثاء.

وذكرت أن الاجتماع كان عبارة عن "لقاء شراكة بين رجال أعمال تونسيين وأتراك في إطار متابعة مخرجات ما تم الاتفاق في شأنه في الاجتماع الأول للمنتدى".

وأضافت أن الاجتماع "كان لفائدة القطاع الخاص" في تركيا وتونس، لكن برعاية الهياكل الحكومية بالبلدين المتمثلة في وزارتي التجارة، وبالشراكة مع بقية الوزارات المعنية.

وحول قطاعات الشراكة الإستراتيجية المستقبلية في البلدين، قالت الوزيرة بن رجب إن هذا الأمر "يحدده القطاع الخاص" في تركيا وتونس.

وأوضحت أن هذه القطاعات "ستتركز على المجالات التي تمثل أولوية لنا"، والتي تتيح للجانب التركي الاستفادة من الميزات التي توفرها تونس.

ومن بين هذه القطاعات الرئيسية، ذكرت الوزيرة النسيج والجلود والحديد والصلب وصناعة السفن والصناعات الغذائية.

وأشارت إلى أن هذه القائمة أولية، ويمكن أن تُضاف إليها قطاعات أخرى لاحقا.

وحول اتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا الموقعة بين البلدين في عام 2005، أشارت الوزيرة التونسية إلى أنه تمت مراجعة هذه الاتفاقية وادخال تعديلات عليها في 4 ديسمبر 2023.

وأوضحت أن التعديلات شملت تطبيق رسوم جمركية لفترة 5 سنوات على بعض المنتجات التي لها مثيل في تونس.

وذكرت أن هذه التعديلات تنسجم مع اتفاقية التبادل الحر، التي تتيح إمكانية مراجعة بنودها وتطبيق رسوم جمركية بعض البضائع لمدة محدودة في الزمن.

ويبلغ حجم التجارة بين تركيا وتونس 1.6 مليار دولار عام 2023، فيما نفذ المقاولون الأتراك 21 مشروعا بقيمة 975 مليون دولار في تونس حتى الآن، وفق بيان لوزارة التجارة التركية السبت الماضي.

وتسعى تركيا إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تونس إلى 3 مليارات دولار سنويا، بحسب ما أعلنه وزير التجارة التركي، عمر بولاط، الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة تونس بختام منتدى الأعمال والاستثمار التونسي التركي الثاني.

وقال بولاط "حجم تبادلنا التجاري مع تونس يبلغ حاليًا 1.6 مليار دولار، وسنعمل على رفعه إلى ملياري دولار خلال فترة قصيرة، ثم إلى 3 مليارات دولار لاحقًا".

وأضاف أن تركيا ستعمل خلال فترة قصيرة كذلك على رفع حجم استثماراتها في تونس، التي تبلغ حاليا 700 مليون دولار.

وتطرق الوزير التركي إلى اللقاءين المنفصلين اللذين عقدهما اليوم مع وزيرة الطاقة والصناعة والتعدين التونسية فاطمة ثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب.

وقال "اجتمعت اليوم مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية في لقاء يُعد الرابع من نوعه خلال السنة الأخيرة، ولدينا عزم وتصميم على تطوير كل المسائل المتعلقة بالتجارة والاستثمار والسياحة والخدمات مع تونس".

وأضاف "عقدنا كذلك اجتماعا مثمرا اليوم مع وزيرة الطاقة والصناعة والتعدين التونسية، وقد تقرر أن تزور هيئة من كبار المسؤولين بالوزارة التونسية من مختلف القطاعات إسطنبول لعقد اجتماع في ما يتعلق بالاستثمارات".;وأشار إلى أن "العلاقات بين تركيا وتونس شهدت تعاونا وثيقا جدا خلال العشرين سنة الأخيرة، وقد أبرمنا بالفعل العديد من اتفاقيات التعاون".

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تشمل اتفاقية التبادل الحر، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، واتفاقية منع الازدواج الضريبي.ولفت إلى أن البلدين أجريا في ديسمبر الماضي تعديلا على اتفاقية التبادل الحر الموقعة بينها في عام 2005.

وأشار كذلك إلى توقيع قرار تشكيل مجلس الشراكة التركي التونسي في الشهر ذاته، والذي دخل بالفعل حيز التنفيذ.

وتابع بولاط "نستهدف دعم التجارة والاستثمار بين البلدين، ونرى أن هناك دعما كبيرا جدا من كلا الطرفين للقطاع الخاص، ونحن كحكومات نشجع المستثمرين من كلا البلدين على تبادل المشاريع الاستثمارية".

وحول منتدى الأعمال والاستثمار التونسي التركي، الذي انعقد اجتماعه الثاني بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في العاصمة تونس، قال بولاط "عقدنا الاجتماع الأول لهذا المنتدى في إسطنبول قبل 3 أسابيع (5 يونيو الجاري)، وها نحن نعقد اجتماعنا الثاني في تونس".

وأكد أن لقاءات الاجتماع الثاني لهذا المنتدى، الثلاثاء، "كانت مثمرة وناجحة للغاية".

ولفت إلى أن أحد المستثمرين الأتراك سيوقع الأربعاء على اتفاقية شراكة والاستثمار في مجال النسيج في تونس.

وقال بولاط "نرى أن علاقات تركيا وتونس السياسية جيدة جدا، ونريد تتويج ذلك عبر تطوير العلاقات بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري".