السلطة الجزائرية توظف الدبلوماسية الاقتصادية للدعاية السياسة

الجزائر- كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن معطيات إيجابية لاقتصاد بلاده، في منتدى دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.

وهذا أول تعاط لحامل الحقيبة الدبلوماسية مع الشأن الاقتصادي، واعتبر الكثيرون أن الأمر لا يخلو من غايات دعائية.

وأكد عطاف أن بلاده تشهد نهضة اقتصادية متكاملة الأركان والأبعاد، وأن الوقت حان لإجراء تقييم أولوي لأداء مجالس رجال الأعمال، لاسيما تلك التي تم تفعيلها.

وجاءت التصريحات في منتدى أشرف عليه وزير الخارجية بمعية وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني، حول “دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية”.

وأوضح عطاف أن “مجالس رجال الأعمال تعد أحد أبرز آليات الدبلوماسية الاقتصادية “، مثمنا التوقيت المناسب لعقد ملتقى حولها، حيث أنه يأتي في ظرف تشهد فيه الجزائر نهضة اقتصادية جلية المكاسب والنتائج.

ووصف مبادرة تنظيم ورشة حول دور مجالس رجال الأعمال في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بـ “القيمة”، خاصة وأن “بلادنا تشهد في المرحلة الراهنة نهضة اقتصادية متكاملة الأركان والأبعاد وواضحة الأهداف والمقاصد وجلية المكاسب والنتائج”.

ولفت إلى أن “هذه النهضة تأتي تكريسا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وتجسيدا لبرنامجه الاقتصادي الطموح والواعد ضمن نهج قويم وضع نصب أولوياته بناء اقتصاد وطني قوي ينوّع مصادر خلق الثروة الوطنية ويثمن استغلال المقومات والمقدرات الوطنية للحد من التبعية للخارج، ويقلل من وطأة التعويل المفرط على قطاع المحروقات”.

ويرى متابعون أن الحديث عن “نهضة اقتصادية” لا يخلو من دعاية ذات أبعاد سياسية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، والتي من المنتظر أن تجدد فيها الثقة في الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، لشغل ولاية ثانية.

ودعا الوزير الجزائري إلى “الافتخار بما تم تحقيقه من نتائج إيجابية تؤكدها جميع المؤشرات الاقتصادية الوطنية من نسبة نمو بلغت 4.2 في المئة، ومن ناتج محلي إجمالي بلغ 260 مليار دولار، واحتياطي للصرف تجاوز سقف الـ70 مليار دولار، وتخطّي قيمة الصادرات خارج المحروقات عتبة العشرة مليارات دولار قريبا”.

يأتي هذا في ما يتم تجاهل معطيات الاقتصاد الجزئي، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، الذين يتخبطون في الغلاء، وانهيار القدرة الشرائية، وعدم مواكبة الخدمات لخارطة وديمغرافية البلاد، الأمر الذي يعرضها لمخاطر الاهتزازات الاجتماعية كما حدث مع احتجاجات الماء الصالح للشرب والتزود بالكهرباء.

وتفاديا لأيّ سيناريو يعكر مسار الانتخابات الرئاسية، والحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية، بادر اجتماع مجلس الوزراء إلى إطلاق عدة استثمارات حكومية خدماتية، مثل انجاز مستشفى عمومي بمحافظة تيزي وزو، والربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، والربط بين السدود عبر شبكة توصيل للمياه بين السدود وبين المستهلكين.

وشدد عطاف في مداخلته على أهمية تجلي العقبات التي حالت دون تفعيل بعض مجالس الأعمال وتدارك العوائق التي حالت دون التئام مجالس أخرى بشكل منتظم، مع الاسترشاد بالنماذج الناجحة التي ساهمت بشكل حاسم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة.

وأوضح وزير الخارجية أن أهمية المنتدى تكمن في أنه يسلط الضوء على الدور المنوط بأحد أبرز آليات الدبلوماسية الاقتصادية، ألا وهي مجالس رجال الأعمال التي تمّ تأسيسها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة.

وأبرز أن “هذه الآلية التي تعتبر حديثة النشأة ضمن تعداد الآليات التي تؤطر العلاقات الاقتصادية بين الدول، أثبتت أهميتها مؤخرا كفضاء رحب يجمع بين الفاعلين الاقتصاديين لتشجيع التواصل والتفاعل بينهم، وتمهيد الطريق من أجل بناء شراكات متبادلة النفع، والفائدة سواء في المجالات التجارية أو الاستثمارية”.

واعتبر أن “بلاده كانت من الدول السباقة قارياً ودولياً إلى استحداث مثل هذه الآليات بدءاً من تسعينات القرن الماضي، حيث أنشأت إلى غاية اليوم أكثر من أربعين مجلسا لرجال الأعمال، مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية ومع دول الأميركيتين”، غير أن ذلك يبقى غير كاف قياسا بدور ومكانة البلاد وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية بحسب مختصين في الشأن الاقتصادي.