تونس - تسعى تونس إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للدول النامية من أجل معاضدة جهودها في توسيع نطاق الشمول المالي وفي الوقت ذاته دعم الاقتصاد الأخضر.

وتباحث محافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصمان ديون على هذه النقاط خلال اجتماع احتضنته تونس الاثنين الماضي.

وأبدى الطرفان، وفق بيان أصدره البنك المركزي، “رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي على مستوى الدعم المالي والفني عبر دفع الشراكة في مشاريع الاقتصاد الأخضر والإدماج المالي”، معربين عن رضاهما عن “التقدم المنجز”.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن النوري قوله إن “العلاقات التي تربط تونس بمؤسسات بريتون وودز مستدامة”.

وشدّد المسؤولان أثناء الاجتماع على التزامهما بتعزيز علاقات التعاون عبر مناقشة الدعم المالي والفني والميزانية، الذي يخصصه البنك الدولي لتونس.

وأكدا أيضا ضرورة تعزيز التعاون خاصة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تونس في ظل شحّ التمويلات الخارجية.

واستعرضا، كذلك، إمكانيات الدعم التي يقترحها البنك الدولي لتطوير الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بهدف معاضدة جهود الدولة في استقرار الاقتصاد.

وذكر النوري أن الاقتصاد التونسي “أثبت قدرة ملحوظة على الصمود”، مضيفا “حتى وإن كانت التوقعات ترجح تسجيل نسبة نمو في حدود 1.4 في المئة، فإن آفاق التحسن الاقتصادي ستمكن من تجاوز هذه النسبة المقدرة”.

وخلال الربع الأول من 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي لتونس، التي تمر بظروف مالية حرجة جراء تتالي الصدمات الخارجية التي سرعان ما تتأثر بها جراء هشاشة بنيتها الهيكلية الاقتصادية، بواقع 0.4 في المئة وهو مستوى ضعيف للغاية.

ويقدر عدد الحسابات البنكية بالبلاد دون اعتبار حسابات الادخار بحوالي 4.36 مليون حساب، وهي تدر عمولات كبرى على القطاع ككل بينما تبلغ حصة البنوك الحكومية منها 30.2 في المئة.

وينشط في السوق المحلية 23 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة، إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، ولديها فروع يتجاوز عددها أكثر من 1860 فرعا منتشرة في كل ولايات (محافظات) البلاد.

ورغم هذا العدد الكبير من البنوك، مقارنة بدول مجاورة مثل الجزائر والمغرب، فإن مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي أكد في الكثير من المرات والتقارير أن الانطباع العام بين التونسيين هو أن الخدمات البنكية والمالية ليست جيدة.

وبالنسبة لمسار التحول الأخضر، فالبلد يحتاج إلى حشد تمويلات بقيمة 19.4 مليار دولار خلال الفترة بين 2021 و2030 لتنفيذ التزاماته المناخية.

وفي وقت سابق هذا العام كشفت تونس عن مساع للدخول في سباق السندات الخضراء في محاولة منها للحاق بنجاحات هذه النوعية من التمويلات التي ستساعدها في تحقيق الحياد الكربوني رغم التحديات، أملا في كسب رهان الوصول إلى مسار منسجم مع البيئة.

وتسابق السلطات الزمن لتنفيذ إستراتيجية إنتاج الطاقة النظيفة، بعد أن وضعت قانونا لتنظيم نشاط القطاع، وبلورة خططها عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.

وبالنظر إلى البطء في الإنجاز، دعا ديوان المسؤولين التونسيين إلى تنويع الموارد واغتنام الفرص التمويلية التي يتيحها البنك الدولي سواء على مستوى مشاريع التنمية أو قروض البرامج.

ولكن النوري اعتبر أن الوضع الراهن هو بمثابة “مسار استعادة للنمو” وأن جهود البنك المركزي لضمان مستوى مطمئن للاحتياطي النقدي ولاستقرار سعر صرف الدينار والتحكم في التضخم البالغ 7.2 في المئة، تتنزل في إطار هذا التمشي.

وشدد على ضرورة إضفاء المزيد من الوضوح بالنسبة للقطاع الخاص الذي وصفه بـ”الفاعل الرئيس في خلق الثروة”. وعبّر النوري عن طموح تونس لتطوير الموارد المتجددة والنهوض بالمشاريع الاقتصادية الخضراء، ولاسيما في القطاع المالي، التي وصفها بـ”التجربة الهامة”.

واقترح إدماج التمويل الأخضر والسياسة النقدية ضمن محاور التكوين التي يوفرها البنك الدولي للكوادر المصرفية التونسية من أجل تطوير القدرات في المجال. ويتناغم هذا المسار مع ما يراه البنك الدولي، فقد أكد ديون أن هذا المقترح يتلاءم وهدف المؤسسة الدولية المانحة لدعم القدرات.

وقال “سيتم تأمين مساعدة تقنية في هذا المجال لتونس خاصة وأن هذه المقاربة أثبتت كفاءتها في مجال مكافحة الإقصاء المالي، إذ استفاد البنك المركزي التونسي في هذا السياق بمساعدة البنك الدولي”.

وخلال الفترة الماضية، تم إنجاز حزمة من المشاريع المتكاملة التي تجمع بين رقمنة المدفوعات والنفاذ إلى مختلف مصادر التمويل والشمول المالي، وهي تهدف إلى وضع الضمانات المؤسساتية والتنظيمية والوظيفية لبلوغ نمو مستدام ومدمج.