الدبيبة يستعد لإعادة فتح معبر رأس جدير الأحد المقبل

طرابلس – أفاد موقع "بوابة الوسط" الإخبارية نقلا عن مصادر وصفها بالخاصة بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة سيزور مدينة زوارة، الواقعة في أقصى شمال غرب البلاد، الأحد المقبل، وسيعيد خلالها فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

وأكدت المصادر عودة الحركة المرورية على الطريق الساحلي أمام مجمع مليتة النفطي، بعد فض اعتصام عدد من مواطني زوارة.

ويأتي ذلك بعدما التقى الدبيبة الإثنين وفدا من المجلس البلدي بمدينة زوارة وعددا من أعضاء مجلس الأعيان والحكماء بالبلدية، حيث بحث معهم تنفيذ عدد من مشروعات تحلية المياه والكهرباء في المدينة وباقي بلديات الساحل الغربي، وتسوية مرتبات عاملين في مجمع مليتة.

وخلال الاجتماع، وجه الدبيبة تعليماته بضرورة فتح الطريق الساحلي واستكمال إجراءات افتتاح المعبر، وفق خطة الحكومة التنظيمية، وتنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي.

وبعد جولة من المفاوضات التونسية الليبية، تقرّرت إعادة فتح المعبر بناء على اتفاق أمني بين الطرفين، تضمن فتح البوابات الأربع المشتركة بمعبر رأس جدير لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، كما التزم الطرفان بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين وعدم فرض أيّ رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.

لكن حكومة الدبيبة فشلت الاثنين في إعادة فتح المعبر الحدودي أمام الأشخاص والبضائع، بعد أن أقدم محتجون من مدينة زوارة، على غلق الطريق الساحلي أبوكماش- رأس جدير بالكثبان الرملية، احتجاجا على إقصاء وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، الجهات العسكرية بمدينة زوارة من الإشراف على تأمين المعبر، وعدم تنفيذ حكومة الوحدة مطالب الجهة.

وهدد المعتصمون في بيان بإلغاء الاعتراف بحكومة الدبيبة، متهمين إياها بالعنصرية والحقد العرقي والطائفي ضدهم.

وقال المعتصمون في بيان "نعلن الدخول في اعتصام مفتوح وإغلاق كل مداخل البلدية بما في ذلك معبر رأس جدير الحدودي، والطريق الساحلي أبوكماش"، مشيرين إلى أنه سيتم اتخاذ جملة من القرارات من شأنها إلغاء الاعتراف بقرارات حكومة الدبيبة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، والمجالس البلدية الأمازيغية.

وطالبوها بالعدول عن قرارتها الظالمة تجاه تهميش ونقل أبنائهم الضباط والعسكريين فقط لأنهم من خلفية عرقية أمازيغية، معتبرين أن قرارات وزير الداخلية بالحكومة منتهية الولاية شملت توجهًا عرقيًا وعنصريًا ضد أمازيغ ليبيا، ينبعُ عن حقد عرقي وطائفي وقبلي.

وأكد المعتصمون أن هناك "تهميشا متعمدا من قبل الحكومة شمل عدم صرف الميزانيات لمرافق مدننا على حساب مشاريع أخرى وهمية"، مشيرين إلى أنهم يواجهون مشكلات في المياه والرواتب والإفراجات، والتمييز العرقي العنصري، وأيضا التحريض المذهبي والعرقي ضد الأمازيغ على منصات الحكومة الميليشياوية، وفق نص البيان، مردفين "لا رجعة عن مطالبنا تحت أيّ ظرف من الظروف، ولن يكتب علينا التاريخ انكسارا أو تراجعا أو تواطؤا أو جبنا".

الخلافات بين الأطراف الليبية الداخلية، تسبّبت بتأجيل فتح معبر راس جدير في أكثر من مناسبة، ليستمر تعطل حركة النقل والعبور بين البلدين المتوقفة منذ 18 مارس الماضي، بسبب نزاع حول السيطرة على هذا المعبر الاستراتيجي بين وزارة الداخلية والمجموعات العسكرية بمدينة زوارة.

وترفض الميليشيات بمدينة زوارة أي محاولات لطردها من معبر راس جدير من طرف القوات التابعة لوزارة الداخلية، وتقول إنها أحق بالإشراف على تأمين هذا المعبر لأنّه جزء من منطقة زوارة.

والخلافات والتنافس بين المجلس العسكري بزوارة وحكومة الدبيبة على إدارة معبر راس جدير، بدأت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، عقب قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب وضبط الأمن، رفضته مكونات الأمازيغ واعتبرته تهديدا لها.

وبحسب وزير الداخلية عماد الطرابلسي، يعدّ معبر رأس جدير من أكبر منافذ التهريب في العالم، حيث تخرج منه سيارات التهريب بالآلاف وتمر عبره يوميا 30 شاحنة نفط إلى تونس وكذلك آلاف المهاجرين، مشيرا إلى أن قيمة ما يتم تهريبه عبر المعبر أسبوعيا تصل إلى 100 مليون دولار يخسرها الاقتصاد الليبي.

ويقع معبر رأس جدير في مدينة بن قردان في محافظة مدنين، جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس. ويوجد معبران حدوديان بين تونس وليبيا الأول رأس جدير والثاني معبر الذهيبة وازن في مدينة ذهيبة بمحافظة تطاوين.