تداعيات الجمود السياسي في ليبيا في أول إحاطة لخوري أمام مجلس الأمن

الأمم المتحدة - قدمت نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا الأميركية ستيفاني خوري، اليوم الأربعاء، إحاطةً إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا منذ توليها المسؤولية، تطرقت فيها إلى أسباب الصراع السياسي وتأثيراته على المسارين الاقتصادي والعسكري في البلاد.

ونقل موقع "أخبار شمال أفريقيا" عن مصدر أممي أن خوري تناولت تفاصيل اجتماعاتها مع الأطراف والمكونات السياسية والعسكرية في ليبيا، مركزة على تأثير الجمود السياسي على الاقتصاد الليبي في ظل معاناة الشعب من نقص السيولة النقدية نتيجة الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب.

وتأتي إحاطة خوري وفق الدورية المعتادة، وبعد شهرين من آخر إحاطة قدمها رئيس البعثة الأممية المستقيل عبدالله باتيلي في 17 أبريل الماضي، الذي تعرض لضغوط من أطراف دولية بهدف إجباره على ترك منصبه، في ظل ما يصفه المراقبون بالتحولات المهمة التي تعرفها ليبيا والمنطقة المحيطة بها نتيجة ما يعتبره الغرب تمددا روسيا أخل بالتوازنات الجيوسياسية السائدة منذ عقود خلت.

وتستعد خوري إلى تغيير المشهد السياسي في البلاد عبر إطلاق مبادرة سياسية جديدة بعد فشل مبادرة باتيلي، ومن المنتظر أن تشهد محاولات جادة لتحريك المياه الراكدة.

وكانت نائبة المبعوث الأممي قد عملت خلال الفترة الماضي على استطلاع مواقف الفرقاء وجس نبض مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي بما في ذلك القيادات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي النساء والشباب بالإضافة إلى المسؤولين السياسيين والقيادات العسكرية والأمنية وعدد من قادة الأحزاب والمسؤولين السابقين وسفراء عدد من الدول المؤثرة في الملف الليبي.

وأشار المصدر إلى أن جلسة الإحاطة في مجلس الأمن الدولي تهدف إلى إعادة الزخم الدولي للأوضاع في ليبيا مع تراجع اهتمام المجتمع الدولي مؤخراً بالوضع في البلاد بسبب التركيز على قضايا أخرى مثل الأوضاع في أوكرانيا.

وأوضح المصدر أن البعثة الأممية تعجز حاليا عن طرح أفكار جديدة لحل الأزمة بسبب شغور منصب المبعوث الأممي بعد استقالة باتيلي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنافس أربع دول على منصب المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا، بعد فشل التجربة الأفريقية بقيادة باتيلي، مع وجود ترجيحات بتولي شخصية عربية للمنصب، إثر فشل المبعوثِين السابقين وتحديدا الأميركية ستيفاني وليامز، والسلوفاكي يان كوبيتش، وأخيرا السنغالي باتيلي.

وبرز من بين المرشحين التونسي مروان العباسي وهو محافظ مصرف تونس المركزي السابق ويحمل درجة الدكتوراه من جامعة باريس الأولى، وهو خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي منذ يناير 2008، وفي عام 2012 تم تعيينه مديراً لشؤون مكتب البنك الدولي في ليبيا.

بينما تدفع الجزائر بوزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة لتولي منصب المبعوث الأممي حيث شغل منصب وزير خارجية بلاده في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2023، ثم أصبح منذ نوفمبر الماضي ممثلاً خاصاً لأمين عام في السودان، وتبقى حظوظه ضعيفة نتيجة موقف بلاده المنحاز لأحد الأطراف الليبية.
‏ ومن بين المرشحين الأربعة كريستيان باك، وهو دبلوماسي ألماني يقدم عرضاً ثانياً لهذا المنصب، بعد أن ألقى قبعته لأول مرة في حلبة الأمم المتحدة قبل عامين، وعمل سفيراً لبلاده في طرابلس بين عامي 2016 و2018، ويشغل الآن منصب مبعوث ألمانيا الخاص لدى ليبيا.
أما المرشح البارز الرابع هو محمد الحسن ولد لبات، أستاذ القانون الموريتاني الذي يشغل حالياً منصب رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الذي لا يستبعد دعمه.

وأشار المصدر إلى أن تعيين الأميركية ستيفاني خوري، في شهر مارس الماضي في منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام المسؤول عن الشؤون السياسية، أضعف بشكل كبير إمكانية أن يصبح دبلوماسي غربي آخر رئيسَها على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكداً أن ستيفاني خوري ستكون لها فرصة أكبر في تولي المنصب مستقبلاً، وتحديداً إذ فشل المبعوث الأممي القادم في إيجاد حل للأزمة الليبية.

 وفي غرب ليبيا، عادت حالة عدم الاستقرار الأمني والتوتر في مدينة الزاوية خلال الساعات الماضية، بعد اغتيال الميليشيات المسلحة للشاب عبدالباري أبوعوبة أمام منزله، وذلك في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن التصدي للجرائم التي ترتكبها التشكيلات المسلحة.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله، إن الاغتيالات الممنهجة المستمرة خلال الأشهر الماضية تضعف أي تحركات لإرساء الأمن والاستقرار في مدينة الزاوية، في ظل الصراع المحتدم بين الميليشيات المسلحة المتورطة في جرائم هجرة غير شرعية إلى أوروبا.

واقتصادياً، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، بلوغ إنتاج النفط الخام مليوناً و254 ألف برميل يومياً، مضيفةً أن إنتاج المكثفات بلغ خلال آخر 24 ساعة 54 ألفاً و141 برميلاً يومياً، والغاز الطبيعي 200 ألف و483 برميلاً مكافئاً.

وفي 11 يونيو الجاري، أعلنت المؤسسة خطة حفر 121 بئراً جديدة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية من النفط والغاز في العام 2024، مشيرةً إلى إجراء صيانة لنحو 1335 بئراً أخرى، لضمان استدامة إنتاج النفط.