السعودية تحسن مركزها على مؤشرات التنافسية العالمية

الرياض - استطاعت السعودية بفضل الإصلاحات الاقتصادية من تحسين مركزها على مؤشر التنافسية العالمية لهذا العام، مما يؤكد الثقة في جدوى خطط التنويع التي فتحت الباب أمام تعزيز نشاط الأعمال في السوق المحلية.

وحققت البلاد المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 بلدا هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (آي.أم.دي)، ومقره مدينة لوزان السويسرية.

ويعد هذا التصنيف واحدا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويرصد تنافسية الدول عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة وعشرين أخرى فرعية، إلى جانب 335 مؤشرا ثانويا.

وتقدم البلد الخليجي مرتبة واحدة في نسخة العام 2024، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، مما جعلها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين.

كما تقدمت في محور كفاءة الأعمال بمركز واحد إلى المرتبة الثانية عشرة، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى وزير التجارة ماجد القصبي، الذي يرأس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، إن النتائج الإيجابية التي حققتها بلاده في تقرير آي.أم.دي وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي “انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي”.

وأسهمت الإصلاحات في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرا، منها المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات أبرزها نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد.

ومن المؤشرات الأخرى التي حققت مراكز الصدارة تفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.

وحققت السعودية المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني.

وإلى جانب ذلك، حلت البلاد بالمركز الثالث عالميا في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.

ويعد تقدم البلد النفطي العضو في منظمة أوبك، والذي يقود تحالف أوبك+ مع روسيا، هذا العام الثالث على التوالي في تقرير التنافسية العالمية، حيث جاءت السعودية في العام الماضي في المرتبة 17 عالميا، وفي عام 2022 حققت المرتبة 24 عالميًا.

وتمثل المعلومات والبيانات التي توفرها هيئة الإحصاء الحكومي بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به.

وبالتزامن مع ذلك، يعمل المركز الوطني للتنافسية على تطوير نشاطه بالتكامل مع الجهات الحكومية والإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء البلد والعمل على الارتقاء بترتيبه في التقارير العالمية ذات العلاقة.

وعملت الحكومة على تطوير عدد من المؤشرات الرئيسية، على غرار مؤشر احتساب المؤشرات الأجنبية، لقياس مدى نجاح مبادراتها المتنوعة والتي شملت كافة القطاعات وخاصة في ما يتعلق بالسياحة والرياضة والبنية التحتية والطيران وغيرها.

وأقرّت في أكتوبر الماضي، منهجية جديدة لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، كان أول تأثيراتها إجراء تعديل بالخفض على إجمالي رصيد الاستثمار المباشر بنحو 60 مليار دولار.