واشنطن تدرج فصيلا عراقيا مسلحا على لائحة الإرهاب

واشنطن – أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنها أدرجت حركة "أنصار الله الأوفياء العراقية" وأمينها العام حيدر الغراوي، على قائمة المنظمات والشخصيات الإرهابية، بوصفهما "إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص"، في أحدث عقوبات تطاول الجماعات العراقية المسلحة الحليفة لإيران.

وهذا الإجراء هو الثاني من نوعه منذ مطلع العام الحالي، وقد تزامن مع غضب المعسكر الإيراني في العراق من تصريحات أدلت بها المرشحة لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة في بغداد تريسي آن جاكوبسون، قدمت خلالها خطوط عريضة لعمل الدبلوماسية الأميركية وأولوياتها في مواجهة الدور الإيراني والعمل على تحجيمه.

وقال بيان الخارجية الأميركية، إن حركة "أنصار الله الأوفياء"، "ميليشيا متحالفة مع إيران ومقرها العراق وجزء من المقاومة الإسلامية في العراق، التي تنفذ هجمات على القواعد الأميركية في العراق وسوريا، وأهدافاً في إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة العام الماضي".

وذكر البيان أن حركة أنصار الله الأوفياء أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الأخيرة على الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الحركة "هاجمت الأفراد العسكريين في العراق وسوريا، بما في ذلك المشاركة في الهجوم بطائرة دون طيار في يناير الماضي، الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين من أعضاء الخدمة في برج 22 في الأردن".

وشددت واشنطن على التزامها استخدام جميع الأدوات المتاحة لإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات المدعومة من إيران على شنّ "هجمات إرهابية".

وعقب القرار الأميركي، أصدرت الجماعة، بيانا قالت فيه إن تصنيفها على لائحة الإرهاب "اعتراف ضمني بنضالنا البطولي ودفاعنا الشريف عن حقوق الشعوب المستضعفة (...) وتأكيد على أننا على الطريق الصحيح"، مشددة على دعمها الكامل لزعيمها حيدر الغراوي الذي أدرج على لائحة الإرهاب أيضاً.

وبحسب تقرير صادر عن معهد واشنطن في 27 نوفمبر 2023 يُعد هذا الفصيل المنشق عن التيار الصدري أحد أهم الوكلاء العراقيين لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني"، وهو يحرس الحدود السورية منذ فترة طويلة وقد قتل متظاهرين عراقيين لإظهار ولائه.

وكان أول ظهور لجماعة "أنصار الله الأوفياء" في عام 2013 ككيان سياسي في محافظة ميسان جنوبيّ العراق يسمى "كيان الصدق والعطاء". وكان حيدر إبراهيم الغراوي الأمين العام لهذا الحزب، ونائبه مرتضى علي حمود الساعدي. وقد احتل الحزب المرتبة الرابعة في انتخابات مجلس محافظة ميسان عام 2013، وهو أداء مكّن الساعدي من أن يصبح رئيس لجنة النزاهة في المجلس.

وفي يونيو 2014، شكّل الغزاوي "أنصار الله الأوفياء" كوحدة تابعة لـ"قوات الحشد الشعبي". وما يؤكد الارتباط بمحافظة ميسان هو ترؤس حيدر جبار البيضاني من "أنصار الله الأوفياء" مكتب "قوات الحشد الشعبي" الذي تم تأسيسه في تلك المحافظة في عام 2015.

وفي أبريل 2020، انضمت جماعة "أنصار الله الأوفياء" إلى جماعات أخرى في الدعوة إلى شن هجمات على أهداف أميركية وعلى السياسي عدنان الزرفي، بما في ذلك "عصائب أهل الحق"، و"كتائب سيد الشهداء"، و"حركة حزب الله النجباء"، و"كتائب جند الإمام"، و"كتائب الإمام علي" (اللواء 40 في "قوات الحشد الشعبي")، و"سرايا عاشوراء" (اللواء الثامن في "قوات الحشد الشعبي")، و"سرايا طليعة الخراساني" (اللواء 18 في "قوات الحشد الشعبي").

وذكر التقرير أن الجماعة تنفذ عمليات عسكرية حركية ضد أهداف أميركية وقوات سوريا الديمقراطية، وعمليات شبه عسكرية حركية وعمليات محلية معتدلة مضادة في المجالين السياسي والاجتماعي.

ومن جانبها، علقت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي على القرار في بيان على منصة إكس قائلة إن "تصنيف وزارة الخارجية الأميركية اليوم لحركة أنصار الله الأوفياء وقائدها منظمة إرهابية يؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة مواجهة النفوذ الخبيث لإيران والتهديدات التي تشكلها المليشيات التابعة لإيران".

وكانت واشنطن قد أعلنت في يناير الماضي إدراج شركة طيران "فلاي بغداد"، ورئيسها التنفيذي في لائحة العقوبات "لتقديمها المساعدة إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري والمجموعات الوكيلة له في العراق وسورية ولبنان".

كذلك أدرجت الخزانة الأميركية في ذلك الوقت 3 من أعضاء كتائب حزب الله وصفتهم بأنهم من "بارزين"، في لائحة العقوبات، وهم كل من حسين مؤنس العبودي المعروف بـ"حسين مؤنس"، الذي يعد بحسب البيان عضواً بارزاً في كتائب حزب الله، وهو عضو حالي في البرلمان العراقي.

وطاولت العقوبات أيضاً كلاً من إياد علي حسين العزاوي الذي قالت الوزارة إنه متخصص في الطائرات المسيّرة ويعمل في مديرية المُعدات الفنية التابعة للحشد الشعبي، وعقاد محسن فرج المحمداوي، الذي أشار البيان إلى أنه "الأخ الأصغر للأمين العام لكتائب حزب الله أحمد المحمداوي، ويدير أعمال كتائب حزب الله والجوانب المرتبطة بالمحفظة المالية له، ويجمع الأموال للجماعة من خلال الأعمال التجارية".

ومنذ منتصف عام 2018، بدأت واشنطن إدراج جماعات وشخصيات عراقية حليفة لإيران على لائحة الإرهاب، حيث أُدرِج مصرف البلاد الإسلامي وصاحبه آراس حبيب، إلى جانب مكي كاظم الأسدي، ومحمد حسين صالح، وهما من رجال الأعمال المقربين من الفصائل المسلحة.

وأعقب ذلك صدور عدة قوائم أميركية، على مراحل زمنية متقاربة نوعاً ما، بحق شركات وبنوك وأعضاء بفصائل مسلحة، ففي عام 2019 أصدرت واشنطن لائحتي عقوبات بالتتابع ضد كل من رئيس "هيئة الحشد الشعبي" فالح الفياض، ورئيس أركان "الحشد" أبو فدك المحمداوي، بتهمة قمع التظاهرات العراقية، تلتها عقوبات على كل من قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق"، إضافة إلى شقيقه ليث، الذي قالت وزارة الخزانة إنهما متورطان بجرائم وانتهاكات وبإدارة مجموعات مناهضة للمتظاهرين والاتجار بالسلاح، فضلاً عن حسين اللامي الملقب بأبوزينب اللامي، وهو مسؤول عمّا يعرف بـ"أمنية الحشد".

وكذلك فرضت العقوبات على زعيم ميليشيا "حشد الشبك" وعد القدو، وزعيم مليشيا "النجباء" أكرم الكعبي، وزعيم ميليشيا "بابليون" ريان الكلداني.

وصدرت عقوبات مماثلة بحق محافظ صلاح الدين السابق والنائب الحالي أحمد الجبوري الملقب بـ(أبومازن) ومحافظ الموصل الأسبق نوفل العاكوب، والسياسي المقرب من الفصائل أوراس حبيب.

وفي عام 2021 فرضت واشنطن عقوبات على عدنان الحميداوي القيادي بجماعة "كتائب حزب الله"، ومحمد الغريفي من "منظمة إعادة إعمار الأضرحة المقدسة في العراق"، الذي قالت إنه متورط بـ"استغلال الواجهة الدينية لإدارة نشاط المخابرات الإيرانية في العراق، ونقل أسلحة إيرانية إلى العراق وسوريا، ومحمد البهادلي مدير شركة "الخمائل" للخدمات البحرية، ونائب مدير الشركة علي حسين المنصوري، للسبب ذاته.

وكذلك أدرجت واشنطن العام الماضي عدة قيادات بفصائل مسلحة، أبرزها "أبوآلاء الولائي" قائد ميليشيا "كتائب سيد الشهداء"، وعماد البهادلي عضو مجلس شورى "كتائب سيد الجهاد"، سبقتها بشهر واحد عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً، أغلبها يحمل طابعاً إسلامياً ويرتبط بشخصيات سياسية نافذة في البلاد، وهي مصرف المستشار الإسلامي، ومصرف القرطاس الإسلامي، ومصرف الطيف الإسلامي، ومصرف إيلاف الإسلامي، ومصرف أربيل للاستثمار، والبنك الإسلامي الدولي، ومصرف عبر العراق، ومصرف الموصل للتنمية، ومصرف الراجح الإسلامي، ومصرف سومر التجاري، ومصرف الثقة الدولي الإسلامي، ومصرف أور الإسلامي، ومصرف العالم الإسلامي، ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار.

 وعملت إدارة البنك المركزي على إيقاف كل التعاملات بالدولار مع تلك المصارف ومنعها من دخول مزاد العملة، وفقاً لبيان صدر عقب ذلك عن البنك المركزي العراقي.