بيانات متشائمة تعكس التعافي الصعب لاقتصاد الصين

بكين - تخلف الناتج الصناعي الصيني في مايو الماضي عن التوقعات ولم يظهر تباطؤ في قطاع العقارات أي علامات على التراجع، وهو ما يزيد الضغوط على بكين لدعم النمو، على الرغم من أن مبيعات التجزئة فاقت التوقعات بفضل زيادة العطلة.

وكانت موجة البيانات التي صدرت الاثنين متشائمة إلى حد كبير، ما يؤكد التعافي الصعب لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الحكومي أن الإنتاج الصناعي في مايو نما بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي، متباطئًا من وتيرة 6.7 في المئة في أبريل الماضي وأقل من التوقعات لزيادة ستة في المئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين.

ومع ذلك ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، في مايو بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي، متسارعة من ارتفاع بنسبة 2.3 في المئة في أبريل، مسجلة أسرع نمو منذ فبراير الماضي.

وكان المحللون يتوقعون توسعًا بنسبة ثلاثة في المئة بسبب عطلة عامة لمدة خمسة أيام في وقت سابق من الشهر.

وقال زيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت أسيت مانجمنت، إن الخلل “قد يكون مدفوعا جزئيا بحقيقة أن هناك يومي عمل إضافيين في أبريل من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، في حين أن أيام العمل في مايو هذا العام هي نفس أيام مايو 2023”.

وأضاف أن “إجراءات تخفيف السياسة في قطاع الإسكان لم تعزز بعد الطلب من مشتري المنازل على المستوى المحلي”.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 4 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بمقارنة سنوية، مقابل توقعات بارتفاع 4.2 في المئة. ونما بنسبة 4.2 في المئة خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضييْن.

وساعدت الصادرات على تعزيز الاقتصاد، حيث سجل إنتاج الصلب والألومنيوم قفزات حادة في شهر مايو.

وقال تشاوبنغ شينغ، كبير الخبراء الإستراتيجيين الصينيين في بنك أي.أن.زد، إن “الصادرات دفعت النمو الصناعي والاستثمار في التصنيع بشكل كبير، لكن الضعف العقاري لا يزال يؤثر على استهلاك الأسر والاستثمار”.

ولا يزال تراجع سوق العقارات في الصين وارتفاع ديون الحكومات المحلية والانكماش يشكل عبئا ثقيلا على النشاط الاقتصادي. وتشير أحدث الأرقام إلى نمو متفاوت يعزز الدعوات إلى المزيد من دعم السياسات المالية والنقدية.

ومع بقاء هوامش الفائدة الضيقة وضعف العملة من القيود الرئيسية التي تحد من نطاق بكين لتخفيف السياسة النقدية، ترك البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعا يوم الاثنين.

وقال تشو هاو، كبير الاقتصاديين في غواتاي جوانغ، “مازلنا نرى احتمالية خفض الفائدة الرئيسي على القروض هذا الشهر، خاصة على فترة 5 سنوات، حيث سيساعد ذلك البنوك على الاحتفاظ بقروض الرهن العقاري للأسر”.

غير أنّ كبير الاقتصاديين الصينيين في سيتي يو شيانغ رونغ يتوقع خفضا إجماليا للفائدة بمقدار 20 نقطة أساس في النصف الثاني من هذا العام، ولكن لا يوجد خفض للفائدة الخميس المقبل على الأرجح.

وكانت أسواق الأسهم الآسيوية في الغالب أكثر ليونة بعد البيانات الصينية المختلطة مع تراجع الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 0.2 في المئة.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3 في المئة خلال الربع الأول، لكن المحللين يقولون إن هدف النمو السنوي للحكومة البالغ حوالي 5 في المئة طموح حيث لا يزال قطاع العقارات في حالة ركود.

وانخفضت الاستثمارات العقارية بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، متعمقة من انخفاض بنسبة 9.8 في المئة خلال الثلث الأول من هذا العام.

كما تراجعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.7 في المئة في مايو مقارنة بأبريل، مسجلة الانخفاض الحادي عشر تواليا على أساس شهري وأكبر انخفاض منذ أكتوبر 2014، وفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات مكتب الإحصاء الوطني.

وتضرر قطاع العقارات في الصين من جراء الإجراءات التنظيمية، وخفضت الحكومة متطلبات الدفعة الأولى وألغت الحد الأدنى لسعر الفائدة على الرهن العقاري.

وأعلن البنك المركزي الشهر الماضي عن برنامج إعادة إقراض للإسكان الميسر لتسريع مبيعات المساكن غير المباعة.

ونمت صادرات الصين بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو بفضل تحسن الطلب العالمي، لكن نمو الواردات تباطأ بشكل ملحوظ.

كما أدى الطلب الفاتر في الداخل إلى كبح أسعار المستهلكين حيث ظلت الثقة منخفضة في مواجهة أزمة القطاع العقاري التي طال أمدها.

وانتعش الإقراض المصرفي الجديد بشكل أقل بكثير من المتوقع في شهر مايو وسجلت بعض مقاييس النقد الرئيسية مستويات قياسية منخفضة.

وكانت سوق العمل بشكل عام مستقرة. وبلغ معدل البطالة على مستوى البلاد، على أساس المسح، خمسة في المئة خلال مايو، وهو نفس المعدل في أبريل.

وتعهدت الحكومة بتوفير المزيد من فرص العمل المرتبطة بالمشاريع الكبرى، وطرح إجراءات لتعزيز الطلب المحلي الذي يستهدف الشباب، وتعهدت أيضا بالمزيد من التحفيز المالي لدعم النمو.