سعيد يلغي عقود عمل مهينة لسحب البساط من اتحاد الشغل

تونس - يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد لسحب البساط من تحت الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة التي اعتبرت لعقود حاضنة العمال والمدافعة الأولى عن مصالحهم وذلك بالدعوة لتقديم مشروع قانون للتخلي عن عقود 'المناولة'.
ويفسر القانون التونسي عقود المناولة على انها الية تقوم على علاقة تعاقدية بين 3 جهات بين مؤسسة اصلية متمتعة بالخدمة ومؤسسة ثانية تسمى "شركة مناولة" وفق عقد اسداء خدمة والعامل. وتقوم شركة المناولة بوضع عمال على ذمة الشركة الأولى وفق عقد عمل مقابل جزء من الاجر.
وليس هنالك تعريف قانوني واضح لليد العاملة في تونس لكن ظاهرة عقود المناولة تفاقمت في فترة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي رغم المطالبات بإلغائها خاصة من قبل اتحاد الشغل وغيرها من المنظمات النقابية والعمالية.

وطالب سعيد في بيان لمؤسسة الرئاسة خلال لقائه برئيس الحكومة احمد الحشاني "بضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، مع التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة لمدة سنوات ويتم اليوم استبدالهم بعمال جدد حتى يبقى العامل رهين إرادة مؤجّره في الانتداب المباشر بعد انقضاء مدّة من الزمن".
وقال "أن من أفنى عشرات السنوات من عمره في ظلّ نظام أقرب للعبودية لا مجال للتلاعب بعرقه، مشيرا إلى أنه يجب التحسّب في مشروع القانون إلى الممارسات التي لجأ إليها البعض باستبدال العاملين بآخرين حتى يبقون في وضع هشّ. فمثل هذه الممارسات هي محاولة للتهرّب من تطبيق القانون، فضلا عن أنها تتعارض مع أبسط القواعد المتصلة بالعدل والإنصاف. فكما لصاحب المؤسسة حقوق، للعمال حقوق أيضا والعدالة تقتضي أن تتعادل كفتا الميزان."
ويعتقد ان سعيد الذي دخل في خلافات حادة مع اتحاد الشغل يسعى لسحب البساط منه بمنع عقود المناولة باعتبارها انتهاك لحقوق العامل حيث فشلت المنظمة العمالية في العهود الماضية من دفع الحكومات لإلغاء هذه العقود في القطاع الخاص لكنها نجحت في الغائه في القطاع العام.
ويسعى الرئيس التونسي لجعل نفسه المدافع الأول عن الطبقة العمالية حيث لمح في العديد من المرات ان الاتحاد ترك نشاطه الرئيسي في الدفاع عن حقوق العمال ومواجهة العقود غير القانونية بالعمل السياسي والانخراط في الصراعات السياسية والحزبية الضيقة.
ومشروع القانون سيمثل ضربة قوية للاتحاد وخاصة للقوى المناهضة للرئيس داخل المنظمة النقابية حيث يظهر الرئيس دائما داعما للفقراء والطبقات الكادحة في خطاباته وقراراته.
وكانت رئاسة الحكومة أعلنت بداية العام الحالي قرار تحجير ابرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي بعد ان وصف سعيد المناولة بأنها "نوع من أنواع الاتجار بالبشر، اتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم".
وفي 2011 بعد أشهر من الثورة اتخذ قرار بإلغاء المناولة في القطاع العام حيث تم تعويض عقود عمل سارية المفعول والحاق العمال بقانون الوظيفة العمومية.