قفزة عمانية كبيرة في مؤشرات السلامة لقطاع النقل الجوي

مسقط - حققت سلطنة عُمان قفزة كبيرة في مؤشر الامتثال للتنفيذ الفعال لعناصر الرقابة على السلامة الجوية لقطاع الطيران المدني على مستوى الشرق الأوسط والعالم خلال العام الماضي.

وأعلنت هيئة الطيران المدني خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أن السلطنة حلت في المركز الخامس عالميا في 2023 بعدما كانت تحتل المركز 133 في عام 2020 والثانية إقليميا متقدمة بثمانية مراكز، والثانية خليجيا بعد أن كانت في المرتبة الأخيرة.

وبحسب الهيئة فإن هذه القفزة النوعية لهذه المؤشرات جاءت حصيلة ثمانية مجالات فرعية تم العمل عليها وحققت 95.95 في المئة من الإنجاز.

ويهدف البرنامج العالمي للتدقيق على مراقبة السلامة الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي إلى تقييم مدى امتثال الدول الأعضاء في “إيكاو” لمعايير وتوصيات السلامة الجوية الصادرة عن المنظمة.

ويتم ذلك من خلال عمليات تدقيق منتظمة وتحليل بيانات السلامة لتحسين مستوى السلامة الجوية العالمي، والذي تنفذه منظمة الطيران المدني الدولي.

وأكد نايف العبري رئيس الهيئة أنه تم تجاوز النسبة المستهدفة وهي 85 في المئة التي تم إدراجها ضمن بطاقة أهداف ومستهدفات الهيئة في مؤشر الامتثال لمعايير سلامة الطيران الدولية خلال 2023، مترجمةً بذلك أهداف رؤية عُمان 2040.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن العبري قوله إن “الهيئة لتحقيق هذه النسبة عملت على إصدار قانون الطيران المدني والأدلة الإرشادية، وإعادة هيكلة القطاع بحيث يحتوي على مختلف التخصصات التي تحقق الرقابة الفعالة على سلامة الطيران وفق المتطلبات الدولية”.

وأشار إلى استقطاب الكفاءات المحلية والعالمية، وإصدار وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للطيران المدني في البلاد، وإصدار الإجازات اللازمة لأطقم الطائرات ومحطات الصيانة.

وعلاوة على ذلك عقْد الاتفاقيات الجوية الثنائية بين سلطنة عُمان والدول الأخرى، إضافة إلى وضع السياسات والضوابط الكفيلة بأمن المطارات وسلامة النقل الجوي.

وحققت مسقط تقدما ملموسا بتصدرها المركز الأول في مجال تشريعات الطيران المدني بالتساوي مع 16 دولة أخرى، وجاء ذلك نتيجة تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالنقل الجوي.

كما حلّ البلد في المركز الأول بمجال التنظيم الحكومي للطيران المدني، بالتساوي مع 48 دولة أخرى، فيما حل في المركز الأول إقليميا وخليجيا والمركز الـ11 عالميا في مجال الجدارة الجوية، نتيجةً للالتزام بتطوير معايير صلاحية الطيران وتطبيقها بفاعلية.

وفي مجال سلامة الملاحة الجوية ارتفعت نسبة الامتثال بشكل كبير نتيجة للتحسينات في إجراءات الرقابة والمتابعة والالتزام بالمعايير الدولية، وبهذا حلت السلطنة في المركز الأول إقليميا وخليجيا، والثامن عالميا.

أما مجال إجازات الطيران فقد شهد تقدما ملحوظا بعد التحسينات الشاملة في إجراءات إصدار الإجازات والرخص والموافقات وضمان توافقها مع المعايير الدولية، لتحتل البلاد المركز الـ27 عالميا والمركز الثاني إقليميا وخليجيا.

وفي مجال عمليات الطيران تقدمت السلطنة في الترتيب بفضل إعادة تنظيم ومراقبة عمليات الطيران وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة، لتحتل المركز الـ22 عالميا والمركز الثاني إقليميا وخليجيا.

وحققت السلطنة المركز الثالث إقليميا والمركز الثاني خليجيا والرابع والعشرين عالميا في مجال سلامة المطارات، بعد التحسين الذي شهدته إجراءات سلامة المطارات.

كما حلت في المركز الرابع عالميا والمركز الثاني إقليميا وخليجيا محققة ارتفاعاً في مجال حوادث وعوارض الطيران، الذي يشرف عليه مكتب سلامة النقل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال ماجد البارحي المدير العام للشؤون البحرية والمُشرف على المكتب إن “نجاح خطط سلامة النقل يُعد محورا مُهما للحكومات يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ومن أهم عناصر نجاحه رفع وتعزيز سلامة النقل الجوي”.

وأكد أن تحقيق السلطنة لهذه المؤشرات جاء نتيجة تأسيس مكتب سلامة النقل كسلطة تحقيق مختصة بالتحقيق في وقائع وحوادث الطيران وحوادث الشؤون البحرية وعبر تحديث قانون الطيران المدني والقانون البحري.

وتطرق أيضا إلى إصدار اللوائح والإجراءات المتبعة وفق أعلى المعايير الدولية وتوفير معدات التحقيق واقتناء أفضل الأنظمة الإلكترونية ورفد المكتب بأفضل الخبرات المحلية والدولية وتوقيع اتفاقيات مع المؤسسات ذات العلاقة بقطاع الطيران والقطاع البحري.