فرنسا تطرق أبواب مالي مجددا من خلال مشاريع لتدريب الشباب

باماكو – تسعى فرنسا إلى إعادة النظر في سياساتها مع مستعمراتها السابقة مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو خاصة بعد الإخفاقات العسكرية وانسحاب قواتها المسلحة من تلك الدول.

وتؤكّد تصريحات الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون التي يقول فيها إنه يمكن لأوروبا أن تمنح القارة مساعدات وشراكات في مجال الأمن والتغيير المناخي لتصب في الهدف نفسه وهو البحث عن مدخل للتعزيز النفوذ.

كما خاطب الشباب الافريقي وهو الغالبية التي عبرت صراحة عن رفضها للوجود الفرنسي، بعبارات تشير إلى ضرورة الاهتمام الأوروبي بطموحات وتطلعات هذه الشريحة.

وجاء في مقال نشره الموقع الموريتاني "فكر" مترجم عن موقع افريقي، أن باريس ترفض التخلي عن موقعها، بعد طردها من باماكو على يد المجلس العسكري الحاكم وأنها تسعى جاهدة للبقاء وتنفيذ أنشطتها في ظل عجز السلطات المالية.

ورغم معارضة المجلس العسكري، دعت السفارة الفرنسية في مالي، بدعم من مركز أورانج الرقمي ومجلس المستثمرين الأوروبيين، لتقديم برنامج تدريبي مجاني مخصص لرواد الأعمال الشباب ويهدف إلى تدريب الماليين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا والذين يحملون شهادة البكالوريا على الأقل.

وستُعقد جميع التدريبات في المعهد الفرنسي بين يونيو وأغسطس المقبل في أربع جلسات تدريبية كل منها تستمر لمدة أسبوع.

وتعتزم فرنسا تقديم دعم لمالي من خلال تدريب الشباب على ريادة الأعمال معتبرة أنها أدوات ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

وسيتم استعراض كافة الأساسيات الضرورية لإنشاء الأعمال، بدءا من المبادئ الأساسية لإدارة الأعمال إلى استراتيجيات الاتصال، مرورا بخطة العمل والمفاهيم القانونية الأساسية وكل ذلك مع مراعاة الواقع المحلي وتعزيز القطاع الرسمي لدعم الاقتصاد الوطني.

ويرى محللون أن الإخفاقات الفرنسية في الدول الافريقية لم يكن بالأمر الهين، مما سيدفع بباريس إلى استغلال الوضع الاقتصادي لدول الساحل وتقديم الدعم المالي لها من خلال التعاون الثقافي ومشاريع الشباب، فامتداد وجودها هناك على مدى قرون جعلها تثق بأن في كل مرحلة يتراجع فيها نفوذها، تتوفر فيها أيضا إمكانيات لانطلاقة جديدة ويدفعها في هذا التفاؤل وجود العديد من النخب والكفاءات الافريقية التي ترعرعت وتطورت في فرنسا.

وأعلنت السلطات الفرنسية في شهر يونيو 2022 انسحاب آخر جنودها من كتيبة عملية برخان من مالي بعد تواجد دام تسعة أعوام في إطار مهمة مكافحة الجماعات الجهادية.

وجاء سحب باريس قواتها من مالي على خلفية توتر علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد. وأوضحت الرئاسة الفرنسية حينها أن "باريس تبقى ملتزمة في منطقة الساحل وكذلك في خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب".

ويرى مراقبون أن دول افريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الساحل مازالت محط تنافس بين قوى عالمية كبرى في الوقت الذي بدأ النفوذ الفرنسي يتراجع وتترقب هذه القوى الفرصة لمراجعة استراتيجياتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية في المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقات البشرية فيها.