ملفات هامة على طاولة وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بالدوحة

الدوحة – يبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة عدة ملفات هامة من بينها التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، ولا سيما الحرب على غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية.

ويُعقَد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي، اجتماعان وزاريان مشتركان، الأول خليجي - يمني، والثاني خليجي - تركي، يبحث العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون والبلدين وسبل تعزيزها، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن الاجتماعات تتضمن اجتماع المجلس الوزاري الـ160 لمجلس التعاون، والذي يعقد برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء خارجية الخليج.

وأوضح العام أن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ44 بمدينة الدوحة ديسمبر 2023.

وأضاف أنه سيبحث كذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، وأيضاً مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

ووفق البديوي، سيعقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي الاجتماعان الوزاريان المشتركان بين دول مجلس التعاون مع كل من اليمن، بحضور وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني، وتركيا بحضور وزير الخارجة التركي هاكان فيدان.

وسيناقش الاجتماع الوزاري الخليجي - اليمني المشترك الأوضاع في اليمن، وتأكيد موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمساعدة اليمن وضمان استقراره وأمنه.

أما الاجتماع الوزاري الخليجي - التركي المشترك، فسيبحث عدة مواضيع أهمها خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وتركيا في المجالات كافة.

وتوجه وزير الخارجية التركي إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، للمشاركة في قمة تركية خليجية.

وأفادت مصادر دبلوماسية، السبت، أن فيدان سيشارك بالدوحة في الاجتماع الـ6 لوزراء خارجية آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي.

وأضافت المصادر أن الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى منذ 8 سنوات، سيشهد مراجعة تعاون تركيا مع مجلس التعاون الخليجي في إطار خطة العمل المشتركة الحالية.

وتأسست آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، في 2 سبتمبر 2008، بموجب مذكرة أبرمت على هامش اجتماع وزراء خارجية تركيا ومجلس التعاون الخليجي، بمدينة جدة السعودية.

الآلية التي جاءت بعد زخم في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها بين الجانبين، منحت تركيا لقب أول دولة يشكل معها التعاون الخليجي آلية من هذا القبيل.

وبموجب آلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، عقدت حتى الآن 5 اجتماعات على صعيد وزراء الخارجية، فيما شهد الاجتماع الـ3 عام 2010 في الكويت، اعتماد خطة العمل المشتركة الحالية.

ونصت خطة العمل المشتركة هذه على تشكيل مجموعات عمل في 10 مجالات هي التجارة والاستثمار، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل والاتصالات، والطاقة، والكهرباء والمياه، والبيئة، والسياحة، والصحة، والثقافة، والتعليم.

وسبق للعاصمة السعودية الرياض استضافة الاجتماع الأخير لآلية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، في 13 أكتوبر 2016.

وعقب الاجتماع الأخير الذي عقد بعد قرابة 3 أشهر من محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا، صدر بيان مشترك أصبح بموجبه "التعاون الخليجي" أول مؤسسة دولية تصنف "غولن" تنظيما إرهابيا.

واكتسبت العلاقات الثنائية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي زخما خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس إيجابا على العلاقة المؤسساتية مع المجلس أيضا.

وشكلت مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضيف شرف في القمة الـ44 لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة، خلال ديسمبر 2023، نقطة تحول في مسيرة التعاون بين أنقرة والمجلس.

ولاحقا، تقرر استئناف مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، والتي بدأت أول مرة عام 2005 قبل تعليقها في 2010.

وتم إعلان قرار استئناف مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، للرأي العام عبر بيان مشترك صدر عقب مراسم استضافتها أنقرة يوم 21 مارس الماضي، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولاط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

ويعقد اجتماع وزاري سنوي بين وزراء خارجية دول المجلس واليمن، منذ مارس 2006 لتبادل وجهات النظر والتنسيق بين الجانبين في جميع المجالات، بعد انضمام اليمن إلى العديد من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي.