النظام السوري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لفئات من الجيش

دمشق - أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرا إداريا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وتسريح من يبلغ سن الأربعين.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت، ينهى الأمر استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ أول يوليو المقبل، لكل من يتم سن الأربعين وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 30 يونيو الجاري ضمنا.

كما ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتبارا من أول الشهر المقبل لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية الشهر الجاري ضمنا.

وينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) لكل من بلغ سن الأربعين ويتم سنتين وأكثر خدمة احتياطية فعلية والتسريح لاحقا لمن سيبلغ سن الأربعين ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية.

وتكررت التعميمات والقرارات التي تحمل إنهاء الاحتفاظ بالعسكريين وفق شروط، منها في أبريل الماضي، وفي 16 من أغسطس 2023، سبقه آخر في 17 من يوليو من نفس العام، ضمن معايير محددة.

واتجه النظام السوري حينها لإزالة الحواجز العسكرية والأمنية من بعض مناطق العاصمة السورية، دمشق، في مساعٍ لتخفيف المظاهر المسلحة بالتزامن مع تحركات عربية كانت نشطة حينها، وسارت باتجاه إعادة النظام إلى "الحضن العربي".

ورغم إنهاء الاحتفاظ، تواصل وزارة الدفاع الإعلان عن دعوات للتطوع، آخرها في 21 نوفمبر الماضي، وكانت الدعوة مختلفة عما سبقها، تضمنت مجموعة حوافز للراغبين بالتطوع ضمن عقود محددة، كصف ضباط وأفراد، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عسكرية متنوعة.

ومن شروط عقد التطوع الجديد "أن يكون المتطوع متمتعا بالجنسية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثانية والثلاثين من عمره حين التقدم للتطوع".

وحسب بنود العقد فإن كل متطوع سيحصل على “راتب شهري يتقاضاه وفق رتبته، يضاف إليها تعويض الميدان بنسبة 100 في المئة، وبدل سكن بنسبة 100 في المئة، والعبء العسكري بنسبة 100 في المئة”، إضافة إلى 100 ألف ليرة عن كل مهمة قتالية و150 ألف ليرة سورية بدل مواصلات.

وتعرض الجيش السوري منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 2012 لأزمات كبيرة، سواء على مستوى الموارد البشرية، حيث قتل الآلاف من الجنود فيما تعرض جزء كبير لإصابات منعتهم من ممارسة مهامهم، كما واجه الجيش أزمة مالية خانقة جعلته يجد صعوبة في تمويل عملياته العسكرية.

وقد دفع وضع الجيش إلى نفور الشباب السوريين من الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، ويقول مراقبون إن الحوافز التي أقرت مؤخرا ستشكل دافعا مهما للالتحاق بالجيش، لاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وأيضا تقلص مساحات القتال التي باتت تقتصر على بعض الجبهات (إدلب، وبعض أرياف حلب).

ويعتبر مراقبون وخبراء أن كمية التدريبات، أو نوعيتها، أو القوانين المطروحة في الجيش، لا تلعب دورا رئيسا في تشكيل جيش محترف، إنما نوعية الأفراد المنتقين داخل هذا الجيش هي الأساس.

وتعد الخدمة العسكرية إلزامية في سوريا للرجال فقط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاماً، لمدة 18 شهراً بحسب "قانون خدمة العلم"، بينما لم يحدد النظام مدة لخدمة الاحتياط أو الاحتفاظ بالعسكريين.

كما لا تفصح وزارة الدفاع عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها "غلوبال فاير بور" تقدّر عددهم بـ150 ألفا.

وتكررت التعميمات والقرارات التي تحمل إنهاء الاحتفاظ بالعسكريين وفق شروط، معقدة منها في أبريل الماضي، وفي 16 من أغسطس 2023، سبقه آخر في 17 من يوليو من نفس العام، ضمن معايير محددة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام السوري منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية.

واتجه النظام السوري حينها لإزالة الحواجز العسكرية والأمنية من بعض مناطق العاصمة السورية، دمشق، في مساعٍ لتخفيف المظاهر المسلحة بالتزامن مع تحركات عربية كانت نشطة حينها، وسارت باتجاه إعادة النظام إلى "الحضن العربي".

ورغم إنهاء الاحتفاظ، تواصل وزارة الدفاع الإعلان عن دعوات للتطوع، آخرها في 21 نوفمبر الماضي، وكانت الدعوة مختلفة عما سبقها، تضمنت مجموعة حوافز للراغبين بالتطوع ضمن عقود محددة، كصف ضباط وأفراد، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عسكرية متنوعة.

ومن شروط عقد التطوع الجديد "أن يكون المتطوع متمتعا بالجنسية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثانية والثلاثين من عمره حين التقدم للتطوع".

وحسب بنود العقد فإن كل متطوع سيحصل على “راتب شهري يتقاضاه وفق رتبته، يضاف إليها تعويض الميدان بنسبة 100 في المئة، وبدل سكن بنسبة 100 في المئة، والعبء العسكري بنسبة 100 في المئة”، إضافة إلى 100 ألف ليرة عن كل مهمة قتالية و150 ألف ليرة سورية بدل مواصلات.

وتعرض الجيش السوري منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 2012 لأزمات كبيرة، سواء على مستوى الموارد البشرية، حيث قتل الآلاف من الجنود فيما تعرض جزء كبير لإصابات منعتهم من ممارسة مهامهم، كما واجه الجيش أزمة مالية خانقة جعلته يجد صعوبة في تمويل عملياته العسكرية.

ويعتبر مراقبون وخبراء أن كمية التدريبات، أو نوعيتها، أو القوانين المطروحة في الجيش، لا تلعب دورا رئيسا في تشكيل جيش محترف، إنما نوعية الأفراد المنتقين داخل هذا الجيش هي الأساس.

وتعد الخدمة العسكرية إلزامية في سوريا للرجال فقط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاماً، لمدة 18 شهراً بحسب "قانون خدمة العلم"، بينما لم يحدد النظام مدة لخدمة الاحتياط أو الاحتفاظ بالعسكريين.

كما لا تفصح وزارة الدفاع عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها "غلوبال فاير بور" تقدّر عددهم بـ150 ألفا.