تعديلات على لائحة العقوبات الأميركية الخاصة بسوريا: استثناء مناطق قسد والفصائل الموالية لتركيا

واشنطن - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك”، عن قائمة جديدة بالمناطق غير الخاضعة للعقوبات الخاصة بسوريا، والتي تشمل مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ”قسد”، ومناطق خاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا في شمال غرب البلاد.

ويرى متابعون أن القائمة الجديدة تعكس التوجهات السياسية للإدارة الأميركية فيما يتعلق بالأزمة السورية، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن في علاقة باستمرار الرهان على دعم قسد، مع الحرص على تجنب استفزاز أنقرة. في المقابل لا تزال واشنطن تبقي على الفيتو في وجه الحكومة السورية وأيضا على هيئة تحرير الشام التي تسيطر على أنحاء مهمة من شمال غرب سوريا، ولاسيما في محافظة إدلب.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعديل لوائح العقوبات السورية لتشمل ترخيصا عاما جديدا، يتيح تنفيذ أنشطة معينة في المناطق المحددة من شمال شرق وشمال غرب سوريا. كما يشمل التعديل تقديم تعريفات جديدة وتفسيرات موسعة لضمان وضوح الأحكام القانونية وتحقيق الشفافية في تطبيق العقوبات.

واستثنى القرار الجديد، الذي تداولته المواقع السورية، العديد من المناطق، ففي محافظة حلب تم استثناء جميع مناطق سيطرة قسد في منطقة منبج وعين العرب ما عدا المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية في نواحي الخفسة ومسكنة، كما تم استثناء مناطق جرابلس وأعزاز والباب التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا، ما عدا تلك التي يسيطر عليها النظام في نواحي تادف، دير حافر، رسم حرمل الإمام، وكويرس شرقي، تل رفعت ونبل.

وفي محافظة الرقة تم استثناء جميع مناطق سيطرة قسد ما عدا ناحيتي المنصورة ومعدان الخاضعتين لسيطرة الحكومة، وكذلك تم استثناء مناطق نبع السلام في تل أبيض الخاضعة لسيطرة الفصائل. أما في محافظة دير الزور فقد تم أيضا استثناء جميع مناطق سيطرة قسد ما عدا المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الواقعة غرب الفرات في نواحي مركز دير الزور، التبني، موحسن، وخشام. والميادين، والعشارة، مركز البوكمال والجلاء، وكذلك الأمر في محافظة الحسكة فقد تم استثناء مناطق سيطرة قسد وأيضا مناطق سيطرة الجيش الوطني في منطقة رأس العين.

ولم تشمل الاستثناءات مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام أو أي من مناطق الحكومة السورية، كما لم يتم الإشارة لأي استثناءات لمناطق سيطرة الفصائل في عفرين وريفها، ما يعني أن هذه المناطق ماتزال واقعة ضمن العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تسعى من خلال هذه الاستثناءات إلى تعزيز جهود إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، مع ضمان عدم استفادة النظام السوري من هذه الأنشطة. وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن التعديلات والإرشادات الجديدة تأتي استجابة للتحديات المستمرة في سوريا، وتعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال أدوات الرقابة المالية والعقوبات.

وفرضت الولايات المتحدة منذ اندلاع الأزمة السورية جملة من العقوبات على الحكومة السورية وكان أبرزها ما تضمنه قانون قيصر. ويقول المتابعون إن الاستثناءات التي وضعتها الولايات المتحدة، وإن كانت مهمة بالنسبة لحلفائها لكن ذلك لا يعني أن المناطق المستثناة لن تتأثر بالعقوبات حيث أنه لا يخفى الارتباط الاقتصادي بين القوى المتصارعة في داخل سوريا.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية ناشدت الشهر الماضي دول التحالف الدولي وواشنطن بضرورة إعادة النظر في منع تأثر مناطق مكافحة الإرهاب بعقوبات قانون قيصر، وأشارت إلى أن حزمة العقوبات تؤثر على كافة المناطق السورية بما فيها مناطق الإدارة. وقالت الإدارة الذاتية في بيان “لأننا جزء من سوريا كون التعاملات مع الداخل قائمة وتتأثر بهذه العقوبات في كل القطاعات؛ هذا بحد ذاته يخلق تبعات سلبية على مناطقنا ويخلق مشكلات كبيرة”.