تنويع محفظة الأعمال يعزز أصول صندوق الثروة العماني وأرباحه

الصندوق والشركات التابعة له تمكّن من إتمام تسعة تخارجات ما بين بيع مباشر وطروحات عامة في بورصة مسقط.
الأربعاء 2024/06/05
نجاحات متصاعدة

مسقط - عزز جهاز الاستثمار العماني (صندوق الثروة السيادية) أصوله خلال العام الماضي مع زيادة حيازاته واستثماراته في محافظ مختلفة منها التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمشاريع الصناعية.

وأعلن الجهاز الثلاثاء عن ارتفاع حجم أصوله في 2023، بأكثر من مليار ريال (2.6 مليار دولار) ليصل إلى 19.2 مليار ريال (نحو 50 مليار دولار)، فيما يخطط للتخارج من عدد من الاستثمارات عبر الخصخصة.

وبحسب مراجعته السنوية، التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، حقق الصندوق، الذي يدير أصولا في قرابة أربعين بلدا، أرباحا تجاوزت 4.42 مليار دولار، مع ارتفاع العائد الاستثماري بنسبة 9.95 في المئة على أساس سنوي.

وأدمجت سلطنة عُمان في عام 2020 صندوقي ثروتها في كيان واحد وكانت تمتلك في ذلك الوقت أصولا تقدر قيمتها بنحو 17 مليار دولار.

ناصر الحارثي: الجهاز يستهدف القيام بخمسة تخارجات في 2024
ناصر الحارثي: الجهاز يستهدف القيام بخمسة تخارجات في 2024

وأكد الجهاز خلال لقائه الإعلامي الذي عقده بمسقط على الاستمرار في رفد الميزانية العامّة للدّولة بمبالغ تجاوزت نحو 15.6 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، منها أكثر من ملياري دولار خلال 2023.

وقال ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز للعمليات إن الصندوق “يستهدف خلال العام الجاري 5 تخارجات، ثلاثة منها في قطاع الطاقة وتخارج واحد في قطاع اللوجستيات وآخر في قطاع الخدمات”.

وأشار إلى أنه تم استحداث أكثر من 1300 وظيفة للعُمانيين في الجهاز والشركات التابعة له خلال العام الماضي وبنسبة تعمين تصل إلى 76.9 في المئة.

وركز الصندوق في استثماراته الخارجيّة والمحليّة الجديدة على تنويعها جغرافيا، وفي قطاعات متنوّعة، وربط بعض الاستثمارات الخارجيّة بالقطاعات المحليّة المُستهدفة عبر نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إليها.

واستثمر قطاع الأسواق الخاصة بمحفظة الأجيال التي تدير استثمارات الجهاز بالخارج في 13 صندوقا عالميا تعمل في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى دخولها في استثمارات مباشرة متنوعة.

وبيّن الجهاز أن قطاع الأسواق العامّة بمحفظة الأجيال يواصل الاستثمار في عدد من الدول حول العالم محقّقًا متوسط عائد بلغ 9.8 في المئة، وبالتالي يفوق المعدّل المستهدف وهو 5 في المئة.

وكانت أبرز استثماراته الخارجية المباشرة في كل من شركة إلكترك هايدروجين وهايساتا الأسترالية وأور نكست إنيرجي الأميركية وصندوق بلاتينيوم الاستثماري وصندوق البنية الأساسية العالمية وصندوق فايف واي الصيني.

ونجح الجهاز في سداد أكثر من 6.24 مليار دولار من المديونية منها 800 مليون دولار قبل موعد استحقاقها في عام 2023، في إطار استمرار الجهود لتخفيض مديونية الشركات التابعة للجهاز للحدّ من المخاطر المالية.

50

مليار دولار حجم الأصول في 2023 مع تحقيق أرباح تجاوزت 4.42 مليار دولار

ويقول المسؤولون في الصندوق إن الإنفاق الاستثماري في القطاعات المحليّة لمحفظة التنمية بالسوق العمانية ارتفع إلى نحو 5.46 مليار دولار من أصل مُستهدف يبلغ 4.94 مليار دولار.

وجاء هذا النمو في الإنفاق من خلال توسعة وتعزيز مشاريع حاليّة واستكمال تشييد مشاريع قيد التنفيذ واعتماد وتطوير مشاريع جديدة.

وتمكّن الصندوق والشركات التابعة له من إتمام تسعة تخارجات ما بين بيع مباشر وطروحات عامة في بورصة مسقط، الأمر الذي انعكس إيجابا على حجم التداول في البورصة من جهة والإسهام في جذب استثمارات خارجية من جهة أخرى.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 526.72 مليون دولار منها 277.4 مليون دولار لحاملي بطاقة “ريادة” الأعمال.

أما قيمة إنفاق الشركات التابعة للجهاز على الخدمات والمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية فقد تخطى أكثر من 109.2 مليون دولار بنهاية العام الماضي.

وقال حسين الراشدي مدير إدارة الأداء والتقارير المالية بالصندوق إن “الإجراءات التي قام بها الجهاز حسّنت من أداء شركاته بصورة عامة وحققت أرباحا في العامين الماضيين، مضيفا أن الجهاز “أطلق خطة للتعافي بهدف تقليص الخسائر والتحول إلى الربحية”.

وأوضح أن صندوق عُمان المستقبل البالغ رأسماله 5.2 مليار دولار يسعى إلى تشجيع رأس المال الجريء والإسهام في التنويع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن هذا الصندوق استقبل حتى الآن 113 عرضا منها عشرة عروض في المراحل النهائية للاعتماد.

ووفق تقديرات سابقة للجهاز، يتركز الجزء الأكبر من أعماله في مجال الاستثمار بواقع 61 في المئة، فيما تتوزع حيازاته في أميركا الشمالية بنحو 17 في المئة، ثم أوروبا بحوالي 9.3 في المئة، تليها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.7 في المئة.

11