الحكومات تواجه ضغوطا لتعزيز مسارها نحو الطاقة البديلة

باريس - حثت وكالة الطاقة الدولية الدول على تعزيز خططها في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أنها قادرة على ذلك، ليتحقق بحلول 2030 الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة الإنتاج من هذه المصادر ثلاث مرات والضروري لكبح ظاهرة الاحتباس الحراري.

ورأت الوكالة في تحليل نشرته الثلاثاء أن طموحات نحو 150 دولة شملها التحليل تؤدي إلى إنتاج حوالي 8 آلاف غيغاواط في العالم بحلول هذا الموعد النهائي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

ولفتت إلى أن هذه ليست الكمية المطلوبة، وهي 11 ألف غيغاواط، ولكنها أشارت إلى أن إنتاج 8 آلاف غيغاواط أفضل بكثير مما توقعه العالم قبل بضع سنوات.

وتهدف دول العالم إلى التوصل إلى إنتاج 5.4 تيراواط من القدرة الكهربائية المتجددة بحلول نهاية هذا العقد، ما يشكل نصف 10.8 تيراواط ضرورية لاحترام التعهدات المناخية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول أن “التقرير يوضح أن هدف مضاعفة قدرة الطاقة (المتجددة) ثلاث مرات طموح، ولكنه قابل للتحقيق بشرط أن تقوم الحكومات بتحويل الوعود إلى خطط عمل”. وأشار إلى أن هذا الالتزام يؤدي إلى “نظام طاقة أكثر أمانا وبأسعار معقولة وأكثر استدامة”.

وذكر التحليل، الذي نُشر بعد ستة أشهر من انعقاد مؤتمر المناخ في دبي (كوب 28)، أن “مشاريع البلدان مازالت لا تتماشى مع تحقيق هذا الهدف الرئيسي (المتمثل في مضاعفة حجم الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات) الذي حدده المؤتمر”.

لكن خبراء الوكالة أشاروا إلى أن “لدى الحكومات الوسائل اللازمة لتسريع الوتيرة في الأشهر المقبلة”. وخلال مؤتمر كوب 28 التزمت الدول بالعمل على زيادة قدرة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول نهاية العقد الحالي.

والهدف هو استبدال الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب فلا تزيد عن 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

ومنذ اتفاق باريس للمناخ في العام 2015 (كوب 21) يضيف العالم ما معدله 11 في المئة من المنشآت الجديدة للطاقة المتجددة كل عام، والتي تراجعت تكاليفها. وسُجّلت في العام الماضي مستويات غير مسبوقة مع زيادة بنسبة 50 في المئة مقارنة بالعام السابق، أي أكثر من 500 غيغاواط في عام 2023 وحده.

وشدّدت الوكالة على أنه مع المراجعة المتوقعة للالتزامات المناخية لكل حكومة في مطلع عام 2025، كجزء من عمل الأمم المتحدة، “أمام الدول فرصة كبيرة لوضع خطط واضحة من أجل دعم هذه الطاقة (المتجددة) لتمكين العالم من تحقيق هدفه”.

وأكدت كاتي ألتيري، المحللة في مركز أبحاث إمبر، في تعليق على تقرير وكالة الطاقة أن “النمو غير المسبوق الذي تحقق خلال العام الماضي يضع هدف المضاعفة ثلاث مرات في متناول أيدينا، وينبغي أن يمنح القادة الثقة الكافية لزيادة حجم التزاماتهم”.

وتقول شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (رين 21) إن التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة في القطاعات الرئيسية المستهلكة للطاقة تباطأ في عام 2023 بسبب فجوات تنظيمية وضغوط سياسية والفشل في تحديد أهداف واضحة.

وذكر تقييم سنوي أجرته الشبكة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، وكشفت عنه الأسبوع الماضي، أن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا حفزتا طموحات للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة، لكن الحكومات فشلت في استغلال هذا الزخم.

وأوضحت رين 21 في “تقرير الحالة العالمية لعام 2024” أنه بحلول نهاية العام الماضي كانت 13 دولة فقط، منها الولايات المتحدة والهند والصين، قد نفذت سياسات بشأن مصادر الطاقة البديلة تشمل المباني والصناعة والنقل والزراعة.

وبحسب ما أشار إليه تقرير الشبكة، الذي نشرته على منصتها الإلكترونية، يأتي 12.7 في المئة فقط من الطاقة التي تستهلكها القطاعات من مصادر نظيفة.

وكشف تقييم الشبكة، التي تجمع بين الحكومات والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية بهدف تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة، أن عددا من البلدان تراجعت عن طموحاتها.

ومددت 17 دولة فقط أهداف التحول للطاقة المتجددة إلى ما بعد عام 2024، من بين 69 دولة لديها هذه الأهداف.