لجنة الانتخابات في موريتانيا: سنرد كتابيا على مطالب مرشحي المعارضة

نواكشوط - أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها تلقت رسالة مكتوبة من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيرة إلى كونها سترد على هذه الرسالة كتابيا.

وشملت مطالب المعارضة تدقيقا شاملا للائحة الانتخابية لحذف الأسماء المتوفية والمسجلة خارج أوقات الدوام الرسمي، واستخدام أجهزة البصمة في جميع مكاتب التصويت لمنع التصويت بالنيابة.

وقال المستشار المكلف بالاتصال في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقي الله الأدهم إن “اللجنة بدأت فور تلقيها لائحة المرشحين بعقد اجتماعات تنسيقية مع وكلاء المرشحين لتعزيز التعاون وضمان الامتثال للقوانين والإجراءات الانتخابية”. 

وأعرب الأدهم عن ارتياحه للتعاطي الإيجابي مع هذه الاجتماعات، مؤكدا أن ذلك سيساهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو تنظيم انتخابات شفافة وحرة.

ووجه وكلاء لوائح مرشحي المعارضة رسالة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تتضمن مطالب وصفوها بالمستعجلة.

ومن بين هذه المطالب تدقيق شامل للائحة الانتخابية “يطمئن الجميع على سلامتها من العيوب والخروقات (التسجيل بالإنابة، تسجيل المتوفين، التسجيل في مكاتب خاصة وفي أماكن وأوقات خارج أوقات التسجيل المعهودة”، فضلا عن “تشكيل مكاتب تصويت بشكل توافقي مع ممثلي المرشحين واعتماد آلية تنسيق لا مركزية تضم ممثلي المرشحين للبت في القضايا والإشكالات المستجدة وبشكل دائم”.

كما تضمنت المطالب “تقطيع المكاتب داخل كل مركز حسب معيار ترتيب الحروف الأبجدية، بدل التقطيع وفق معيار توقيت التسجيل والذي أدى في السنة الماضية إلى فرز الناخبين حسب انتمائهم، وهو ما منح الفرصة لاحتساب كل مكتب على فاعلين معينين وأثر بشكل مباشر على إرادة الناخبين وحريتهم في الاختيار”.

كما طالبو بتعميم جهاز البصمة ومنح وكلاء المرشحين ومنسقي العمليات الانتخابية على مستوى الولايات والمقاطعات بطاقات تمنحهم الحق في الولوج إلى مقرات اللجان المقاطعية والجهوية ومكاتب التصويت.

وأكدوا على ضرورة النشر الفوري للمحاضر، وتشكيل لجنة إشراف تمثل المرشحين على مستوى مركزة النتائج لدى لجنة الانتخابات.

كما طالبو بحظر حيازة أي نوع من أنواع الهواتف وآلات التصوير من طرف الناخبين، واستخدام التطبيق البيومتري للتصويت واستخدام شاشة لعرض الصورة والاسم والرقم الوطني للناخب حتى يتمكن أعضاء المكتب وممثلو المرشحين من التأكد معا من هوية الناخب.

وقال القيادي في حزب تواصل محمد الأمين شعيب إن “الحزب لا يقبل أقل من شروط النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأضاف في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية أن “هذه المطالب ليست جديدة، حيث تم التعبير عنها في مناسبات عديدة، بما في ذلك في اجتماع للجنة المستقلة للانتخابات العام الماضي”.

وأوضح أن “هذه المرة تم تقديم المطالب بصفة جديدة، نعتبرها الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة، وهي امتحان لجدية اللجنة المستقلة للانتخابات وفرصة لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها العام الماضي”.

وأكد شعيب أن “قضية الشفافية تم تسويفها في السابق، ولم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرات الماضية. نحن نسعى لإعادة المصداقية للعملية الديمقراطية الانتخابية ونأمل هذه المرة أن يتم التجاوب مع هذه المطالب وتنفيذها بالكامل”، مشيرا إلى أن “مرشحي المعارضة أعلنوا عن تشكيل لجان لعمليات مشتركة لدراسة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة على أساسها، وأن المعارضة لن تقبل بنفس الشروط والضمانات السابقة ولن تقبل بأقل من شروط النزاهة والشفافية للانتخابات الرئاسية”.

ويطمح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للحصول على ولاية ثانية، وينافسه في الاستحقاق ستة مرشحين وهم زعيم حزب “تواصل” الإخواني حمادي ولد سيد المختار، والناشط في مجال حقوق الإنسان بيرام ولد ألداه اعبيدي الذي حل في المركز الثاني خلف الغزواني في انتخابات 2019.