الأسواق العربية تترقب أكبر صفقة اكتتاب خلال عام 2024
الرياض - تترقب الأسواق العربية أكبر صفقة اكتتاب خلال هذا العام بعدما كشفت السعودية رسميا في وقت متأخر الخميس الماضي أنها تعتزم بيع شريحة ثانية من أسهم عملاق النفط أرامكو لجمع قرابة 12 مليار دولار.
وتُصنف عملية الطرح على أنها من بين أكبر عمليات بيع الأسهم على مستوى العالم منذ إدراج أرامكو في البورصة المحلية “تداول” قبل خمس سنوات.
وعند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه، ستكون الصفقة سادس أكبر عملية بيع للأسهم منذ أن جمعت الشركة 30 مليار دولار في طرحها العام الأولي في 2019. وستصبح أيضا رابع أكبر طرح عام ثانوي في تلك الفترة.
وتعتزم الرياض بيع 0.64 في المئة تقريبا من أرامكو في وقت تمضي فيه قدما في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد.
وأظهر إفصاح الشركة أن الحكومة تنوي طرح 1.545 مليار سهم في أرامكو وسيتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.7 (7.12 دولار) و29 ريالا.
لكن الشركة قد تبيع عن طريق خيار التخصيص الزائد نحو 1.7 مليار سهم أو ما يعادل 0.7 في المئة، وهو ما سيرفع قيمة الصفقة إلى 13.1 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق السعري.
وذكرت رويترز في وقت سابق هذا الأسبوع أن بنوكا، منها سيتي غروب وغولدمان ساكس وأتش.إس.بي.سي، تدير الطرح.
ومنذ الطرح العام الأولي تدر أرامكو أموالا طائلة للحكومة السعودية، إذ تمول إستراتيجية اقتصادية ضخمة لإنهاء ما أطلق عليه ولي العهد في وقت سابق “إدمان النفط”.
وقال حسن الحسن، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، لرويترز إن “الصفقة الحالية ستمكن المملكة من تمويل مشاريع محلية ضخمة”.
وأضاف “المملكة لجأت إلى بيع أسهم في أرامكو وإصدار أدوات دين” بعدما لم تتمكن من تحقيق هدف جلب استثمارات أجنبية مباشرة ومع التوقعات بأن يصل عجز الموازنة إلى 21 مليار دولار.
وتابع “ستستمر على الأرجح في إعادة توجيه رأس المال إلى قطاعات أخرى، تشمل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وتأمل الرياض في أن تشكل مصادر للنمو الاقتصادي على المدى الطويل”.
وانخفض سهم أرامكو 0.17 في المئة إلى 29.1 ريال (7.76 دولار) عند الإغلاق الخميس، ما ينطوي على قيمة للشركة تقدر بنحو 1.87 تريليون دولار.
ويشير سعر الطرح إلى أن قيمة الشركة تبلغ 1.7 تريليون دولار، لكن الأسهم زادت عشرة في المئة عند تداولها لأول مرة بما يتماشى تقريبا مع تقييمها الحالي.
الرياض تعتزم بيع 0.64 في المئة تقريبا من أرامكو في وقت تمضي فيه قدما في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد
وعززت الشركة توزيعات الأرباح إلى قرابة 98 مليار دولار في العام الماضي، من 75 مليار دولار كانت تدفعها سنويا رغم انخفاض الأرباح بنحو الربع. وتتوقع توزيعات تبلغ 124.3 مليار دولار هذا العام.
واستثمرت أرامكو أيضا في مصافي تكرير ومشاريع بتروكيماويات في الصين وأماكن أخرى ووسعت أعمال البيع بالتجزئة والتجارة وكثفت تركيزها على الغاز إذ ضخت أول استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الخارج العام الماضي.
وضخت السعودية المليارات من الدولارات من خلال صندوق الثروة السيادي في مشاريع عملاقة، وذلك في كل القطاعات بداية من السيارات الكهربائية إلى الرياضة وحتى شركة طيران جديدة، لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ولكن انخفاض أسعار النفط وإنتاجه أثر على النمو الاقتصادي العام الماضي، بينما زاد الإنفاق، ما أدى إلى عجز مالي بلغ نحو اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع حدوث عجز مماثل هذا العام.
وتنتج أرامكو حاليا نحو تسعة ملايين برميل من الخام يوميا، أي حوالي ثلاثة أرباع طاقتها القصوى، امتثالا لتخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها تحالف أوبك+ الذي يضم أوبك وحلفاء.
وتقود السعودية فعليا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتساعد على التحكم في تحركات الأسعار في أسواق النفط العالمية.
ومن المقرر أن يحدد تحالف أوبك+ الأحد سياسات الإنتاج التالية، ويتوقع عدد من المصادر والمحللين أن يمدد التحالف خلال الاجتماع التخفيضات الحالية إلى النصف الثاني من 2024.
وإذا اتخذ التحالف قرارا مفاجئا وخفض الإنتاج بشكل أكبر، فمن الممكن أن ترتفع أسعار النفط من المستوى الحالي البالغ 83 دولارا للبرميل تقريبا، لكن سيتعين على أرامكو خفض الإنتاج ومواجهة تراجع الإيرادات.
