موديز: ضغوط التمويل تؤثر على أعمال البنوك السعودية

الرياض - رجحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يتقلص صافي هوامش الفائدة لدى البنوك السعودية خلال العام الحالي، بعد أن ظل ثابتا على نطاق واسع خلال عام 2023، مع ارتفاع تكاليف التمويل بسبب شح السيولة في القطاع المصرفي.

وتعرضت السيولة في البنوك السعودية لضغوط في العام 2022، حيث تجاوز نمو التمويل 14 في المئة، فيما نمت الودائع بواقع 9 في المئة. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تكثيف المنافسة على التمويل، لكن تلك الضغوط تراجعت في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 مع نمو القروض والودائع بنسبة 9 في المئة لكليها.

وتقلص صافي هوامش الفائدة لدى البنوك السعودية في المتوسط منذ بدء رفع أسعار الفائدة في عام 2022، حيث انخفض إلى 2.9 في المئة على مستوى القطاع خلال عام 2023 من 3 في المئة خلال النصف الأول من عام 2022، وفق تقرير حديث أصدرته موديز.

وأوضح التقرير أن تدفقات الودائع المحلية غير كافية لتمويل الطلب الائتماني المزدهر، مما يتسبب في نقص الودائع بدون فوائد في النظام المصرفي، مما يدفع البنوك إلى مصادر تمويل بديلة وأكثر تكلفة.

ويعتقد خبراء منصة بلومبيرغ إنتليجنس أن تحتاج البنوك السعودية إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من السندات بالعملات المحلية والأجنبية، لجمع النقد لتمويل مشاريع “رؤية 2030”. وسيكون ذلك رقما قياسيا جديدا يتجاوز العشرة مليارات دولار، التي تم إصدارها في عام 2022.

وستحتاج السعودية إلى نحو 640 مليار دولار للإنفاق على أعمال البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة بناء على المشاريع الحالية، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة التحليلات ميد بروجكتس، ومقرها في دبي.

ويشير ذلك إلى أن البنوك المحلية قد تحتاج إلى توفير حوالي 384 مليار دولار خلال هذه الفترة في حال قامت بتمويل 60 في المئة من المشاريع، باستخدام مزيج من المزيد من الودائع والديون.

وتم بيع ما قيمته 6.8 مليار دولار من أدوات الدين منذ بداية العام الحالي، وفقا بلومبيرغ أنتليجنس، ويقارن ذلك بمبلغ 5.4 مليار دولار أصدرتها البنوك المحلية خلال عام 2023، بأكمله.

وتظهر البينات أن حصة الودائع بدون عائد لدى البنوك السعودية انخفضت إلى 54 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام من 65 في المئة خلال الربع الأخير من العام 2021، بحسب موديز.

وبالإضافة إلى ذلك، استحوذت تدفقات الودائع من الشركات الحكومية والكيانات المرتبطة بالحكومة، على معظم النمو في الودائع المصرفية خلال عام 2023. واستنادا على الأرقام الرسمية، فقد وصلت الودائع الحكومية وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى 25 في المئة من إجمالي ودائع النظام في نهاية مارس الماضي.

وتاريخيا، تم تمويل البنوك إلى حد كبير من خلال الودائع منخفضة التكلفة، وبالتالي فإن التحول في الآونة الأخيرة نحو الودائع لأجل ذات العائد، يضغط على هوامش الفائدة الصافية، كما يشير إلى ذلك خبراء موديز.

ومع زيادة اعتماد البنوك السعودية على ودائع المتعاملين لمنح القروض خلال سنوات عديدة، أصبحت الميزانيات العمومية للقطاع المصرفي الآن ممولة بالودائع بشكل إجمالي بنسبة 63 في المئة، بانخفاض عن 73 في المئة خلال عام 2014.

ومن شأن نمو الإقراض المزدهر المتوقع بمعدل مرتفع في خانة الآحاد، خلال 2024، والدخل القوي من الرسوم والعمولات بفضل ارتفاع الطلب على المنتجات المالية في الاقتصاد السعودي، أن يعوض الضغط الناجم عن تضييق هوامش الفائدة.

وبخصوص عام 2024، توقع أنطون لوباتين، مدير أول بوكالة فيتش، في مقابلة سابقة مع بلومبيرغ الشرق نمو التمويل والإقراض بحدود 10 في المئة، وأن تكون تدفقات الودائع من الشركات الحكومية قريبة من تلك النسبة لدى بنوك السعودية.