الأردن يسعى إلى جذب استثمارات أميركية في الطاقة والتكنولوجيا

عمّان- كثف المسؤولون الأردنيون من تحركاتهم لحث الشركات الأميركية على زيادة استثماراتها في البلاد، والاستفادة من الفرص الواعدة ببلد يتطلع إلى تحسين أداء اقتصاده وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وبحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف الثلاثاء، مع وفد رفيع المستوى من المدراء التنفيذيين لشركات أميركية عالمية يزورون عمّان حاليا، آفاق الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة.

ويمثل الوفد الأميركي العديد من القطاعات الاستثمارية، في مقدمتها الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا والدفاع والتدريب.

وتأتي الزيارة بالتنسيق مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (بي.سي.آي.يو) وتتضمن زيارة العديد من الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في الأردن لتعزيز سبل التواصل لجذب الاستثمارات الأميركية إلى السوق الأردنية.

ومجلس بي.سي.آي.يو هو منظمة تضم 200 شركة أميركية كبرى، وتعمل على توسيع التجارة الدولية وتقديم خدمات أساسية لتمكين الشركات من متابعة فرص النمو العالمية.

وأكدت السقاف في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في المراحل المقبلة.

وتظهر البيانات الرسمية أن حجم الاستثمارات الأميركية المستفيدة من قانون الاستثمار الأردني تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، تتركز في قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وقطاع الصناعة.

وأشارت السقاف إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الموقعة في أكتوبر 2000 أسهمت في زيادة المبادلات التجارية، كما اعتبرتها من أفضل الاتفاقيات نظرا لدورها في تشجيع المستثمرين لفتح استثمارات جديدة في الأردن.

وتتنوع الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية بين الألبسة وتوابعها وأيضا الحلي والمجوهرات الأسمدة والمحضرات الصيدلانية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية والصناعات الهندسية.

في المقابل، تشمل واردات الأردن من الولايات المتحدة المنتجات المعدنية وكذلك معدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية والمنتجات الحيوانية والأثاث والمصنوعات الحديدية وغيرها.

وتشير التقديرات إلى أن المبادلات في المتوسط تبلغ حوالي 3.5 مليارات دولار، وقد حقق الأردن فائضا تجاريا في الربع الأول من هذا العام بحوالي 262.5 مليون دولار.

وقالت السقاف إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني “أرسى الأسس المتينة لدمج الأردن في الاقتصاد العالمي عبر شبكة اتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية مختلفة وفرت للصادرات الأردنية منافذ جديدة لولوج أسواق غير تقليدية”.

ويعتبر الأردن، الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية نظرا لقلة الموارد، التي لديه، من أكثر الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع العالم، ما أوصل المنتجات المحلية المختلفة إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم. ويقول المسؤولون إن الأردن أحرز خلال العامين الماضيين تقدما في إصلاح أطره السياسية والإدارية والاقتصادية، والتي تنسجم مع رؤية التحديث 2033.

وتشمل الإصلاح إقرار قانوني البيئة الاستثمارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق إستراتيجية ترويج الاستثمار، والتي تضمنت استهداف العديد من الدول بهدف جذب رؤوس أموال منها وأهمها السوق الأميركية.

وتروج الحكومة الأردنية إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، كتحقيق معدل نمو معقول بلغ 2.6 في المئة، وتسجيل معدلات تضخم هي الأقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم، وتوفر احتياطات مريحة من العملات الأجنبية. وبلغ التضخم في الفترة بين يناير ومارس الماضيين، نحو 1.7 في المئة متراجعا عن مستوى 2.1 في المئة تم تسجيلها للعام الماضي، بأكمله.

وتعتقد السقاف أن التصنيف الأخير لوكالة موديز، والذي رفع الدرجة الائتمانية للأردن من بي 1 إلى بي.أي 3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، سيسهم في تعزيز ودعم مكانة بلدها كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.

وتنظر الحكومة إلى هذا العام بتفاؤل باعتباره حاسما في طريق تحسين العديد من المؤشرات والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجا عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني معتدلا خلال العام الحالي ليبلغ نحو 2.4 في المئة مع إمكانية انتعاشه في عام 2025.