رؤية الكويت 2035 تتلمس طريقا جديدا للتنفيذ على أرضية القرارات الأميرية الأخيرة

الكويت - عاد الحديث داخل الأوساط السياسية والإعلامية عن تنفيذ رؤية التنمية والتحديث المعروفة بـ”الكويت 2035″ في ظل الواقع السياسي الجديد الذي أوجدته قرارات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأخيرة القاضية بحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور لفترة لا تزيد عن أربع سنوات.

وحرّرت تلك القرارات الحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد العبدالله من الضغوط الشديدة التي كانت تتعرّض لها سابقاتها من قبل مجلس الأمّة وتضطرها للانسياق في صراعات جانبية ونقاشات لا تنتهي مع النواب حول مختلف القرارات والإجراءات الأمر الذي عسّر إنجاز الرؤية التنموية الطموحة.

ودفع التعثّر في تنفيذ رؤية الكويت 2035 إلى التفكير في تمديد أجلها بخمس سنوات. ومع زوال أبرز معوّقات تنفيذ المشاريع وإنجاز الإصلاحات، أصبحت الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تدارك التأخير التنموي الذي شهدته البلاد قياسا بباقي بلدان مجلس التعاون الخليجي التي عرفت على مدى السنوات الأخيرة قفزات تنموية مشهودة في مختلف المجالات.

وبات مطلوبا من الحكومة الكويتية العمل وفق برامج محدّدة وجداول زمنية مضبوطة بمقتضى توجيه واضح من أمير البلاد الذي طالبها في كلمته بمناسبة أداء أعضائها لليمين الدستورية بـ”تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين”.

وفي إطار تنفيذ التوجيه الأميري شرع عدد من الجهات الحكومية بإعداد خطة عمل لفترة أولى محدّدة بمئة يوم “متضمنة برنامجا زمنيا للخطوات المقرّرة والحلول المقترحة وأبرز العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع في مواعيدها”، بحسب ما نقله الإعلام المحلّي عن مصادر وصفها بالمطلعة.

وكشفت المصادر التي نقلت عنها صحيفة الرأي الكويتية، الاثنين، أن مجلس الوزراء أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي الجهات الحكومية لتحريك مياه المشاريع الراكدة ومباشرة تنفيذ مشاريع التنمية وتحديدا تلك التي تدخل في إطار رؤية الكويت 2035.

ومن اللافت للانتباه في كلام المصادر غياب فكرة تمديد فترة تنفيذ الرؤية بخمس سنوات والتي كان قد أشار إليها في وقت سابق وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك في حكومة رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف الذي قال إن الحكومة تسعى لتحديث رؤية الكويت 2035 لتصبح “2024 – 2040”.

وأشارت المصادر إلى إصدار تعليمات للجهات الحكومية بأن تقوم كل جهة بجرد المشاريع المعطلة لديها مع إعادة ترتيب أولوياتها بحيث تكون المشاريع المحققة للإيرادات العامة والتي تهم المواطنين وتلبّي طموحاتهم من الحكومة على رأس قائمة المشاريع المطلوب اعتمادها للتنفيذ الفترة المقبلة.

وبيّنت أن التعليمات في هذا الخصوص تضمّنت التأكيد على ضرورة الإسراع بمراجعة كل جهة للمشاريع التنموية كافة التي تخطط لها وتحتاجها فعليا، مع إعداد تصور زمني مناسب لطرحها وفقا لأهميتها.

وشرع وزراء في الحكومة في تنفيذ التعليمات الجديدة بشكل فوري. وعقدت وزيرة الأشغال العامة نورة المشعان اجتماعات مع القياديين في وزارتها لبحث تنفيذ المشاريع ودراسة خطط عمل كل قطاع وأبرز الأعمال المطلوب الانتهاء منها خلال مهلة المئة يوم.

وتعمل الحكومة الكويتية الحالية متحررة من ضغوط نواب مجلس الأمة الذين سبق أن ساهموا في تعطيل تنفيذ الرؤية الإصلاحية والتنموية للبلاد التي كثيرا ما تعاطوا معها من زاوية مدى توافقها مع مصالحهم وتوجهاتهم السياسية والأيديولوجية وانتماءاتهم الطائفية والقبلية.

وكثيرا ما وجدت حكومات كويتية سابقة نفسها مضطرة لمسايرة المعارضة المتمكّنة من مجلس الأمّة في اتخاذ قرارات شعبوية مضادة في الغالب لعملية الإصلاح التي يفرضها الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

ويرى متابعون للشأن الكويتي أن الوضع السياسي في الكويت بات مهيّأ لإحداث التغييرات المنشودة وذلك في ظل وجود الشيخ مشعل الأحمد وما تتميّز به شخصيته من صرامة وحزم على رأس هرم السلطة في البلاد.