اجتماع فرنسي عربي يدرس سبل وقف النار في غزة

باريس - أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل مساء الجمعة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزراء الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي لبحث "الوضع في الشرق الأوسط" في ظل الحرب الدائرة في غزة.

وعن إمكانية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خاصة بعدما أعلنت كل من اسبانيا وايرلندا والنرويج ذلك، كان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قد قال الأربعاء، إن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحظورات" بالنسبة لفرنسا، لكن باريس تعتبر أن الظروف غير متوافرة الآن ليكون لهذا القرار تأثيرا فعليا" على العملية الهادفة إلى قيام دولتين.

وأضاف خلال لقاء بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن"الأمر لا يتعلق فقط بمسألة رمزية أو بالتموضع السياسي بل بأداة دبلوماسية تسخر لحل الدولتين اللتين تقومان جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

ومن المتوقع أن يجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز زيارة إلى العاصمة الفرنسية، الجمعة أو السبت، وفق ما أفاد الجمعة مصدر غربي مطلع على الملف.

وتأتي الزيارة بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمعاودة المفاوضات التي تهدف من خلالها إلى الافراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وأعلنت الخارجية المصرية توجه سامح شكري الى العاصمة الفرنسية للمشاركة في اجتماع فرنسي عربي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرة الى أن الزيارة تأتي في إطار حرص فرنسا على التنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم".

ويهدف الاجتماع حسب الخارجية المصرية، الى التباحث بشأن الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد أفق سياسي لإنهاء الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن الوزير أيمن الصفدي يعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، على هامش الاجتماع الوزاري المشترك، لبحث تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار.

وكانت القاهرة قد هددت الأربعاء، بالانسحاب الكامل من وساطتها في مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين،في حال تواصل محاولات التشكيك في دور مصر.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الحكومية ضياء رشوان، إن "ما يتم ترويجه من أكاذيب حول الدور المصري، محاولة لعقاب مصر على مواقفها المبدئية الثابتة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل قيامها بدور الوساطة"، مضيفا أن محاولات "التشكيك والإساءة.. قد تدفع إلى اتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة".

ويأتي الرد المصري على تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أشار نقلا عن 3 مصادر، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته حماس، في السادس من مايو، "لم يكن ما قدمته قطر أو الولايات المتحدة إلى حماس بهدف مراجعته".

واتهمت مصادر في التقرير المخابرات المصرية بأنها "عدلت بهدوء" بنود اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى في النهاية إلى تعطيل صفقة كان من الممكن أن تفضي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وتحدد مسارا لإنهاء القتال مؤقتا في غزة.

وكانت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة محتملة تفضي إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، قد توقفت قبل أكثر من أسبوع، بعد محادثات امتدت لأيام في العاصمة المصرية القاهرة.

وسبق أن نفت مصر تقارير إسرائيلية عن التنسيق مع إسرائيل في عمليتها العسكرية في رفح، معربة عن رفضها لأي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا.

وتأتي هذه التطورات بينما تنظر محكمة العدل الدولية الجمعة في طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف الهجوم العسكري في غزة حيث تتهم بريتوريا تل أبيب بارتكاب “إبادة جماعية”، وأمرت بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.

وبينما رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الدولية، قالت حماس إن الحكم غير كاف وحثت على وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة بأكملها.