الرياض – قاد القطاع المصرفي أرباح الشركات المدرجة في السعودية خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين، على الرغم من أنها تراجعت بمقدار 7.9 في المئة على أساس سنوي، وفق البيانات المالية المعلن عنها.

وتأثر الربح الإجمالي للشركات والبالغ 135.8 مليار ريال (36.2 مليار دولار) بانخفاض الأرباح العائدة للمساهمين في أرامكو، والتي بلغت 27.55 مليار دولار، متراجعة بنحو 12 في المئة، وبذلك تستمر بتسجيل تراجع خلال الربع الأول للسنة الثالثة على التوالي.

وتزامنت هذه النتائج مع استقرار معدل سعر برميل النفط الخام عند 81 دولارا خلال هذا الربع، حيث بلغ نفس المستويات تقريبا خلال الفترة ذاتها من عام 2023، منخفضا من قرابة 98 دولارا للبرميل قبل عام.

وحققت 172 شركة أرباحا، بينها 47 شركة سجلت تراجعا في الأرباح، ولكنها حافظت على ربحيتها، بينما منيت 38 شركة بالخسائر، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ الشرق.

وانتهت فترة الإفصاح الممنوحة للشركات الأحد الماضي، ولم تفصح أربع شركات عن نتائجها كون سنتها المالية تختلف عن الشركات الأخرى، وتنتهي في يونيو، وضمت كلا من أنابيب الشرق وعذيب للاتصالات وتهامة للإعلان وأبومعطي.

وبلغت أرباح أعلى خمس شركات ربحية مدرجة في البورصة نحو 118.2 مليار ريال في الربع الأول، بتراجع قدره 10.3 في المئة بمقارنة سنوية.

واستأثر القطاع المصرفي بالعدد الأكبر من الشركات في هذه القائمة، حيث ضمت ثلاثة بنوك، بقيادة البنك الأهلي، الذي جاء ثانيا بفارق طفيف عن منافسه مصرف الراجحي، ومن ثم بنك الرياض.

وتمكّن القطاع من تحقيق أرباح قيمتها 4.96 مليار دولار بزيادة 8.2 في المئة بمقارنة سنوية. ويعزى ذلك إلى تراجع المخصصات ونمو محفظة القروض.

ورغم أن الفائدة المرتفعة حدت من النمو المتوقع لدى البنوك الكبيرة خاصة الراجحي والبنك الأهلي، لكن يُتوقع أن يحافظ القطاع على أداء متين خلال الربع الثاني. وسيكون هذا الأداء مدعوما باستمرار الطلب على القروض رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وإن كان هذا النمو قد يكون بوتيرة أقل نتيجة هذا العامل.

وتستدعي النتائج على المستوى الفردي، التوقف عند أداء مجموعة أس.تي.سي، خاصة أن إيراداتها من نشاط الاتصالات وحده بلغت نحو 3.28 مليار دولار بزيادة طفيفة نسبتها 1.1 في المئة بمقارنة سنوية.

وأثر هذا الارتفاع الطفيف في الإيرادات على نمو صافي ربحية الشركة والذي بلغ نحو 5.7 في المئة بالربع الأول، بالنظر إلى كون نشاط الاتصالات يستحوذ على نحو 65 في المئة من إجمالي إيرادات المجموعة. وكان من اللافت في النتائج، الأداء المتذبذب في أداء شركات البتروكيماويات عموما، وعدم استعادة البعض من مرحلة التعافي بعد نتائج الربع المقابل من العام الفائت.

وحسب نتائج 12 شركة بتروكيماويات موزعة على قطاعات مختلفة، وفق تصنيف بورصة تداول، تبين أنها حققت خسائر إجمالية بنحو 192 مليون دولار، بزيادة قدرها 588.7 في المئة بمقارنة سنوية، تصدرتها شركة بترورابغ التي خسرت 350 مليون دولار.

وأرجع عبدربه زيدان، رئيس الأبحاث والبيانات المالية في شركة أرقام، الانخفاضات الحاصلة في القطاع إلى عاملين رئيسيين أولهما أن معظم الشركات دخلت في أعمال صيانة لمصانعها، في محاولة منها للاستفادة من تراجع الأسعار الذي يطبع المرحلة.

لكن التعمق في تداعيات هذا السبب، يحيل إلى الاستنتاج بأن التراجع أثر أيضا على شركات لم تجر عمليات صيانة، مثل كيمانول ونماء اللتين عمقتا خسائرهما بنحو 24.5 و29.7 في المئة تواليا. وقال زيدان “لو أجرت الشركتان صيانة، لربما تعمقت خسائرهما”. أما السبب الثاني، فيتمثل، حسب زيدان، في تراجع أسعار المنتجات النهائية بين 5 و7 في المئة، خلال الربع الأول بمقارنة سنوية.

وتزامن ذلك، مع ارتفاع في أسعار اللقيم (الميثان والايتان) بنحو 40 في المئة مع رفع التكلفة على بعض الشركات الأساسية التي تعتمد على هذين المنتجين في عملياتها التشغيلية. وتأتي في مقدمة هذه الشركات سابك للمغذيات الزراعية، التي تراجعت أرباحها بنحو 14.2 في المئة، والحال ينطبق كذلك على سبكيم العالمية التي تراجعت أرباحها بنحو 61.4 في المئة.

أما في ما يتعلق بالعوامل المستقبلية المحيطة بالقطاع، والتي يمكن أن تؤثر عليه، فيؤكد زيدان أن التحديات التي تواجه الشركات تبقى قائمة خلال الربع الثاني، ويأتي في مقدمها استمرار ارتفاع تكاليف التمويل بالنظر إلى أسعار الفائدة العالمية المرتفعة.

كما أن هناك عوامل فنية أخرى من بينها محافظة أسعار المنتجات على مستوياتها الحالية أو تراجعها بشكل طفيف، إلى وجود أسباب أخرى متصلة باستقرار الطلب على المواد البتروكيماوية في الصين، ما يرفع حدة المنافسة بين الشركات في الأسواق الأخرى.

وسجل الربع الأول أيضا هبوطا في إجمالي أرباح 12 شركة عقارية مدرجة بالسوق إلى 98.8 مليون دولار بتراجع قارب 34.5 في المئة بمقارنة سنوية. وتأثرت النتائج الكلية للقطاع بالارتفاع الكبير بخسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى 93.8 مليون دولار بزيادة قدرها 105.8 في المئة عن مستويات العام الماضي.

وتحيط بالقطاع جملة من المعطيات المختلفة. فمن جهة، سيستفيد من استمرار الزخم في طرح المشاريع مع رفع الإنفاق الرأسمالي في ميزانية العام الحالي إلى نحو 50 مليار دولار، فيما يرجح المسؤولون بلوغ متوسط الاقتصاد غير النفطي نحو 6 في المئة حتى 2030.

في المقابل، يبقى قطاع شركات العقار عرضة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وأثر ذلك على تكلفة التمويل. فعلى سبيل المثال، يبلغ العائد السنوي على صكوك شركة دار الأركان نحو 8 في المئة.