إيرادات السياحة المصرية تسير عكس توترات الشرق الأوسط
القاهرة - تبشر الأرقام التي أعلنت عنها مصر حول نمو إيرادات السياحة منذ بداية العام الجاري بدخول القطاع في مرحلة أخرى أكثر زخما، الأمر الذي يساعد على رفد الخزينة العاملة بأموال إضافية رغم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وحققت القاهرة إيرادات سياحية قياسية قدرها نحو 4.3 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي، وذلك بعد أن جذبت حوالي 4.6 مليون زائر، مقارنة مع 4.1 مليون سائح على أساس سنوي.
وقال وزير السياحة أحمد عيسى في كلمة خلال المنتدى والمعرض الأفريقي المصري للسياحة الذي يعقد لأول مرة في البلاد، إن “عدد السياح الذين قدموا إلى البلاد خلال هذه الفترة، هو ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة بعد عام 2010 الذي حقق 4.7 مليون زائر”.
وأضاف أن بلاده حققت خلال الفترة المذكورة “رقما قياسيا في الإيرادات السياحية نتيجة ارتفاع كل من عدد الليالي السياحية وقيمة الإنفاق بالدولار عن مستويات عام 2010”.
وجاءت هذه النتائج الإيجابية في ضوء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، التي تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25 و30 في المئة وصولا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
4.3
مليار دولار عوائد الثلث الأول من 2024 قياسا بنحو 4.1 مليار دولار قبل عام
وكانت البلاد قد حققت رقما قياسيا في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023، حيث وصل عدد السائحين الوافدين إلى 14.9 مليون زائر.
وتسهم السياحة بحوالي 15 في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي إلى جانب قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات.
ويُرجع المسؤولون المصريون النمو السريع في صناعة السياحة إلى ما قامت به الحكومة من تطوير كبير في البنية التحتية من طرق ومطارات وسكك حديد وتشغيل مطارات جديدة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني بما انعكس إيجابا على نشاط القطاع عموما.
وتعد مصر من الدول التي لديها سمعة جيدة بشأن تأمين الوفود السياحية، ودائما ما تكون خططها على رأس أولويات الجهات التنفيذية التي تكثف التأمين الذي يحظى بارتياح شركات السياحة ومتعهدي الرحلات.
ويشكل ذلك أحد العوامل المهمة التي يبحث عنها السائح بجانب انخفاض أسعار الرحلات مقارنة بغيرها في المنطقة.
ومن بين الأسباب أيضا الارتقاء بالخدمات السياحية والفندقية، وتحسين شبكة الطرق، التي تسهل انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المصرية.
وتبلغ طاقة الفنادق العاملة بالسوق المحلية 220 ألف غرفة، يتواجد ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فيما يتوزع الباقي على مناطق جنوب البلاد والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط.
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، برزت توقعات بأن الحرب الإسرائيلية على حماس، وتوسع التوتر ليشمل البحر الأحمر قد يؤثران على السياحة في المنطقة وخاصة في مصر والأردن ولبنان والتي تعتمد بشدة على عوائد القطاع.
لكن الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية عمرو القاضي قال إن الوضع في غزة لم يؤد إلى انخفاض لافت في أعداد المسافرين.
وقال لوكالة الأناضول “هذا الوضع يؤثر على الجميع، فالحرب الروسية – الأوكرانية ثم الوضع في غزة كلاهما يؤثران على السفر، ومع ذلك لم نتأثر كثيرا في مصر”.
وفي سياق حديثه عن أعمال البنية التحتية المتواصلة في مصر، كشف القاضي عن اكتمال 70 في المئة، وانتهائها في بعض المناطق.
وقال “الآن يمكننا أن نشعر بذلك، فطرقنا جاهزة.. سيتم افتتاح قطار فائق السرعة خلال 12 شهرا.. سرعة فائقة كما هو الحال في أي مدينة أوروبية”.
وزاد “لدينا عاصمة جديدة تم بناؤها في 5 سنوات فقط وستنتقل مكاتبنا إلى هذه العاصمة الجديدة في غضون عام واحد، ولذا فإن معظم الأعمال على وشك الانتهاء”.
وفي ما يتعلق ببرامج السياحة في مصر، قال القاضي “نريد التركيز أكثر على شرم الشيخ، نريد التركيز أكثر على الجونة أو الأقصر، ونمنح المزيد من التشجيع في هذا الصدد”.
