النهوض بالزراعة مطمح تحاول الجزائر تحقيقه رغم التحديات

الحكومة تسعى إلى إرساء أسس زراعية عصرية تتسم بالكفاءة والفعالية والتنافسية مما يساعدها في ضمان الأمن الغذائي المنشود على المدى القصير.
الأربعاء 2024/05/22
مساهمة ضعيفة في النمو الاقتصادي

الجزائر - ترى الجزائر أن الظروف التي فرضتها تغيرات المناخ تمثل دافعا قويا لتسريع النهوض بالزراعة، حيث لا تزال تحتاج إلى الكثير من المحفزات باعتبارها مجالا حيويا يؤمّن غذاء السكان، ومولدا لفرص العمل، رغم المطبات التي تعترض تحقيق الأهداف.

وتسعى الحكومة إلى النهوض بالقطاع خلال المرحلة المقبلة رغم أن مساهمته الضعيفة في النمو الاقتصادي تطرح تساؤلات بشأن قدرة البلد النفطي على جعله أكثر إسهاما في التنمية.

وقال وزير الزراعة يوسف شرفة خلال افتتاح النسخة الـ22 للصالون الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الغذائية (سيبسا – فلاحة) الاثنين الماضي، إن “مساهمة القطاع في إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد بلغت 35 مليار دولار”.

ويقدر البنك الدولي حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلد العضو في منظمة أوبك بحوالي 195 مليار دولار، وهو يعد قليلا قياسا بحجم الموارد غير المستغلة بفعل السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة على مدار سبعة عقود والمبنية على الوقود الأحفوري.

يوسف شرفة: القطاع يشهد ديناميكية كبيرة ويمثل رافدا للأمن الغذائي
يوسف شرفة: القطاع يشهد ديناميكية كبيرة ويمثل رافدا للأمن الغذائي

وأكد شرفة في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن القطاع “يشهد ديناميكية كبيرة ويمثل رافدا رئيسيا للأمن الغذائي الوطني”.

كما شدد، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة على استمرار الجزائر في بذل الجهود لترقية الاقتصاد في أفريقيا، لاسيما في مجال الأمن الغذائي، من خلال تعزيز الزراعات الصحراوية وتطوير الاستثمارات في إطار التعاون جنوب – جنوب.

ويشارك في الصالون الدولي للزراعة، 39 دولة وأكثر من 700 عارض، 60 في المئة منهم عارضون جدد، و59 في المئة عارضون دوليون، مع توقع حضور 35 ألف زائر.

وخلال الأشهر الماضية، تزايد منسوب ضغوط الأوساط الزراعية على الحكومة لتطوير القطاع باعتباره يملك إمكانيات مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي في حال توفرت لديه الحوافز لإطلاق قدراته بشكل أكبر مما هو عليه اليوم.

ويسهم قطاع الزراعة في الجزائر بأكثر من ربع القوى العاملة النشيطة، أي نحو 7.2 مليون عامل، وبنسبة 75 في المئة من تغطية الاحتياجات الغذائية للسوق المحلية.

وتسيطر القرارات والخطط الاستثمارية والتنموية في الزراعة بطريقة أكثر فاعلية تنفيذا لخارطة الطريق التي بدأت في 2020، مما يعززُ توجّه الجزائر نحو نموذج التنويع الاقتصادي الذي لا يزال مجرد شعارات للسياسيين.

وتعوّل الحكومة على المضي قدما في إحصاء أصولها الزراعية أملا في تنمية القطاع الذي ظل لسنوات طويلة بعيدا عن اهتمام الدولة قياسا بجيرانها بسبب الاعتماد المفرط على الاستيراد بفضل دولارات النفط والغاز.

ويقول المسؤولون إن الخطوة تهدف إلى تحقيق معرفة أفضل بواقع الزراعة ووضع مؤشّرات واقعية في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه وتحديد سياسات بما يخدم المزارعين، ومختلف الفاعلين في هذا القطاع الإستراتيجي.

Thumbnail

وتشير التقديرات إلى أن الجزائر تمتلك أكثر من مليون مستثمرة زراعية وحيوانية، لكن يبدو أنها غير كافية لتحقيق الاكتفاء الغذائي بدليل أن الحكومة تعمل على تقليص فاتورة الاستيراد مهما كانت التكاليف.

ودفعت موجة الجفاف، التي أثرت على إنتاجية المحاصيل، الجزائر إلى زيادة التوريد. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الاستيراد بلغت نحو 30 في المئة من احتياجاتها الغذائية سنويا على رأسها القمح، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

وتصنف منظمة الزارعة والأغذية (فاو) الجزائر في المرتبة الرابعة عالميا، والثانية على مستوى أفريقيا ضمن الأكثر استيرادا للقمح، وبمعدل سنوي يتراوح بين 7 و11 مليون طن.

وتستهلك السوق المحلية ما بين نحو 9 إلى 12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين والصلب غالبيته مستورد وخاصة من السوقين الفرنسية والكندية.

ولمواجهة التقلبات غير المتحكم فيها، تسعى الحكومة إلى إرساء أسس زراعية عصرية تتسم بالكفاءة والفعالية والتنافسية مما يساعدها في ضمان الأمن الغذائي المنشود على المدى القصير.

ويعتمد الإحصاء العام للمناطق الزراعية والثروة الحيوانية بالبلاد على الاستفادة من تقنيات الرقمنة ومعالجة البيانات وربطها مع قاعدة البيانات المركزية الخاصّة بوزارة الزراعة.

وبدأت الوزارة قبل عامين في استخدام المسيّرات في هذه العملية، كأوّل تجربة بالبلاد، خاصة في الإحصاء للمزارع والثروة الحيوانية في المناطق الصّحراوية.

11