مواقف غربية متباينة حيال مذكرة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

فرنسا وبلجيكا تعلنان دعم استقلالية المحكمة، بينما وصف الرئيس بايدن القرار بالمشين فيما نددت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بمذكرات التوقيف.
الثلاثاء 2024/05/21
قرار المدعي العام يثير انقساما غربيا

باريس – أثار قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس، ردود فعل متباينة لدى الغرب، فبينما أعربت فرنسا في وقت متأخر الاثنين عن دعمها لاستقلالية المحكمة، وصفته الولايات المتحدة بـ"المشين"، فيما اعتبرته ألمانيا أنه "أعطى انطباعا بوجود معادلة خاطئة".

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".

ودانت الوزارة "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس" خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر وما رافقها من "أعمال تعذيب وعنف جنسي".

وأضافت أنها حذرت إسرائيل "بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وأضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين".

كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".

وأكد خان أن "القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع"، مضيفا "لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو زعيم مدني - لا أحد - أن يتصرف مع الإفلات من العقاب".

ورفض نتنياهو الاثنين "باشمئزاز" طلب مدعي عام المحكمة، بينما استنكرت حماس "مساواة الضحيَّة بالجلاّد".

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتانياهو "مشين"، وشدّد لاحقا على أن هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية".

وبدوره، انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المدعي العام خان وقال إنه كان من المقرر أن يزور خان إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث التعاون مع المحكمة. وأضاف بلينكن أن خان قام بدلا من ذلك بالظهور على شاشة التلفزيون ليعلن الاتهامات.

وقال بلينكن "هذه الظروف وغيرها تثير التساؤلات حول شرعية ومصداقية هذا التحقيق".

ووصف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون المنتمي للحزب الجمهوري قرار خان بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال بأنه "بلا أساس وغير شرعي".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الثلاثاء في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، "من غير المقبول تماما المساواة بين حماس وإسرائيل" مضيفا "يجب توخي الحذر من إضفاء الشرعية على المواقف المعادية لإسرائيل التي يمكن أن تغذي الظاهرة المعادية للسامية".

ومن جانبها، انتقدت ألمانيا وهي من أكثر الداعمين للدولة العبرية طلب خان إصدار أوامر التوقيف حيث قالت الخارجية الألمانية في بيان، الاثنين، إن "طلب إصدار مذكرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا بوجود معادلة خاطئة".

وأضاف البيان أنه سيتعيّن على "الجنائية الدولية" الإجابة على سلسلة من "الأسئلة الصعبة"، بما في ذلك الاختصاص القضائي وتكامل تحقيقاتها بحق إسرائيل التي وصفتها بـ "دولة القانون" قائلا أنه "من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه".

واستدرك في الوقت نفسه، على أن ألمانيا تحترم استقلال الجنائية الدولية وإجراءاتها مثل أي محكمة دولية أخرى.

والاثنين، أفاد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار بطاقة جلب ضد نتنياهو غير مفيد مشددا أن "هذا الإجراء لا يساعد فيما يتعلق بوقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية".

من جانبها، أفادت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إن طلب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات التوقيف “خطوة مهمة للتحقيق في الوضع”.

وأضافت في بيان نشرته على منصة إكس، أن "مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم هي أولوية بالنسبة لبلجيكا".

وشددت على "ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها".