الكويت تستعين بالشبكة الخليجية لتغطية الطلب المتنامي على الكهرباء
الكويت - لجأت الكويت إلى شبكة الربط الخليجي من أجل تأمين جزء من الكهرباء لتغطية تنامي الطلب المحلي من المستهلكين، والذي يتزايد كل عام بشكل كبير خلال أشهر الصيف الساخنة.
ووقع البلد الأحد عقودا يشتري بموجبها حوالي 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع الدول الست.
وقال هيثم العلي وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية بالتكليف للصحافيين خلال التوقيع إن “التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر”، مشيرا إلى أنه يمتد إلى ثلاثة أشهر بدءا من الشهر المقبل. وأضاف أن “التعاقد مع هيئة الربط الخليجي بشكل مباشر، وهم يتعاملون مع عمان وقطر بالتنسيق مع الكويت”.
وتمتلك الكويت 26.7 في المئة من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، وهي شركة مساهمة بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة للشبكات فيها والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية من تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.
وبدأت الأعمال الإنشائية للمشروع في 2005 وانتهت مطلع 2009، وتم تقسيمه إلى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين شبكات الكويت والسعودية والبحرين وقطر، ثم الربط بين شبكتي الإمارات وعُمان، ومن ثم استكمال الربط الكهربائي من الكويت حتى السلطنة.
وأوضح العلي أن خطوة الشراء هذه تعود بفوائد فنية واقتصادية خاصة على الكويت مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بكلفة إنتاجها، ويأتي ذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك.
ويعتمد المواطنون والمقيمون في الكويت، البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة، بدرجة كبيرة على استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف في واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة، الأمر الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.
وزاد الطلب على الكهرباء خلال العام الماضي بنسبة اثنين في المئة، بسبب النمو السكاني وارتفاع الطلب على تحلية المياه وزيادة درجات الحرارة في الصيف.
وسجل حمل الكهرباء في الكويت، التي تحتل المركز السادس بقائمة أكثر الدول استهلاكا للطاقة عالميا، مستوى قياسيا جديدا خلال أغسطس الماضي، بلغ 17.6 غيغاواط، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار في عدة مناطق بالبلاد.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد إبراهيم إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين دول المنطقة تهدف إلى استدامة التنمية ورفع مستوى وثوقية تزويد الكهرباء وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج عبر توفير طاقة مستدامة وبأسعار تنافسية.
وقال "لقد تمكن مشغلو الأنظمة من تقليل التكاليف وتشغيل الأنظمة بفاعلية أكبر من خلال استغلال فرص استيراد الطاقة أو تصديرها على المستوى القصير ما يعود بالنفع على شركات وهيئات الكهرباء بدول المجلس ويرفع من أمان وفاعلية العمليات التشغيلية".
وأكد إبراهيم أن التجربة الأوروبية تعتبر من أهم التجارب حيث تقوم جميع الدول الأوروبية بالمتاجرة بالطاقة الكهربائية عن طريق أنظمة متطورة وآنية.
وفي الصيف الماضي شهد البلد العضو في منظمة أوبك انقطاعات متكررة في الكهرباء، نتيجة الارتفاع الكبير على الأحمال. وبسبب الحرارة المرتفعة خرجت محطة عبدالله السالم لتوليد الطاقة عن الخدمة إثر نشوب حريق فيها.
◙ 500 ميغاواط من الكهرباء ستشتريها الكويت من سلطنة عمان وقطر بداية من يونيو
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن أسطول توليد الكهرباء في البلد الخليجي تعرض لضغوط شديدة منذ بداية العام الماضي، مع ارتفاع درجات الحرارة، ليسجل الإنتاج أرقاما قياسية شهرية خلال فصل الصيف.
وتصل قدرة الكهرباء المركبة في الكويت إلى 20 غيغاواط، وتأتي نسبة 99 في المئة منها من المحطات العاملة بالنفط والغاز، بالإضافة إلى أن 70 ميغاواط فقط من الطاقة المتجددة قادمة من مجمع الشقايا للطاقة الشمسية.
وتتوقع وكالة الطاقة نمو إجمالي الطلب على الكهرباء في الكويت بمعدل 2.5 في المئة سنويا بحلول عام 2026، مع هيمنة لمصادر الوقود الأحفوري على مزيج توليد الكهرباء بنسبة 40 في المئة للنفط و60 في المئة للغاز.
وتطمح الكويت إلى وصول نسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بالبلاد إلى 15 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، أي ما يعادل 14 غيغاواط. وأكدت وزارة الكهرباء الحكومية العام الماضي أنها تستهدف زيادة القدرة المركبة لمحطات القوى الكهربائية التابعة لها بواقع 7470 ميغاواط خلال خمس سنوات.
ومن المتوقع أن تنجح الكويت في تحقيق المستهدف من خلال توسعة مشروع الشقايا للطاقة الشمسية، الذي يستهدف الوصول إلى 4.5 غيغاواط خلال عامي 2027 و2028. كما سيمكّن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي من زيادة قدرة الشبكة الكهربائية للكويت بمقدار 2.5 غيغاواط، وفق المعلومات المتوفرة.
