منتدى أبوظبي للسلم يبحث في واشنطن جهود صناع السّلام العالمي
الشيخ المحفوظ بن بيه يدعو خلال لقائه مساعدة بايدن الخاصة محبي السلام إلى عدم اليأس مهما علت أصوات الكراهية والحرب.

واشنطن - أجرى الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، الشيخ المحفوظ بن بيه، مباحثات ثنائية عالية المستوى في واشنطن بالبيت الأبيض مع البروفيسورة ميليسا روجرز، المساعدة الخاصة للرّئيس الأميركي جو بايدن والمديرة التنفيذية لمكتب البيت الأبيض للشراكات الدينية وشراكات الجوار.
وقد تطرقت المحادثات التي جرت في البيت الأبيض، جملة من القضايا الحيوية المتعلّقة بجهود صناع السّلام العالمي وسبل تعزيزها في ظل التحديات الراهنة، وتنامي الخطابات الإقصائية ذات النبرة العالية.
وفي هذا السياق تناول الحديث راهنية "حلف الفضول الجديد"، والدور المهم الذي يضطلع به داخل المجتمع الأميركي وعبر العالم في تقريب وجهات النظر والتصدّي لمشاعر الإسلافوبيا وكل أصناف الكراهية والتفرقة، وبناء تعاون مستمرّ بين قيادات ديانات العائلة الإبراهيمية وغيرها من الفلسفات الإنسانية، على أسس من المشترك الأخلاقي والإنساني.
وحلف الفضول الجديد جرى توقيعه في العام 2019 في أبوظبي، ودعا ميثاقه إلى ضرورة انخراط رجال الدين في نشر السكينة وتعزيز السلم ووقف الصراعات ودعم روح الوئام والإخاء بين البلدان والشعوب والثقافات.
وقد أكّدت البروفسورة مليسا بروجز التزام الإدارة الأميركية بدعم الجهود التي تسعى لتعزيز السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، منوّهة بريادة منتدى أبوظبي للسلم في طرح قضايا السلم وإطلاق المبادرات الفعالة في رصّ وتنسيق جهود محبّي السلام من مختلف الأديان والثقافات الإنسانية.
وقال الشيخ المحفوظ بن بيه، إن اللقاء يعكس القناعة المشتركة بحسّاسية اللحظة التي تمتحن متانة قيم السلام وصلابة ما شيده محبّوه من أواصر التّعاون والتضامن، مؤكداً أن على محبي السلام أن لا يَيْأسوا، مهما علت أصوات الكراهية والحرب، وخفتت أصوات السّلام والعقل والدين والقيم، تحت وقعة الأحداث المأساوية والصراعات الدموية، وأن لا يفتروا من الدعوة إلى إحياء جذوة الضمير الإنساني المؤمن بغد أفضل، يسوده السلام والوئام.
كما أكّد أن المنتدى ينطلق في هذه المساعي التنسيقية من التزامه بالرًّؤية الحضارية للإمارات العربية المتحدة، القائمة على مبادئ الانفتاح على العالم من خلال قيم السلم والتسامح ومبادئ الاحترام والأخوة الإنسانية، لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.
واتَّفق الطَّرفان، في ختم اللقاء، على مواصلة جهود التعاون والتنسيق، وتجديد التزامهما بالمضيِّ قُدُما في مسار التعاون والتفاهم.
وكانت دولة الإمارات سباقة في إرساء مقاربة شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ودعم قيم التسامح الديني والتعايش السلمي بين الأديان والطوائف.
وهي المقاربة التي أرسى دعائمها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في استكمال لمسيرة الأب المؤسس الراحل الشيخ زايد.
وأهلت تلك المقاربة دولة الإمارات للمرة الرابعة على التوالي لتكون في المرتبة الأولى من بين أكثر دول العالم أمانا، محافظة بذلك على مركزها ومكانتها كوجهة عالمية آمنة بمستوى منخفض جدا لمخاطر النشاط الإرهابي، وفق النتائج السنوية الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي.
ولم تأت تلك النتيجة من فراغ، فمن السلف إلى الخلف حرصت القيادة الإماراتية على تبني مقاربة شاملة على قاعدة استدامة النمو ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتحصين الداخل ثقافيا والاستثمار في تطوير البنى التحتية ومواكبة جهود التنمية بتشريعات تتلاءم مع المعايير الدولية، ما أهلها لتكون من بين أكثر الوجهات العالمية الآمنة على مختلف الأصعدة. ويلعب الاستقرار السياسي فيها دورا مهما في تعزيز هذه الريادة.
ومعهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن هذا المؤشر الذي يعتمده في تقييمه للدول الأكثر أمانا، اعتبر الإمارات من أكثر الدول أمانا من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة ومن أكثر الدول أمانا في العالم، بمستوى "منخفض جدا" لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي.
ويقوم مؤشر الإرهاب العالمي على تحليل مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الجيوسياسية المؤثرة، بينما يوفر نبذة شاملة للتوجهات والأنماط المؤثرة في الإرهاب خلال العقدين الأخيرين.
وبمحافظة الإمارات على المرتبة الأولى بين الدول الأكثر أمانا للسنة الرابعة على التوالي، تكون بذلك رسخت وجاهة سياساتها ومقاربته الشاملة في مكافحة الإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان والطوائف وتعزيز المسار التنموي وهو ما يفسر إلى حد كبير النقلة النوعية التي أحدثتها أبوظبي في السنوات الأخيرة.
وتنظر الدول الغربية للإمارات كلاعب وازن في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال حراك لا يهدأ لحل الأزمات وتهدئة التوترات.
واعتمدت أبوظبي في الفترة الأخيرة سياسة تصفير المشاكل والتركيز أكثر على دعم النمو المستدام وتعزيز الاقتصاد والاستفادة من موارد الدولة المتاحة ومن الشراكات الواسعة.