مباحثات سعودية-أميركية مع بلوغ الاتفاقيات استراتيجية صيغة شبه النهائية

الرياض - ناقش وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان الصيغة "شبه النهائيّة" للاتفاقيّات الاستراتيجيّة بين بلديهما، والتي تأمل واشنطن أن تمهّد لاتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل.

وشكّلت الاتفاقيّات التي "قارب العمل على الانتهاء منها"، مدار بحث بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان ليل السبت وفق الاعلام الرسمي السعودي.

وهي تعدّ جزءاً رئيسياً من مساعي واشنطن للتوصل إلى تفاهم من شأنه أن يجعل السعوديّة تعترف بإسرائيل، وهي جهود عطلّتها بشدّة الحرب الدامية في غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

والتقى وليّ العهد، الحاكم الفعلي للبلاد والذي يدير شؤونها العامة واليومية، وسوليفان في الظهران بشرق السعودية، حيث بحثا في "الصيغة شبه النهائيّة لمشروعات الاتفاقيّات الاستراتيجيّة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكيّة، والتي قارب العمل على الانتهاء منها".

وتأمل واشنطن في أن تمهّد هذه الاتفاقيات ذات الطابع الأمني والدفاعي عموماً، الى التوصّل لاتّفاق يشهد اعتراف السعوديّة للمرّة الأولى بإسرائيل.

وبحث الأمير محمد وسوليفان في "ما يتمّ العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني، لإيجاد مسار ذي مصداقيّة نحو حلّ الدولتين بما يلبّي تطلّعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة"، إضافة الى "المستجدّات الإقليميّة، بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانيّة".

ومن المقرّر أن يزور سوليفان إسرائيل الأحد لإجراء محادثات حول الحرب في غزّة، حسب ما أعلن البيت الأبيض.

وتسعى إدارة بايدن والسعودية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأميركية والمساعدة النووية المدنية وفقا لما أوردته رويترز في وقت سابق من هذا الشهر بيد أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي المأمول في إطار "صفقة كبرى" في الشرق الأوسط لا يزال بعيد المنال.

ولم تعترف السعودية بإسرائيل قط، ولم تنضم إلى اتفاقات أبراهام المبرمة عام 2020 بواسطة أميركية، التي طبّعت بموجبها الإمارات والبحرين العلاقات مع إسرائيل. وبعدها حذا المغرب والسودان حذو الدولتين الخليجيتين.

ولم يخفِ السعوديون رغبتهم في الحصول على أكثر مما حصلت عليه دول عربية أخرى لقاء التطبيع مع إسرائيل، ويفاوضون لنيل مكاسب مثل ضمانات أمنية أميركية ومساعدة في تطوير برنامج نووي مدني قادر على تخصيب اليورانيوم.

وفي سبتمبر الفائت، قال وليّ العهد السعودي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركيّة أنّ المملكة تقترب "كلّ يوم، أكثر فأكثر" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

لكنّ هذه الجهود تضرّرت بشدّة بسبب الحرب الدامية المستمرّة منذ أكثر من سبعة أشهر في غزة، والتي اندلعت بسبب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

والسعودية، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تبدو مرشحا بارزا لإبرام اتفاق نووي عادة ما يهدف إلى بناء محطات الطاقة لتوليد الكهرباء.

لكن المملكة تسعى إلى توليد قدر كبير من الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بموجب خطة طموح طويلة الأجل، في حين يقول منتقدون إن الرياض ربما ترغب في اكتساب الخبرة النووية في حالة ما إذا أرادت يوما الحصول على أسلحة نووية لكن أي اتفاق مع واشنطن سينص على ضمانات للحيلولة دون ذلك.

وإحدى القضايا الرئيسية التي يجب حلها في الاتفاق النووي السعودي الأميركي هي ما إذا كانت واشنطن ستوافق على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، ومتى يمكنها أن تفعل ذلك، وما إذا كان يمكن لموظفين سعوديين دخولها أم أنها ستدار من قبل موظفين أميركيين فقط في سياق ترتيب يتيح سيطرة أميركية حصرية على المشروع.

وبدون إدراج ضمانات صارمة في الاتفاق، سيكون بإمكان السعودية، التي تمتلك خام اليورانيوم، من الناحية النظرية استخدام منشأة التخصيب لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، والذي، إذا جرت تنقيته بدرجة كافية، يمكن أن ينتج المواد الانشطارية اللازمة لصنع القنابل.

والمسألة الأخرى هي ما إذا كانت الرياض ستوافق على القيام باستثمار سعودي في محطة لتخصيب اليورانيوم مقرها الولايات المتحدة وتكون مملوكة للولايات المتحدة، أو ما إذا كانت ستوافق على الاستعانة بشركات أميركية لبناء مفاعلات نووية سعودية.